"عادل تادرس" مدرس لغه انجليزيه بمدرسه تجريبيه فى مدينه اسيوط وميسور الحال , وبالرغم من ذلك لم تسلم عائلته الصغيره المكونه من زوجه وطفل واحد من الكى بنار فواتير الكهرباء المرتفعه التى اصبحت كابوس يؤرق منامه, ما جعل "عادل " يقرر ان يحد من استهلاكه ويعيش فى ظلام شبه دامس حتى لا يقتطع من قوت عائلته من اجل سداد الفواتير المبالغ فى قيمتها . "عادل" اكد ان شرطة الكهرباء حررت ضد سكان العقارالذى يقطنه فى منطقه "النميس" محاضر عديده بتهمة سرقة الكهرباء , وقال :وبناءا على ذلك قمنا بالحضور امام رئيس المباحث وتصالحنا ودفع كل ساكن مبلغ 122 جنيهاً , ومنذ حوالى أسبوع جاءت شرطة الكهرباء وأعطتنا مرة أخرى محاضر سرقة كهرباء ولكن هذه المرة المبالغ خرافية وقد أعطونى محضر ب 5000 خمسة ألآف جنيه وحيث اننى غير قادر على تسديد ذلك المبلغ دفعه واحده توجهت إلى شرطة الكهرباء ولكنى وجدت عدم اهتمام وتجاهل,لافتا انه مستأجر و من المفترض ان المالك هو المسئول عن سرقة الكهرباء وليس الساكن. واضاف :"بعد ان كنت ادفع نحو 500 جنيه شهريا وهو مبلغ مناسب فوجئت فى فاتورة شهر ابريل بمطالبة الشركه لى بسداد مبلغ بمبلغ 820 جنيها مشيرا ان هذه زيادة مجحفة للغاية , واضاف ان وزراه الكهرباء لاتراعي ظروف المواطن لا في المدينة ولا القرية وما يهمها هو تحصيل أكبر مبالغ ممكنة من المواطنين فلابد من وقف مثل هذه الزيادات الجنونية لأن المواطن أصبح يعيش في خوف من فاتورة الكهرباء . وقال "عادل "وهو متعجب ":الموظف لا يقرأ العداد ..يبقى على اى اساس يقدر الفاتوره ", معتبرا ان التقديرات جزافيه ويكتبها الموظفون ظنياً وحسب أمزجتهم، فتكون بالتالي كمية الاستهلاك وهمية، وقيمة الفاتورة غير حقيقية، بخلاف قيمة الاستهلاك التراكمي بالشرائح العليا من الأسعار التي وضعتها وزارة الكهرباء، والتي هي بالأساس تصاعدية وغير منطقية . لم يختلف حال "عادل" عن باقى سكان محافظه اسيوط الذين يفاجأون شهريا بفواتير كهرباء تحمل مبالغ كبيرة وزيادة غير منطقية وغير معهودة تصدرها الشركة , حتى وصلت بعض الفواتير الى 3000 للفاتوره الواحده , ما أدى إلى تقدم المتضررين بشكاوى لإعادة النظر فى هذه الفواتير ذات المبالغ الكبيرة. وبطبيعه الحال تضرر ايضا اصحاب المطاعم والمحال التجاريه والذين اضربوا لتوصيل صوتهم وللتأكيد على أنهم يقومون بدفع فواتير باهظة منوهين على ان الشركة تستغل غياب الرقابة وتذبح المواطنين شهريًا, لافتين انهم يدفعون مبالغ طائلة تتراوح بين 10آلاف إلى 18ألف جنيه متوسط شهرى مع عدم وجود كشاف عدادات الكهرباء لتقدير حجم الاستهلاك حيث يتم التقدير عشوائيا. فيما فوجئ السكان وأصحاب المحلات التجارية بمنطقتى المعلمين والاربعين بزيادة غير منطقية فى فواتير الكهرباء بدأت تزداد شهرًا تلو الآخر, وبلغت ذروتها خلال الشهر الأخير,ما دفعهم الى تحرير محاضر ضد الشركه التى جعلت من الفواتير حملا ثقيلا على كاهل المواطن الأسيوطى الذى يعانى ارتفاعًا فائقًا فى الأسعار. من جانب اخر أكد خالد عبد الرحمن، منسق حركه مواطنون ضد الغلاء بأسيوط انهم يعدون حاليا دراسة حول الرسوم غير القانونية، وكيفية المحاسبة من قبل شركه الكهرباء فى ظل ارتفاع فواتير الكهرباء على مستوى المحافظه، فى نفس الوقت الذى ترفض فيه شركة توزيع الكهرباء إعطاء المحافظة أموال المحاضر التى يتم تحصيلها كغرامات من السرقة، رغم قيام الشركة بمحاسبة المحافظة على استهلاك كشافات الإضاءة المنتشرة فى الشوارع والطرقات. واوضح المهندس عصمت على رئيس قطاع جنوب بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء بأنه بصدد عقد لقاءات دوريه مع عدد من المسئولين بالشركه لفحص شكاوى المواطنين وإعادة تقييم المبالغ المقررة عليهم ورفع الضرر عنهم.
