اللواء أبو بكر عبدالكريم مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان:

لاتوجد مخالفة واحدة في فض اعتصامي رابعة والنهضة

يوم فض إعتصامي رابعة والنهضة يشكل جزءا من تاريخ مصر, ليس فقط لأنه عرف بيوم النار والدم الذي سقطت فيه جثث كثيرة وأحرق مسجد, ولكن لأنه ترك العديد من علامات الإستفهام رغم الشهادات العديدة والتقارير الحقوقية التي لاتعد ولاتحصي.
ماذا جري في هذا اليوم؟ ومن الذي أطلق الرصاصه الأولي؟ وكيف سارت الأحداث‏,‏ وأسئلة أخري كثيرة أجاب عنها اللواء أبو بكر عبدالكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان‏,‏ فإلي سطور كلامه مع الأهرام المسائي‏.‏
‏*‏ بداية‏..‏ هل خالفت وزارة الداخلية القوانين الدولية في فض الاعتصام ؟
لم تخالف وزارة الداخلية القوانين الدولية في فض اعتصامي رابعة والنهضة‏,‏ فالعهد الدولي المختص بالحقوق المدنية والسياسية المادة رقم‏21‏ والذي يعترف بالحق في التجمعات السلمية‏,‏ ولكنه في ذات الوقت لم يجعله حقا مطلقا بل قيده بالتدابير اللازمة لصيانة الأمن القومي والسلامة العامة وحماية الآداب وحقوق الآخرين وحرياتهم وكذلك المبادئ الأساسية للأمم المتحدة والتي تنص علي أن موظفي الدولة المكلفين بتنفيذ القانون عليهم قدر الإمكان اللجوء إلي الأساليب غير العنيفة قبل اللجوء لاستخدام القوة‏,‏ والأهم يحق لهم‏(‏ الشرطة وغيرها من الجهات المكلفة بإنفاذ القانون‏)‏ استعمال القوة فقط إذا كانت السبل الأخري غير فعالة‏.‏ وقد ناشدت الداخلية المعتصمين انهاء الاعتصام واعلاء مصلحة الوطن وتعهدت بعدم ملاحقتهم كما حذرت من استخدام النساء والاطفال كدروع بشرية قبل البدء في الفض استمرت الانذارات لمدة‏45‏ دقيقة ثم بدأت في اطلاق الصافرات‏,‏ ولكن حينما لم تجد استجابة بدأت الداخلية في فض الاعتصام‏.‏
‏*‏هل تعارض اعتصاما رابعة والنهضة مع حقوق المواطنين‏...‏ ؟
اعتصاما رابعة والنهضة كانا يمثلان تعديا صارخا علي حقوق المواطنين سواء الذين يقطنون في المنطقة أو الذين أضيروا من وجودهم‏,‏ وكيف يقوم هؤلاء المعتصمون في الجماعة الإرهابية بتفتيش المواطن المتجه إلي منزله‏,‏ أو استجواب المواطن الذي يخرج من منزله‏,‏ وكذلك الحد من حريتهم في التنقل‏,‏ وكذلك ارتكاب الكثير من الأفعال التي تسئ إلي المواطن سواء كان من أهل المنطقة أو خارجها‏,‏ فضلا علي أن الاعتصام غير قانوني بوجود الأسلحة والمتفجرات فضلا علي الجرائم الكثيرة التي ارتكبت في الاعتصام منها جرائم تعذيب المواطنين‏,‏ والبعض الآخر وصل إلي حد القتل‏,‏ ومما يدل علي صحة ذلك وجود‏11‏ جثة ملقاة بجوار اعتصامي رابعة والنهضة وبها آثار تعذيب‏.‏
‏*‏ هل كانت هناك أسلحة في الاعتصام ؟
العديد من المعتصمين كانوا مسلحين بأسلحة متنوعة بين اسلحة آلية وخرطوش وأسلحة بيضاء وقنابل شاهدنا أثناء متابعة فض الاعتصام أن هناك أسلحة تم استخدامها في الاعتداء علي قوات الشرطة وإلقاء المولوتوف علي المركبات وعقب انتهاء الفض تم ضبط أسلحة آلية وخرطوش فلا يوجد اعتصام سلمي وهم مزودون بهذا العدد من الأسلحة‏.‏
‏*‏ ولكن هناك من يقول إن هذه أسلحة أتت بها وزارة الداخلية حتي تتهم بها الجماعة والمعتصمين ؟
