إعادة النظر في القوانين الخاصة بتوزيع الأراضي للحفاظ علي أملاك الدولة

‏ أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف أنه ستتم إعادة النظر في القوانين الخاصة بتوزيع الأراضي التي تعتبر الثروة الحقيقية التي يحتاجها كل قطاع سواء أكان استثماريا
أو زراعيا أو صناعيا بحيث تكون الاراضي التي تستثمر في كل قطاع معلومة ومحددة وبما يحافظ علي أملاك الدولة‏.‏
وأوضح في كلمته خلال الجلسة الختامية لمؤتمر اليورومني مساء أمس‏,‏ أن مصر مستمرة في عملية الإصلاح الاقتصادي والعمل علي زيادة نمو الاقتصاد ودمجه في الاقتصاد العالمي‏..‏ مؤكدا أن مصر تمد يدها الي كل دول العالم للتعاون معها في مختلف المجالات بشفافية ووضوح‏.‏
وقال نظيف إن الاستقرار السياسي والقيادة السياسية الحكيمة التي تنعم بهما مصر حاليا ساعدا علي جذب المزيد من الاستثمارات‏,‏ مشيرا إلي أن الانتخابات الرئاسية التي ستجري العام المقبل والتي سيكون من حق جميع الأحزاب المشاركة فيها‏,‏ لم تؤثر علي عمليات تدفق الاستثمار خاصة وان العالم لديه قناعة بأن مصر جادة في عملية الإصلاح سواء كان سياسيا أو اقتصاديا‏.‏
وقال نظيف‏:‏ ان الحكومة تستهدف في المرحلة القادمة جذب القطاع العام للمشاركة في مشروعات البنية التحتية بنظام‏'‏ بي بي بي مشاركة القطاع الخاص للحكومة خاصة في مجالات محطات المياه والتعليم وكذلك رفع مستوي نظام التعليم التكنولوجي والتوسع في اقامة محطات الكهرباء من المصادر غير التقليدية مثل المحطات التي تعمل بالطاقة الشمسية والرياح‏.‏
وأوضح نظيف أن من بين التحديات التي تواجه الحكومة رفع مستوي معيشة الفقراء وخفض معدلات الفقر وذلك من خلال تحسين الخدمات الاجتماعية والصحية‏..‏مؤكدا أن الحكومة مستمرة في عمليات الدعم التي تقدمها للطبقات الفقيرة‏.‏
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلي أن الحكومة تتطلع الي زيادة الصادرات المصرية غير البترولية وتحسين جودة الصناعة والمنتجات الصناعية وتطوير المناطق الريفية والقري بحيث يتم توفير المياه والمرافق فيها‏.‏
وأشار إلي أن الاقتصاد المصري أصبح جزءا من المنظومة الاقتصادية العالمية يتأثر إيجابا وسلبا بما يحدث في العالم‏..‏ لافتا إلي أن مصر لديها دعائم قوية في جميع المجالات والاصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة منذ أربع سنوات مستمر من أجل التطلع إلي الأفضل والوصول إلي مستويات أعلي‏.‏
ولفت إلي أن وسائل الاعلام في مصر تتمتع الآن بحرية كاملة وليس هناك أي تدخل من جانب الحكومة في عملها والصحافة والمحطات التليفزيونية أصبحت تعمل دون رقابة عليها من جانب الحكومة‏.‏