صدام الرواس وميتسوبيشي يتواصل

تواصل أمس الصدام بين شركة ميتسوبيشي اليابانية ورجل الاعمال فرج الرواس فقد اكدت الشركة اليابانية انها ستواصل الدفاع عن موقفها تجاه الشركة المصرية في حالة الاستئناف علي الحكم
وقام الرواس بالطعن علي الحكم امام استئناف القاهرة واعتبر فريق الدفاع الحكم برفض الدعوي الخاصة بتعويض الرواس بمبلغ‏900‏ مليون دولار لم يصادف صحيح القانون بعد صدور قانون التجارة الجديد‏.‏ واكد الدكتور سمير صبري محامي شركة الرواس ان الشركة المصرية طعنت امس بالاستئناف علي حكم محكمة تجاري جنوب القاهرة امام محكمة استئناف القاهرة وتم تحديد جلسة‏5‏ ديسمبر المقبل لنظر الاستئناف تأسيسا علي ان الحكم الصادر بعدم القبول اخطأ في تطبيق القانون‏,‏ حيث ان المادة‏191‏ من قانون التجارة الجديد نصت علي ان تختص المحاكم المصرية بالفصل في اي نزاع ينشأ بين المورد الاجنبي والوكيل المصري‏.‏ واضاف ان تنفيذ عقد الوكالة تم في مصر وعليه لايجوز سحب الولاية من القضاء المصري لاي قضاء اجنبي اخر لافتا الي انه جاء في مضبطة مجلس الشعب عند مناقشة المادة‏191‏ ان الغرض من اختصاص القضاء المصري بالنظر في اي نزاع هو عدم سلب الولاية عن القضاء في نظر نزاع علي عقد تم تنفيذه داخل الاراضي المصرية وحماية الوكيل المصري من بطش المورد الاجنبي وتعسفه‏.‏
واوضح انه لم يندهش من الحكم الصادر في دعوي التعويض المقامة من فرج الرواس ضد ميتسوبيشي اليابانية لالزامها بدفع‏900‏ مليون دولار تعويضا لالغاء وكالته للسيارة ميتسوبيشي في مصر‏.‏
اضاف ان الحكم لم يصادف صحيح القانون وتم الطعن عليه بالاستئناف لافتا الي ان هذه القضية اصبحت شبيهة لقضية مرسيدس والتي تم نظرها في مصر بعد صدور القانون التجاري الجديد‏.‏
وقال ان الحكم الصادر من محكمة تجاري جنوب القاهرة جاء فيه عدم قبول الدعوي لرفعها في غير الطريق المتفق عليه في عقد الوكالة حيث ان عقد الوكالة اشترط في حال حدوث خلاف او نزاع بين الطرفين فان غرفة التحكيم التجاري اليابانية تختص بالفصل‏.‏