فرج الرواس يستأنف الحكم ضد ميتسوبيشي الأم ويطالبها بتعويض 900 مليون دولار

· والشركة تؤكد تم إخطاره بفسخ العقد قبلها بستة أشهر
رغم صدور حكم ابتدائي لصالح شركة ميتسوبيشي موتورز العالمية إلا أن الخلافات لم تحسم بعد بينها وبين شركة مصرية لصاحبها فرج الرواس الوكيل الوحيد لها في مصر لتسويق منتجات الشركة من السيارات وقطع الغيار وذلك بعد أن قامت الأخيرة باستئناف الحكم برقم 1641 لسنة 127 قضائية والتي حدد لها جلسة الأول من فبراير القادم بعد أن طالبت فيها الشركة بتعويض 900 مليون دولار وإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجددا بإلزام شركة ميتسوبيشي بتجديد عقد الوكالة لتقام الدعوي ضد رئيس مجلس إدارة شركة ميتسوبيشي موتورز ووزير التجارة الخارجية والصناعة ورئيس الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات.
فبموجب عقد وكالة تم ابرامه ما بين الشركتين في أوائل عام 1983 وتم تجديده لعدة مرات كان آخرها في يوليو 2005 لمدة خمس سنوات أخري عينت الشركة اليابانية الشركة المصرية وكيلا وحيدا لها في مصر لتسويق منتجاتها من سيارات وقطع غيار إلا أن الشركة اليابانية خالفت نصوص العقد المبرم معها وأنهت القعد بينها بشكل منفرد دون الرجوع للوكيل بالمخالفة لنصوص العقد، كما يؤدي فسخ العقد إلي تشريد أكثرر من 600 عامل ومهندس وموظف في الوقت الذي انفقت شركة الرواس عشرات الملايين علي الإعلانات والدعاية علي سيارات ميتسوبيشي في جميع وسائل الاعلام المحلية حتي بلغ توزيع العلامة 800 ألف سيارة وهو أكثر مما كانت تهدف إليه الشركة اليابانية.
وبعد صدور حكم محكمة جنوب القاهرة في أكتوبر الماضي لم تجد شركة مصرية أمامها سوي استئناف الحكم والمطالبة بالتعويض وفي المقابل أكدت شركة ميتسوبيشي أنها قامت باخطار شركة مصرية بإنهاء العقد قبل انتهاء مدته بستة أشهر بناء للبنود المتفق عليها ووفقا لاحكام العقد المبرم بين الطرفين.