المحكمة الاقتصادية تنظر جلسات قضية الرواس ضد ميتسوبيشي 20 أكتوبر المقبل

حددت محكمة القاهرة الاقتصادية 20 أكتوبر المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من شركة الرواس لإلزام كل من وزير المالية ووزير التجارة الخارجية والصناعة ورئيس مصلحة الجمارك بمنع دخول ووقف الإفراج عن أي سيارات أو قطع غيار تحمل علامة ميتسوبيشى بغرض الوكالة أو التجارة لحين الفصل في الدعاوى أرقام 43 لسنة 2010 و50 2010 تجاري كلي.
ومن المقرر أن تنظر القضية الدائرة الأولى للأمور المستعجلة بالمحكمة الاقتصادية بعد أن قضت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة وإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية.
وقال د. سمير صبري، محامي شركة الرواس، ل" الشروق" إن الشركة هي الوكيل الوحيد لشركة ميتسوبيشي اليابانية التي تعمل في مجال تصنيع وإنتاج وتجميع سيارات الركوب وأجزائها بأحجام وطرازات مختلفة تحت الاسم والعلامة التجارية "ميتسوبيشي" منذ عام 1983 أي منذ 28 سنة، وأن شركة ميتسوبيشي أقرت في كافة العقود منذ العقد الأول عام 1983 ونهاية بامتداده بالعقد المؤرخ 21 يوليو 2005 بأن شركة الرواس وكيلا وحيدا لها في جمهورية مصر العربية، إلا أنها فوجئت في 22 يناير الماضي بعدم تجديد عقد الوكالة الأخير والذي ينتهي في 20 يوليو الماضي، وبذلك فقد أنهت الشركة اليابانية من جانبها وبإرادتها المنفردة عقد الوكالة.
وألمح محامي الرواس إلى أنه تبين أن هناك عددا من رجال الأعمال هرولوا وراء اقتناص الوكالة من شركة الرواس، رغم قرار وزير التجارة والصناعة بحظر عقد الوكالة متسوبيشي في سجل الوكلاء التجاريين إلا بعد الانتهاء من النزاع مع الرواس الوكيل السابق رضاء أو قضاء.
يذكر أن شركة الرواس قد أقامت عدة دعاوى قضائية أخرى ضد الشركة اليابانية تطالب فيها بالتعويض عن إنهاء عقد الوكالة بشكل منفرد.