المشاهد والصور التي تمت إذاعتها في وسائل الإعلام‏,‏ والعناصر الإرهابية التي كانت تعتلي أسطح العمارات وتم توثيقها بالفيديو تؤكد أن أول من سقط كان من الشرطة فالضابط الذي كان يمسك المذياع يوجه حديثه للمعتصمين للخروج الآمن ويذيع بيان الداخلية قبل فض الاعتصام أطلقت عليه النار أثناء إذاعة البيان وسقط شهيدا‏,‏ فهذه جميعا ادعاءات باطلة‏,‏ كذلك هناك الطب الشرعي الذي يفحص الاسلحة وهناك النيابة العامة التي تتحفظ علي المضبوطات وتحيلها الي الطب الشرعي لبيان هل هي من أسلحة الشرطة أم لا‏,‏ وبيان الأعيرة التي أطلقت كل هذه أمور ثابتة في تحقيقات النيابة تشير الي كذب هذه الادعاءات‏.‏
‏*‏هل تم منع بعض وسائل الإعلام من تغطية فض الاعتصام ؟
نحن الذين طالبنا بوجود وسائل اعلام محلية وأجنبية ومنظمات مجتمع مدني ومنظمات حقوقية لمتابعة اجراءات الشرطة في فض الاعتصام‏,‏ والتي بدأت بتوجية الانذار بالرغم من اطلاق النارعلي الضابط الذي ألقي البيان وعدد من الجنود إلا أن الشرطة التزمت أقصي درجات ضبط النفس‏,‏ لكن حينما استخدمت الأسلحة بكثافة من المعتصمين قامت الشرطة باستخدام الأسلحة النارية استنادا إلي حق الدفاع الشرعي وليس بغرض الاعتداء والقتل‏,‏ وكان هذا بعد سقوط‏4‏ شهداء من الضباط جراء الأعيرة التي كانت تطلق من المعتصمين المعتلين أسطح العمارات المجاورة‏.‏
‏*‏ بعض المنظمات الحقوقية أشارت إلي محور الخروج الآمن‏..‏ فلماذا سقط ضحايا؟
هذا أمر حقيقي أكد عليه المجلس القومي لحقوق الإنسان من خلال لجنة تقصي الحقائق التي شكلها للتعرف علي الملابسات الخاصة بفض اعتصام رابعة وكذلك تقرير مركز بن خلدون الذي أكد أن الشرطة التزمت بالمعايير الدولية لفض الاعتصامات والتزمت بضبط النفس إلي أقصي درجة‏,‏ بل إن وزير الداخلية قام بدعوة منظمات المجتمع المدني للاستماع إلي وجهة نظرهم في فض اعتصام رابعة‏,‏ وأود أن أؤكد أن الذي أدي الي سقوط ضحايا هو حالة العنف التي ارتكبتها الجماعة الإرهابية‏.‏
‏*‏ما هي الأعداد المقدرة لشهداء الشرطة في فض الاعتصامين؟
ضباط الشرطة كان هدفهم مساعدة المواطنين علي الخروج الآمن وهذا موثق بالفيديو وموجود علي مواقع التواصل‏,‏ وبالنسبة للأعداد سقط‏12‏ شهيدا في فض اعتصام رابعة منهم‏6‏ ضباط وأصيب‏149‏ منهم‏70‏ ضابطا‏,‏ وفي فض اعتصام النهضة كانت الأعداد أقل حيث استشهد مجند وأصيب‏27‏ ما بين ضابط وجندي‏,‏ واستغرق فض اعتصام النهضة نصف ساعة فقط لأن المعتصمين فضلوا الخروج الآمن‏.‏
‏*‏ هل تدخل الأهالي لمساعدة الضباط والجنود في فض اعتصام النهضة؟
كان هناك مواطنون في محيط النهضة وفي منطقة بين السرايات قام أعضاء من الجماعة بالاشتباك معهم‏,‏ وتم اطلاق نار كثيف مما أدي إلي سقوط‏22‏ قتيلا‏,‏ وإصابة بعض رجال الشرطة منهم المقدم ساطع النعمان الذي أصيب بطلق ناري في عينه ويعالج منه في الخارج حتي الآن‏,‏ فالمواطنون الشرفاء كانوا مستنكرين مثل هذه التصرفات لذلك كانوا يساعدون الشرطة في فض الاعتصام‏.‏
‏*‏وماذا عن غرف التعذيب في رابعة والنهضة ؟
