حيثيات حكم براءة شقيقة الفنانة زينة من الاتجار بالكوكايين

أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها في قضية الاتجار في الكوكايين المتهمة فيها ياسمين رضا ونادر احمد شوقي والتي قضت فيها بالبراءة بعد ان استعرضت واقعات الدعوي
وأدلة الثبوت واحاطت بها عن بصر وبصيرة ثم اجرت الموازنة والترجيح بين هذه الادلة الا ان الشك عصف بعقيدة المحكمة بشأن ادلة الثبوت التي ساقتها سلطة الاتهام ضد المتهمين والمتمثلة في دليل الاثبات الوحيد في الدعوي‏(‏ الشاهد الاول‏)‏ والذي لم تطمئن المحكمة اليه ولا شهادة زميله وساورها الشك في واقعة الضبط برمتها‏,‏ حيث جاءت اقوالهما لاتساير المنطق وتجافي العقل‏,‏ اذ ليس من المتصور ان تكون المتهمة ياسمين محرزة للمخدر المضبوط وتعترف للضابط وزميله الشاهد الثاني انها تقوم بالاتجار في الكوكايين بعد تسلمه من اعوان المتهم الثاني وان مابحوزتها من نقود هو حصيلة بيعها وانها تقوم بتغيير حصيلة هذا البيع الي الدولار الامريكي وترسله في حساب الاخير لدي البنك وانها تستخدم السيارة خاصتها في نقل وتوزيع المواد المخدرة علي عملائها وان الهاتفين المحمولين لتسهيل الاتصال بعملائها من مدمني تعاطي تلك السموم‏,‏ لمخالفة ذلك للناموس العام فضلا عن ان تاجر المخدرات يتسم بالحيطة والحذر ومن غير المتصور ان يعترف بالجريمة المغلظة للعقاب علي النحو الساذج الوارد بمحضر الضبط واقوال الضابط بتحقيقات النيابة‏,‏ الامر الذي يثير شك المحكمة وريبتها في صدق الاقوال وصحتها ويجعل للواقعة صورة اخري مغايرة لم تفصح عنها التحقيقات‏.‏
هذا من ناحية ومن ناحية اخري فإنه من غير المتصور عقلا ان تسير المتهمة علي ذلك الوضع الصريح في ذلك المكان العام‏(‏ أمام جراند مول‏)‏ المعادي والمفترض انها منطقة مزدحمة بالكثير من الناس في مثل هذه الظروف الساعة‏9‏ مساء ممسكة بيدها حقيبة تنطوي علي كمية من مخدر الكوكايين في انتظار قدوم الضابط ومرافقيه وتظل واقفة في مكانها حال مشاهدتها لهم دون ان تتخلص مما تحمله في الوقت المناسب بطريقة او باخري او تلوذ بالفرار وكأنها بذلك تقدم دليل ادانتها وكان طبيعيا ان تقذف بالحقيبة بعيدا عنها او تضع المخدر داخل ملابسها خاصة أن طبيعتها كأنثي وماتتمتع به من حصانة طبيعية تحول بين الضابط ومرافقية من تفتيشها الا بمعرفة انثي او ان تلوذ بالفرار خشية ضبطها‏,‏ الامر الذي يتجافي وسلوك من يتاجر في المواد المخدرة التي تتسم عادة بالحرص الشديد واتخاذ اسباب التستر والاحتراز والتحوط سواء في الاحتفاط بتلك المواد او في نقلها او التصرف فيها علي اي وجه وهو ما أكده الشاهد الاول في شهادته بالتحقيقات عن سلوك المتهمة اثناء فترة مراقبتها اذ وصفها بالحرص الشديد في ممارسة نشاطها موضوع التحري‏,‏ الامر الذي يبعث علي الاعتقاد بان للواقعة صورة اخري لم يشأ الضابط الافصاح عنها لسلطة التحقيق ويصم تصويره الذي اعتنقه في شهادته بمظنة الاختلاق وهو مايرد علي شهادة زميله الشاهد الثاني وقد جاءت ترديدا لمقولته في هذا الشأن مما يتعين معه طرح البينة المستمدة من كلتا الشهادتين في حق المتهمة‏.‏
وأشارت المحكمة في حيثياتها الي ان الضابط لو صحت روايته لكان في مقدوره ضبط العميل اثناء توجهه للمتهمة للشراء منها او استيقاف السيارة التي هرب بها او التقاط ارقام لوحاتها لكنه لم يفعل ذلك دون مقتضي او مبرر رغم كفاية القوة المرافقة له والازدحام المروري حسبما سطر في محضره فليس معني ذلك الا رغبة الشاهد ومن معه في طمس الحقيقة واخفائها علي المحكمة فضلا عن ان المأذون بضبطها انثي وطبقا للقانون كان يتعين علي مأمور الضبط القضائي ان يندب لتفتيشها انثي لكنه لم يفعل رغم ان التحريات أوردت انها تحتفظ بالمخدرات معها في سيارتها ولم يجر تفتيشها بمعرفة انثي‏,‏ الامر الذي لاتطمئن معه المحكمة الي سلامة الاجراءات ومايثار من غبار حول اقوال الضابطين من ان التفتيش اقتصر علي حقيبة المتهمة دون سيارتها رغم شمول الاذن تفتيش السيارة ممايزيد من ريبة المحكمة وشكها في صورة الواقعة وسلامة اجراءاتها بالاضافة الي ما اطمأنت اليه المحكمة من صدق المتهمة ومن بعدها دفاعها بشأن وجود خلافات مستحكمة بين عائلة المتهمة والشاهد الثاني بسبب اتهام وجيهه ام زوج شقيقة المتهمة الضابط خالد موسي من وقائع احتجاز دون وجه وتعذيب وسرقة وهو ماثبت من الصورة المقدمة الي النيابة العامة وقطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية في‏2004/3/31‏ ضد الرائد خالد البروي رئيس مباحث قسم شبرا وهو مايؤيد الدفع بتلفيق الاتهام‏.‏