قرر مجلس الشوري التصدي بقوة لملف التصرف في أراضي الدولة ووقف محاولات التلاعب في تخصيصها والتعدي عليها في ضوء ما أثير في الآونة الأخيرة من تعديات لمافيا الأراضي عليها وما خلفته أزمة بطلان عقد مدينتي. موقف الشوري جاء بتكليف من السيد صفوت الشريف رئيس المجلس ضمن حزمة من التحركات لمناقشة العديد من القضايا الجماهيرية التي تهم الرأي العام. وفي هذا الصدد تعقد لجنة الاسكان والمرافق الأحد المقبل مواجهة ساخنة مع أحمد المغربي وزير الاسكان للاستماع إلي رؤيته في أساليب التصرف في أراضي الدولة. وقال الدكتور عمرو عزت سلامة رئيس اللجنة إن الشوري يرغب في التعرف علي كيفية تعامل الدولة في التصرف في الأراضي والخطوات المستقبلية لها, وأضاف أنه سيتم توجيه الدعوة لوزراء الزراعة والصناعة والتجارة والتنمية المحلية ورئيس جهاز حماية الأراضي للتوصل إلي صيغة متكاملة للحفاظ علي أراضي الدولة وتحديد اسلوب الاستخدام الأمثل لها والاتفاق علي اسلوب شفاف للتعامل فيها. وأوضح أحمد الضبع وكيل اللجنة أن اللجنة تستهدف التوصل إلي قواعد موحدة للتصرف في أراضي الدولة بعد المشكلات التي حدثت في مشروع مدينتي وفي الأراضي الواقعة علي طريق مصر الاسكندرية. وقال إنه لابد من وضع ضوابط واضحة للتصرف في أراضي الدولة بحيث لا يترك هذا الأمر وفقا لأهواء المسئولين وبحيث يكون التخصيص للأراضي متمشيا مع القواعد القانونية والضوابط, ولا يتم ترك أي ثغرة أو ملاحظات حتي يتم التصرف في أراضي الدولة بشفافية كاملة وأن يقتنع الجميع بذلك ويتأكد أن تخصيص أراضي الدولة من بعض المسئولين لكبار رجال الأعمال والاستثمار يتم في غرف مغلقة. وحذر الحكومة من أي تهاون في الأراضي الشاسعة الواقعة علي الطرق خاصة طريق القاهرة العين السخنة وطريق سوهاج البحر الأحمر, مشيرا إلي أن الحكومة إذا لم تنتبه لهذا الأمر فإن هناك مافيا الأراضي التي تستولي علي هذه الأراضي بين ليلة وضحاها. وأكد حسني بدوي وكيل لجنة الاسكان والمرافق بمجلس الشوري أن الهدف من هذه الاجتماعات المكثفة للجنة هو التوصل إلي آلية جديدة تكون مسئولة عن قضية التصرف في أراضي الدولة حتي تكون هناك جهة واحدة هي المسئولة في التصرف في أراضي الدولة بدلا من الجهات المتعددة الموجودة حاليا وأن تكون لهذه الجهة فروع في جميع محافظات مصر تكون مسئولة عن حماية أراضي الدولة والتصرف فيها وفقا للقانون وبشفافية كاملة. وقال بدوي إنه لابد من توحيد الجهات في جهة واحدة حتي لا تتكرر أزمة مدينتي وحتي لا يتكرر ما يحدث من مافيا الأراضي مثلما يحدث في الاستيلاء علي أراضي الدولة بطريق القاهرةالاسكندرية, مؤكدا أن هذه الجهة الواحدة يجب أن تتمتع بالاستقلالية الكاملة وعدم تدخل أي مسئول مهما كان في شئونها حتي لا تحدث أي مجاملات أو مخالفات للقوانين وحتي لا تتكرر ظواهر نهب أراضي الدولة. وقال إنه يجب علي الدولة أن تتصدي وبكل حسم وقوة لكل من يحاول التعدي علي أراضيها ونهبها خاصة أن المرحلة المقبلة ومع الزيادة السكانية الكبيرة تتطلب غزو الصحراء بالسكان والمشروعات وذلك لن يكون إلا من خلال تنظيم دقيق لموضوع التصرف في أراضي الدولة.