أكبر اختلاس في التاريخ

كشف مسئولون في جماعة ستوب بنك بالولايات المتحدة مفاجآت خطيرة في الفضيحة المعروفة بمصادرة العقارات تهدد بتدمير العلاقة بين البنوك الأمريكية وعملائها‏
وقال المسئولون إن عمليات اختلاس واسعة جرت خلال القيام بمصادرة ممتلكات المتعثرين في سداد ديونهم العقارية‏,‏ وإن البنوك ارتكبت عمليات متعمدة للاختلاس وصلت قيمتها الي‏700‏ مليار دولار‏,‏ وأن تلك العملية وصفت بأنها أكبر عملية اختلاس في التاريخ‏.‏
وتزايدت في الآونة الأخيرة دعوات الشعب الأمريكي من أجل سحب أرصدتهم من البنوك‏,‏ وحددوا لذلك‏7‏ ديسمبر المقبل‏,‏ وتمسكت مجموعات من الشباب بسحب أرصدتهم في مبادرة جماهيرية لمكافحة الفساد الإعلامي والسياسي إلا أنهم تمسكوا بأن تكون مبادرتهم غير سياسية أو نقابية‏.‏
وأكد أكثر من‏10‏ آلاف من الأمريكيين حتي أمس انضمامهم الي المبادرة‏,‏ وأشارت توقعات الي ان مايزيد علي‏75‏ ألفا مازالوا قيد الانتظار للانضمام الي المبادرة‏.‏
وذكر المسئولون عن هذه المسيرة السلمية انهم يهدفون من وراء تلك أن يضبطوا مؤشر الرأسمالية علي ساعة الشعوب‏,‏ أعزائي مديرات ومديري البنوك‏,‏ قد علمنا كيف تسيرون شئون أحوالنا الاقتصادية‏,‏ ونود أن نبلغكم بأننا الشعوب لم نعد مشتتين مثلما كنا من قبل ونخبركم بأننا سنجردكم من أموالنا‏..‏ سنخرج هذه المبادرة من الانترنت ونجسدها في الطرقات في‏7‏ ديسمبر‏2010,‏ حسبما جاء علي موقع التيرانفو الفرنسي في العشرين من الشهر الحالي‏.‏
وعرفت هذه الفضيحة باسم‏Foreclosuregate)‏ والذي يعني فضائح مصادرة العقارات‏,‏ وهو مصطلح استخدمه لأول مرة المذيع لاري كودلو علي قناة‏CNBC‏ وسرعان ما انتشر المصطلح في الصحف الأمريكية بفعل دوي الفضيحة ذاتها‏,‏ وكان أول من تحدث عنها في فرنسا هو‏(‏ فينسان بينارد‏)‏ الذي وصفها بأنها أكبر فضيحة مالية في التاريخ وقدر أنها ستنفجر في وجه الاقتصاد العالمي عن قريب‏.‏
وعندما فحص المحامون الأمريكان المستندات التي اعتمدت عليها البنوك في عمليات مصادرة ممتلكات المتعثرين في السداد وجدوا أنها البنوك قد تحايلت علي القانون ولم تراع القواعد الإدارية السارية‏.‏ وذهب بعض البنوك الي تزوير المستندات التي تمكنهم من مصادرة أكبر عدد من العقارات‏,‏ كما وحد خمسون نائبا جهودهم من أجل القيام بملاحقات قضائية ضد هذه البنوك مطالبين إياها بتعويضات هائلة‏.‏
وتبين أنه تم سداد أكثر من‏70%‏ من هذه القروض مرة ثانية بتقنية تسمي توريق الديون‏,‏ وأن‏42%‏ من هذه النسبة تم توريقها عن طريق مؤسستين تضمنهما الدولة الحكومة الأمريكية نفسها وهما بنك فاني ماي وفريدي ماك وأن ال‏29%‏ الباقية تم توريقها عن طريق بنوك خاصة اخري منها ويلس فارجو وهو المقرض الأول لسوق العقارات بأمريكا وبنك آلي الذي يحتل المرتبة الرابعة في الديون العقارية‏.‏