أسيوط تخاصم النظافة

كارثة صحية وبيئية تعيشها محافظة أسيوط بسبب انتشار القمامة في شوارع وميادين المحافظة حيث تحولت المدينة إلي مقلب كبير للقمامة حتي إن أهالي القري لجأوا إلي حيلة بدائية للتخلص من المخلفات.
عن طريق حرق القمامة في الشوارع وأعلي أسطح المنازل مما ترتب علي ذلك ظهور سحابة سوداء فضلا عن حالات ضيق التنفس التي تصيب الأهالي‏,‏ متسائلين‏:‏ أين تذهب أموالنا التي تحصل تحت بنود مختلفة في الشركات الثلاث سواء الكهرباء أو المياه والغاز الطبيعي فالجميع يتصارع من أجل تحصيل تلك المبالغ ورغم ذلك اختفي عمال القمامة من الشوارع بسبب ضعف رواتبهم‏.‏
وقال حمدي محمد ثابت موظف إن أزمة القمامة باتت من المشكلات العضال التي لا نجد لها حلا حيث اختفت صناديق القمامة من الشوارع وهو ما دفع الأهالي إلي إلقاء القمامة في أي موقع بالشارع وترتب علي ذلك حدوث مشاجرات بين المواطنين لعدم وجود أماكن ثابتة لإلقاء القمامة وكذلك غياب جامعي القمامة عن تلك المنطقة والخوف حاليا من أن تعود تلك الشوارع مرة أخري إلي سابق عهدها وتسيطر عليها مظاهر الإهمال وتضيع عمليات التطوير وتتحول المدينة إلي مقلب قمامة كبير وهو عكس الاتجاه الذي كان يسير عليه محافظ أسيوط الأسبق اللواء نبيل العزبي في عمليات التطوير والتجميل والنظافة داخل شوارع المدينة التي عادت للحياة بعد أن ظلت مهملة لسنوات عديدة ولكن تلك الحياة لم تدم طويلا حيث سرعان ما انتشرت تلال القمامة مرة أخري‏.‏
ويضيف حمدان سيد عطية مدرس إن شركات الخدمات لم تكتف بالارتفاع الجنوني والمبالغ فيه في أسعار فواتير المياه والكهرباء والضيف الجديد علي المنازل الغاز الطبيعي وقررت زيادة معاناة الأهالي من خلال تحصيل مبالغ ضخمة قد تصل إلي ملايين الجنيهات تحت مسميات ليس لها أساس من الصحة ولا يعلم عنها الكثيرون شيئا وليس لها تفسير في الفاتورة إلا أنها وسيلة ليس أكثر لجمع الأموال التي لا يعلم الجميع أين تستقر خاصة وأنها بعيدة تماما عن قيمة الاستهلاك أو عمليات الصيانة التي وضع لها بند أيضا والسؤال الغريب الذي بات يحير أهالي أسيوط هو إلي أين تذهب هذه الأموال الطائلة ولماذا يتم تحصيلها وإلي أي مدي ستستمر تلك الشركات في تحصيل هذه المبالغ الضخمة تحت مسميات تصب في النهاية علي أنها لتجميل ونظافة المدينة التي تغرق في تلال القمامة‏.‏
وأوضح علي عبد الله عسران موظف أنه يجب وضع حد للسرقات التي تتم تحت بنود وهمية فشركة المياه تحصل مبالغ إضافية تفوق إمكانات الأسر الفقيرة من خلال فاتورة الاستهلاك التي ارتفعت ارتفاعا جنونيا دون تفسير حول سعر متر المياه أو قيمة الاستهلاك الحقيقي ورغم ذلك لا نمتلك حق الاعتراض لأن المبلغ المحصل يندرج تحت بند قيمة الاستهلاك ولكن الغريب في الأمر البند غير المبرر الذي يحصل علي أثره مبالغ طائلة وهو بند أخري ماذا تعني كلمة أخري علي هي قيمة أخري للاستهلاك وبناءا علي ذلك تتم محاسبة الفرد علي قيمة مضاعفة للاستهلاك أم هي بند يتم من خلال جمع الاموال للنظافة كما يقولون أم انه موضوع لجمع الاموال فقط من الاهالي دون تفسير هذا البند الغريب الذي يثير الريبة والشك داخل نفوس الجميع خاصة وان كل فاتورة يحصل عليها تحت بند اخري من‏5‏ إلي‏8‏ جنيهات بصفة دورية مع كل فاتورة والطريف في الامر ان المحافظة لاتعلم عنها شيئا‏.‏
وتحدث مدحت رشدي ابراهيم موظف ان محصلي الكهرباء يحصلون علي فواتير الكهرباء مبالغ اضافية تحت بند أقساط ثابتة وعندما نتحدث مع المحصلين يؤكدون لنا انها رسوم نظافة للمدينة والبعض الاخر يؤكد لنا عدم علمه بهذا البند ومابين ذلك وهؤلاء نسدد الفواتير ولا نجد أي مقابل لتلك المبالغ حيث تغرق الشوارع في تلال القمامة ولاتجد المحافظة المبالغ المطلوبة لتعيين عمال نظافة جدد‏.‏