اغتيال مواطن

ارتفاع الأسعار الجنونية جعل المواطن يعيش حالة من عدم الاتزان خاصة مع دخول شركتي الكهرباء والمياه إلي اتفاق حرق المواطنين وخنقهم حتي الموت
وكنت أتمني أن تكون هناك إجراءات حكومية للشركتين بالتعامل بالاستهلاك الفعلي وليس جزافيا‏,‏ فقد وصلت بعض الفواتير الشهرية إلي ثلاثة أو أربعة آلاف جنيه من أين يدفعها المواطن إذا كان راتبه الشهري لا يصل إلي هذا المبلغ‏,‏ وعندما يصل إلي الشركة للتظلم يؤكدون عليه الدفع ومن وجهة نظري يجب أن تضع الدولة نظاما رادعا لحماية المواطن وعدم استغلاله من خلال قوانين ولوائح لاتسمح للموظف ولا للشركات بالعمل بشكل عشوائي يضر بمصلحة المواطن وان الهدف الاساسي من هذا التلاعب هو النسب التي يحصل عليها المديرون والموظفون بالشركات مقابل نسب التحصيل وهذا يتطلب أيضا وضع حد ادني وأقصي للحوافز حتي لا يجعل الموظف مثل الحيوان المسعور الذي ينقض علي فريسته لإشباع رغباته النفسية المريضة وأيضا لإشباع رغبة الجوع والنهم المادي حتي ولو كان ذلك علي حساب عذاب المواطنين‏,‏ ولو نجحت الدولة في وضع حدود للحوافز لدخلت إلي خزينتها مليارات الجنيهات من فروق الحوافز وبدون إضرار بالمواطن ووقف المذابح التي تدبر له يوميا سواء من التجار وأصحاب الإنتاج والوسطاء وشركات المياه والكهرباء في نفس الوقت تتوقف التقديرات الجزافية لان الموظف غير مستفيد من عوائد فائض التحصيل‏,‏ كما يتطلب ذلك إنشاء أجهزة تفتيش حقيقية وليست وهمية لمتابعة أعمال قراء العدادات والمحصلين الذين يسجلون قراءات وهمية دون الخروج من منازلهم أو مكاتبهم وإذا ثبت تقصير الموظف في عمله أو قدم تقرير لقراءة وهمية يتم تحويله للشئون القانونية ووقف حوافزه لعدة شهور حتي لا يتكرر ذلك مرة أخري ونكون قد نجحنا في حماية المواطن
وهذا يطرح تساؤلا لماذا لا تنشر الحكومة رقم شكاوي في وسائل الإعلام من ارتفاع فاتورة الكهرباء والمياه والغاز مثل الشكوي من باقي الإنتاج التي لا يمثل ارتفاعها‏5%‏ من الارتفاع الجنوني في فاتورة الشركات الثلاث التي أحرقت بالفعل المواطن المصري‏,‏ فإذا كان الهدف هو حماية المواطن فيجب حمايته من كل مستغل سواء حكومي أو قطاع خاص‏,‏ فالاستغلال هو الاستغلال ولن يتغير شكله من الحكومي عن القطاع الخاص‏,‏ وهذا معناه أن الدولة تكيل بمكيالين وتغض البصر عن ما يخصها حتي لو كان ذلك علي حساب المواطن‏,‏ وللأسف الشديد الإعلام يساعد الحكومة علي ذبح المواطن بسكين باردة من خلال توجيه أبواقه نحو أشياء وترك أشياء اكبر واهم وان ذلك يجعله شريكا في المؤامرة ضد الموظف والمواطن الفقير‏,‏ وان مثل هذه الأفعال تجعل مجهودات الحكومة في رفع المعاناة وتقديم خدمات جيدة تضيع هباء خاصة بعد أن وصلت فاتورة الغاز المنزلي في بعض المناطق عشرات الجنيهات بدلا من‏6‏ جنيهات وأنبوبة البوتاجاز التي أدي ارتفاع سعرها الرسمي إلي قيام الموزعين بالمنازل لرفعها إلي‏40‏ جنيها ويتم ذلك أمام مرأي ومسمع وزارتي التموين والبترول وكان هذا الاستغلال لا يعنيهم وان ما يحدث لمواطن غريب في دولة أخري بعيد عن اختصاصاتهم‏,‏ وان ما أتحدث عنه هو جزء من مؤامرة حكومية ضد المواطنين بعد زيادة مصروفات المدارس الخاصة ولا احد يتحرك لحماية المواطن‏,‏ عودة الرشاوي المقننة بالهيئات الحكومية مرة أخري ولا يمكن انجاز مهمة بدون الدفع إلي جانب ارتفاع النقل والمأكل والمشرب بعد ارتفاع سعر النفط بكل مشتقاته وتم إلقاء العبء علي الفقير لحل مشاكل مصر مع ترك من نهبوها وسرقوا خيراتها يتمتعون بكل المزايا دون دفع اي شيء من حقوقهم للدولة‏,‏ فعجبا لهذا الشعب وحكوماته التي تذبح المواطن الفقير لصالح رجال الأعمال ومن ينهبون خيراتها ومن حصلوا علي أراضي بالكيلو مترات في أهم مناطق سياحية في مصر لا هم دفعوا مستحقات الدولة من الملاليم القليلة ولا أنشأوا مشروعات يمكن أن تسهم في حل مشكلة البطالة التي انتشرت خلال السنوات الأخيرة وان ما يحدث هو استمرار لنظام تلذذ في تعذيب وذبح المواطنين سنوات طويلة‏.‏