قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حجز الدعوي القضائية المقامة من فرج الرواس ضد ميتسوبيشي الأم ووزير المالية ووزير الاستثمار التي يطالب فيها بمنع دخول أي سيارات أو قطع غيار ميتسوبيشي مصر للحكم بجلسة 9 أغسطس المقبل، أشار في دعواه إلي أن الشركة اليابانية خالفت نصوص العقد المبرم مع الرواس بشكل منفرد دون الرجوع إلي الوكيل الوحيد للشركة منذ 1983 حتي 2010 في جمهورية مصر العربية لسيارات ميتسوبيشي في تسويق منتجات الشركة من سيارات وقطع غيار بالمخالفة لنصوص العقد، كما أن فسخ العقد أمر تعسفي وبدون مبرر أو أخطاء من جانبه ويكبده خسائر كبيرة، بالإضافة إلي تشريد أكثر من 6500 عامل ومهندس إداري لذلك طالب بمنع دخول ميتسوبيشي مصر متمسكا بقرار وزير الصناعة والتجارة لحماية الوكيل المصري من تعسف الشركات الأجنبية وإلحاق أضرار بالعملاء المصريين. حيث أنفق عشرات الملايين علي إعلانات ودعاية علي سيارات ميتسوبيشي ووزع أكثر من 800 ألف سيارة.