جماعة الإخوان أنشأت غرفا لتعذيب المواطنين الذين يشتبه في أنهم موالون لأجهزة الأمن‏-‏ وهذا غير حقيقي‏-‏ لكن كان هناك تعذيب وكان يصل إلي حد القتل ويتم إلقاء الجثث خارج الاعتصام وفي أماكن القمامة تم العثور علي عدد من الجثث وحررت عنها المحاضر اللازمة وهذا الأمر أثبته مركز ابن خلدون وحقوق الإنسان من خلال شهادات المواطنين حيث كان يتم اقتياد الضحايا داخل الاعتصام ومن ثم الضرب المبرح بوسائل مختلفة‏.‏
كما ارتكبت الجماعة جريمة الاحتجاز القهري لكثير من المواطنين وهذا يمثل تعديا علي القانون كذلك استخدمت الجماعة الاطفال في الصراعات السياسية كما رأينا استخدام الايتام من دور الرعاية وكيف تم وضع الاوشحة المكتوب عليها مشروع شهيد ولا اشك في أن ذلك تحريض علي العنف والكراهية للوطن في هذه السن الصغيرة‏,‏ كما حرمت الجماعة المصابين من الحصول علي الاسعافات اللازمة بالرغم من تخصيص‏300‏ سيارة اسعاف تحسبا لأي اصابات‏,‏ وكل هذه الافعال تمثل جرائم ضد الانسانية ارتكبتها جماعة الإخوان‏.‏
‏*‏ هل ما حدث في كرداسة محاولة انتقامية من الشرطة؟
جهاز الشرطة يعمل في إطار القانون ولا يمكن أن يتجاوز وفيما يتعلق بما ارتكبته الجماعة في كرداسة فهو يمثل جريمة بشعة ليست في حق الداخلية ولكن في حق مصر لانه يصور ان هناك عنفا غير مبرر وقتلا واباحة للدماء‏,‏ والمؤسف أن الجماعة مستمرة في هذا المنهج ولذلك نري اغتيال الجنود في سيناء وغيرها ولكن هذه المحاولات لن تحقق أهدافها لأن الشرطة قوية وإذا سقط شخص فهناك ألف شخص علي استعداد لتقديم أرواحهم من اجل استقرار الوطن‏.‏
‏*‏ هناك شهادات أشادت بخطة وزارة الداخلية في فض الاعتصام؟
هذه حقيقة فهناك شهادات كثيرة تؤكد أن الداخلية تعاملت بمهنية وحرفية في فض الاعتصامين اللذين يضمان الآلاف من المواطنين ولولا ذلك وضبط النفس لسقط العديد من الضحايا‏.‏
‏*‏ ما الفرق بين تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان وبين تقرير وحدة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية ؟
تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان أورد الحقائق بكل موضوعية وكذلك استقي معلوماته من مصادر عديدة‏,‏ إلا أنه أشار إلي‏3‏ نقاط ووزارة الداخلية قامت بالرد عليهما
عدم منح الوقت الكافي
وردت عليه وزارة الداخلية بأن وصول القوات مبكرا لمكان الاعتصام بمثابة اعلان وانذار أن القوات قادمة لفض هذا الاعتصام فكان هناك الوقت الكافي بالإضافة إلي مكبر الصوت الذي طالبهم بالخروج الآمن‏.‏
وقبل هذا بكثير تم توجيه انذارات كثيرة بالمطالبة بفض الاعتصام وكذلك قامت الطائرات بإلقاء منشورات علي تجمعات الاخوان لحثهم علي فض الاعتصام بطريقة سلمية وأخيرا شكوي المواطنين وسكان المناطق التي يقع فيها الاعتصام وتحرير محاضر من قبلهم من سوء المعاملة وهذا من ضمن الأشياء التي دفعت النيابة العامة للدعوة لفض الاعتصام عموما‏.‏
الشرطة تحركت في الإطار القانوني وبناء علي قرار النيابة العامة بفض هذا الاعتصام‏,‏ حتي الضابط الذي كان يحث المعتصمين علي الخروج السلمي ويوضح لهم الممر الآمن أطلقت عليه النيران بعد‏25‏ دقيقة‏,‏ مما يعني أن القوات لو استمرت فترة أكثر من هذا كان يعني سقوط المزيد من رجال الشرطة‏,‏ وهذا ما دفع الأجهزة إلي البدء في الفض مستخدمين المياه والغاز المسيل للدموع‏.‏
