النيابة تطعن علي حكم براءة شقيقة الممثلة زينة وشريكها

الحكم شابه الفساد في الاستدلال وضبط الكوكايين بسيارة المتهمة

طعنت نيابة استئناف القاهرة باشراف المستشار مصطفي سليمان المحامي العام للنيابة بالنقض علي حكم البراءة الصادر لكل من ياسمين رضا إسماعيل »92 سنة« شقيقة الفنانة زينة وشريكها الهارب نادر أحمد شوقي من تهمة حيازة والاتجار في مخدر الكوكايين بعد ان ضبط بحوزة المتهمة 54 جرام كوكايين بمنطقة المعادي. وأكدت النيابة في نقضها بأن المحكمة قالت في حيثيات حكمها بأن أحد أفراد ضباط الشرطة الذين ألقوا القبض علي المتهمة في 31 مايو الماضي بأنه قال في التحقيقات بأنه قام فقط بتفتيش حقيبة يدها ولم يقم بتفتيش سيارتها والحقيقة أن الضابط لم يذكر ذلك في التحقيقات.. بل أن الضابط أكد في أقواله بأنه قام بتفتيش سيارتها وأنه احضر رخصتي القيادة والتسيير الخاصة بالمتهمة.. وأضافت النيابة بأن المحكمة ذكرت بأن هناك ضابطا آخر من أفراد الشرطة ويدعي الرائد خالد البروي بينه وبين حماة شقيقة المتهمة خلاف وهو ما دفعه إلي تلفيق ذلك الاتهام لها.. إلا انه بمواجهة الضابط بمعرفة النيابة بتلك الاتهامات والشكاوي فأكد بأن شقيقة المتهمة والتي تدعي نسرين قد سبق وتم ضبطها في عدة قضايا أخري.. كما ذكرت المحكمة بأنها أطلعت علي صحف الحالة الجنائية الخاصة بأسرة المتهمة ولم تعثر بداخلها علي اتهامهم في أي قضية.. إلا أن المحكمة اغفلت بأن دفاع المتهمة لم يقدم الصحيفة الجنائية الخاصة بشقيقتها نسرين. وأضافت النيابة في مذكرة نقضيها بأن هناك فسادا في الاستدلال.. حيث قالت المحكمة في اسبابها بالبراءة فإنه ليس من المعقول أو المتصور قيام المتهمة بالاتجار في المخدرات وحملها في حقيبة يدها واعترافها بالاتجار فيها فور القاء القبض عليها.. ويعد ذلك التصور خاطئا من المحكمة حيث إن الحكم أغفل ما سطر بأوراق القضية.. وحول ما آثاره دفاع المتهمة من عدم قيام رجال الشرطة باحضار انثي لتفتيش المتهمة اثناء القاء القبض عليها فإن النيابة تؤكد بأنه ليس هناك داع لاحضار تلك الانثي لان كل ما تم هو تفتيش سيارة المتهمة وحقيبة يدها وعثر بداخلها علي المخدر ومبلغ 22 ألف جنيه و051 دولارا. وانتهت النيابة في مذكرتها بأن ما تساند عليه الحكم في تبريره اطراحه لاقوال شاهدي الاثبات في الدعوي يخالف في بعضه الثابت في الأوراق واستند إلي مالا أصل له بالتحقيقات واستدل علي اطراحه لشهادة شاهدي الواقعة بأدلة لا تظاهر هذا الاستدلال قبل تخالفه وهو ما ينبيء عن أن المحكمة لم تفهم الواقعة علي حقيقتها ولم تحط بظروفها وبادلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة.. وطالبت بنقض الحكم وإعادة نظر القضية من جديد أمام دائرة أخري.