النقطة الثانية ان المجلس القومي لحقوق الإنسان قال إن وزارة الداخلية لم توفر أكثر من ممر آمن وأقول كيف يكون ذلك وقد كان موجودا بالفعل أكثر من ممر آمن في الشوارع الجانبية خرج منها المعتصمون وقد كان رجال الشرطة يساعدونهم علي الخروج‏.‏
أما الجانب الثالث الذي ذكره المجلس القومي لحقوق الإنسان أنه ليس هناك تناسب في اطلاق النيران والحديث عن عدم التناسب لا يمكن معرفته أو قياسه وقبل كل ذلك أننا كجنود وضباط معتدي علينا فالجنود هم من أطلقت عليهم النيران وسقط منهم الشهداء‏,‏ فتم بناء علي ذلك استخدام السلاح الناري لحق للدفاع الشرعي وكذلك الداخلية هي سلطة انفاذ القانون‏,‏ والأهم من ذلك كيف يحق للمواطن العادي أن يحمل سلاحا ويقوم بالقتل والتهديد‏.‏
لكن التقرير في مجمله التزم بالموضوعية وأورد كل الحقائق كاملة التي تدين جماعة الاخوان الارهابية‏,‏ وقال إن الشرطة مارست سلطاتها في إطار من الشرعية والقانون والفض جاء بناء علي قرار النيابة العامة‏.‏
‏*‏ ما ردكم علي المعاملة السيئة في السجون؟
كل هذه الأقاويل والادعاءات كاذبة والهدف منها التشويه والإثارة‏,‏ فجميع نزلاء السجون يعاملون بالقانون رقم‏96‏ لسنة‏56‏ فليس هناك تمييز في المعاملة‏,‏ فالمسجون داخل محبسه أمانة ليس مطلوبا منه أي شئ سواء اعتراف أو معلومات ولكن الطلب الوحيد أن يلتزم بالقانون ولوائح السجون‏,‏ فكل النزلاء يتلقون الرعاية وبرامج التأهيل المنصوص عليها في القانون‏,‏ وقام المجلس القومي لحقوق الإنسان بزيارة العديد من السجون والتقي بالعديد من المسجونين الذين تردد انهم تعرضوا للتعذيب نفوا جميعا تعرضهم لسوء المعاملة والتعذيب‏.‏
‏*‏ ماذا عن شهداء الشرطة وأسرهم والرعاية المقدمة لأسرهم؟
شهداء الشرطة مهما قدمنا لهم لن نوفيهم حقهم لأنهم قدموا أرواحهم فداء لمصر ومن أجل أن يعم الاستقرار والأمن المجتمع‏,‏ لكن الوزارة تقدم لهم كل الرعاية المعنوية والمادية وهذا بتوجيه من وزير الداخلية وهم مسئولون مسئولية مباشرة من الوزير ومحل الاهتمام الشخصي له‏.‏
‏*‏ هناك دعوات للاحتفاء والتكريم بذكري يوم فض اعتصام رابعة والنهضة من أجل شهداء الشرطة والجيش كيف تري ذلك ؟
شهداء الشرطة ليسوا في حاجة للاحتفال لأنهم جميعا في قلوبنا وعقولنا‏,‏ وهناك يوم يسمي يوم الشهيد يتم فيه تكريم ذكراهم‏,‏ تقيم فيه وزارة الداخلية احتفالية لأسر الشهداء‏,‏ من منا يقدر علي نسيان الشهيد‏,‏ فيوم الشهيد يوم محفور في ذاكرة وقلوب وزارة الداخلية‏.‏
‏*‏ كلمة أخيرة توجهها للشعب المصري؟
و أدعوه للالتفاف حول الشرطة لأنها مؤسسة وطنية شريفة تعمل لمصلحة الوطن فهو جهاز أمن الشعب لا يحمي نظاما لكنه يحمي الارادة الشعبية وشعاره الاعلي‏:‏ الشرطة في خدمة الشعب‏,‏ يعمل في إطار القانون ويقدم التضحيات الكثيرة فقد بلغ عدد شهداء الشرطة خلال‏3‏ سنوات ماضية حتي تاريخه ما يتجاوز‏600‏ شهيد من الضباط والافراد والمجندين وتجاوز عدد المصابين‏14‏ ألف مصاب وكل هذا من اجل استقرار الوطن وتحقيق الأمن للمواطنين‏.‏