- قضايا الاعتداء على أراضي الدولة تنتهي بحكم إداري ويحصل "المعتدي" علي البراءة - القطاع الخاص سبب دخول القمح الفاسد والأغذية المسرطنة لمصر - المزارع لو وجد المياه الصالحة لما لجأ لمياه المجاري - تغير معدلات الإنتاج الحيواني أخطر من أنفلونزا الطيور والخنازير - 1% حجم الإنفاق علي البحث العلمي في مصر واستقلال الجامعات مطلب قومي طالب الدكتور عز الدين عمر أبوستيت- عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة وعضو أمانة السياسات بالحزب الوطني باستعادة الأراضي التي حصل عليها الوليد بن طلال في توشكي، وأن ما حدث في عقده تجاوز كبير لم تفعله الحكومة مع أي مستثمر مصري. وقال في حواره مع "مصر الجديدة": إن الحكومة لا تستطيع زراعة الأراضي بأجهزتها الضعيفة، وأنه يتم حاليًا حصر أراضي وضع اليد قبل عام 2006 لتمليكها للمزارعين، مشيرا إلى أن معظم قضايا الاعتداء على أراضي الدولة تنتهي بالبراءة، متهمًا القطاع الخاص بأنه وراء دخول القمح الفاسد والأغذية المسرطنة لمصر، وأوضح أن أنفلونزا الطيور ليست خطرًا علي الثروة الحيوانية ولكن تغير معدلات الإنتاج هي الأكثر خطورة، مؤكدًا انه لو توفرت للمزارع المياه الصالحة لما لجأ للمجاري، وان الحرب القادمة حرب مياه، مطالبًا باستقلال ميزانية الجامعات وزيادة الإنفاق علي البحث العلمي، فإلى نص الحوار: - أثير مؤخرًا مشروع توشكي ووصفه البعض بأنه أكبر عملية إهدار للمال العام في تاريخ الحكومة المصرية، فكيف ترى هذا المشروع كباحث وخبير زراعي متخصص في هذا المجال؟ = والله كلمة "إهدار" فيها نوع من التهويل، ونحن ك80 مليون مواطن وسوف نصل إلى 100 مليون لابد أن نبحث في مسألة التوسع في المناطق الصحراوية لأنها تشكل معظم مساحة مصر، ومشروع توشكي مشروع جيد لكنه يحتاج إلى تخطيط كافٍ من الجهات المعنية، ويأتي على رأسها الحكومة، ولابد أن يكون هناك دور لشركات القطاع الخاص لأن استصلاح الأراضي يحتاج إلى إمكانيات عالية، ويمكن إيجاد علاقة شراكة ما بين الشركات الخاصة وبين خريجي كليات الزراعة، ولابد أن يكون توزيع الأراضي علي الشركات مرتبط بعدد الشركات ووجود علاقة شراكة معهم فلو "جابت" الشركة مثلا 100 خريج تحصل علي 1000 فدان، ومشروع توشكي يمثل بيئة بكر لأن الأرضي لم تلوث ولم تستخدم فيها الكيماويات بصورة مكثفة كما هو موجود في الوادي القديم، وعلينا ألا نركز علي السلبيات ونترك الايجابيات. - ألا ترى أن عقد الوليد بن طلال فيه تجاوز من قبل الحكومة وإهدار للمال العام؟ = عقد الوليد بن طلال في توشكي فيه تجاوز كبير لمصر، وأنا "مقدرش" أقول أن تحت أيدي عقد الملكية أو المستندات، ولكن كما طرح في الصحف فإنه عقد لا مثيل له، وما حصل عليه من مميزات لم يتوفر لمستثمرين مصريين، كما أن معدل التنفيذ منخفض جدًا، وأعتقد أنه إذا لم يتم الاستفادة من هذه الأراضي "فعلينا أن نوفرها للمصريين والخريجين بنفس الشروط. - إذن أنت ترى أن الحل الأمثل هو استعادة هذه الأراضي؟ = نعم لابد من حصر الأراضي التي تم استغلالها فعلا وتسليمها لشركة المملكة، أما باقي الأراضي غير المستغلة فيجب إعادة توزيعها مرة أخرى، إما علي شركات وطنية أو على مستثمرين مصريين أو علي شباب الخريجين. - وإذا لم يسمح العقد باستعادة هذه الأراضي فماذا نفعل؟ = لا اعتقد ذلك، فلابد أن يكون العقد به شرط يسمح للدولة باستعادة الأراضي التي لم يتم استغلالها وخصوصًا إذا لم يسدد كامل ثمنها. - وهل يعقل أن تُملِّك الدولة كل هذه المساحات لرجال الأعمال مع أنه كان من الأولى استغلالها في محاصيل يحتاجها الشعب؟ = الحكومة لا تستطيع أن تتولي زراعة الارض من خلال أجهزتها الضعيفة ولكن يمكن تقديم الدعم اللازم للخريجين والشباب بشكل غير مباشر علي أن يقوم باستصلاح وزراعة هذه الأراضي بشرط أن توفر لهم الحكومة البنية الأساسية ويتم سداد تكلفة هذه البنية عند الوصول لمرحلة الجدية في الإنتاج، في ذلك الوقت يمكن للحكومة أن تسترد المبالغ التي أنفقتها على البنية التحتية. - إذا كانت الدولة تتيح للأجانب استصلاح الأراضي وتملكها، فلماذا ترفض تمليكها للفلاحين الذين استصلحوها ووضعوا أيديهم عليها؟ = يتم حاليًا حصر للأراضي وضع اليد قبل عام 2006 وتمليكها لمن قاموا بزراعتها ولكن لابد أن يتم ذلك من خلال تخطيط عملي من قبل الدولة وبما يتناسب مع الأحوزة العمرانية للقرى والمدن، وأملاك الدولة، وأن تستغل الأراضي فعلا للإنتاج الزراعي، وعلى الدولة أن تقوم بتأمين الاستثمارات في هذه المناطق والقضاء علي عمليات الاستحواذ والاستيلاء على أراضي الدولة وتسقيعها. - مؤخرا تم الكشف عن قيام هيئة التنمية الزراعية ببيع 260 ألف فدان بسعر 200 جنيه للفدان علي طريق الإسكندرية الصحراوي من في حين يصل سعر الفدان المبدئي في بعض المناطق هناك إلي مليون جنيه.. فهل ترى أن استقالة رئيس الهيئة كافٍ لإغلاق الموضوع؟ = الحقيقة "معنديش" معلومات كافية حول هذا الموضوع ولا عن سعر الارض بالتحديد، وكل ما أعلمه هو ما كتبته الصحف عن ذلك. - أعلنت الدولة عن استثمارها زراعيًا في طريق البحر الأحمر سوهاج .. فكيف تستثمر هذه الأراضي من وجهة نظرك؟ = لابد من تحديد الموارد المائية المتاحة لري هذه المساحات، واستغلال هذه الأراضي لا يتم إلا بتوفير أساليب الري الحديثة المرشدة لاستهلاك المياه سواء بالتنقيط أو الرش، أما الغمر فلا يمكن السماح به في هذه المنطقة، هذا علاوة على حساب التكلفة الاقتصادية للمتر المكعب من المياه لأن هذه المياه تأتي من علي بعد أعماق كبيرة واستخدام أساليب الاستشعار عن بعد لتحديد الإمكانيات المتاحة اليوم وغدا حتى لا تحدث مشكلة أو ندرة في المياه مستقبلا. - التعديات المتكررة علي الرقعة الزراعية ألا ترى أنها كفيلة بالقضاء علي النشاط الزراعي في مصر؟ = الحل هو اقتحام الصحراء حيث إن الإجراءات الآلية للحد من البناء علي الأراضي الزراعية تنتهي غالبًا بقضايا إدارية ثم البراءة، ولذلك فمن الأفضل أن يكون هناك غرامة علي كل متر يستغل في البناء فلو فرض غرامة من 200 جنيه إلى 500 جنيه علي كل متر في الأراضي الزراعية وخصص حصيلة هذه الغرامات المالية لتكوين تعاونيات تساهم فيها الحكومة ويسعى فيه خريجو كليات الزراعة لاستصلاح أراضي جديدة لحلت المشكلة تمامًا. - هل يأتي اليوم نحقق فيه الاكتفاء الذاتي من القمح؟ = هناك فجوة غذائية في القمح لا نستطيع أن ننكرها والبحث العلمي والإرشاد الزراعي يقوم بدوره للعمل علي تضييق هذه الفجوة من خلال استنباط أصناف جديدة وتحسين الإنتاج المصري، ولكن المشكلة تكون في التوسع في زراعة القمح فالموسم الشتوي يتطلب سياسة سعرية مناسبة، بمعنى أن هناك العديد من المحاصيل تحقق عائدًا أكبر للفلاح فيقوم بزراعتها بدلا من القمح ولابد أن تقوم الدولة بتقديم الدعم العيني والمادي لمزارعي القمح وذلك لتحقيق التوازن بين احتياجات المجتمع ومصلحة المزارع فلا يعقل أن ينخفض سعر الإردب من 500 جنيه في العام الماضي إلي 300 جنيه في العام الحالي. - وهل تعتقد أن المقترح بزراعة القمح في السودان وبعض دول حول النيل قد يقضي علي تلك المشكلة؟ = هناك كثير من الدول سبقتنا في الاستفادة من أراضي دول حوض النيل علي الرغم من أن هذه الأراضي تمثل أمنًا قوميًا واستراتيجيًا لمصر ووجود استثمارات عربية مع خبرات زراعية مصرية تحقق النفع لجميع الأطراف المشاركة نتيجة احتياجنا الشديد لمحصول القمح. - هل تري أن القيود التي تضعها الدولة كفيلة بإحكام السيطرة علي الأغذية المستوردة؟ = هيئة السلع التموينية لابد وأن تكون هي المسئولة عن استيراد المحاصيل الإستراتيجية لسد الاحتياجات المحلية، وفي تصوري لا يجب أن يوكل هذا الموضوع إلى القطاع الخاص، ويمكن توفير الدعم الفني لهذه الهيئة لكي تقوم بمهمتها بصورة أفضل من السابق. - وكيف ترى مشاكل الري في مصر وعلاقتنا بدول حوض النيل؟ = الاتجاه لترشيد مياه الري بالنسبة لنا أمر ختمي، وتطوير أساليب الري القديمة وذلك لعدة أسباب هي توفير مياه الري الفائضة لري منتجات أخري، كما أن الإسراف في استخدام المياه يؤدي إلي إهدارها وعدم الاستفادة منها، وأن تبطين الترع والمصارف وتغطية المجاري المائية بالقري والتجمعات السكانية ضرورة حتمية لأن فيها مشاكل كثيرة وجزء كبير من هذه الترع والمصارف أصبحت مجالا للتلوث بمصادر غير صحية وبتبطينها يؤدي إلى تقليل الفاقد من المياه، ويشجع المزارعين علي استخدام طرق الري الحديثة، أما عن علاقتنا بدول حول النيل فهي علاقة تكاملية مع العلم أن ما يصل لمصر من مياه النهر لا يتجاوز 5% سنويًا لكن لابد من وجود علاقات تعاون بيننا وبينهم. - وهل إنشاء سدود علي النيل في تلك الدول يؤثر علي نسبة ال5% التي تحصل عليها مصر؟ = إنشاء سدود علي مجري النهر أو روافده المتعددة لابد أن يكون باتفاق مسبق بين جميع الأطراف، والأساس أنه يكون هناك استفادة مما يهدر من مياه النيل ولكن إذا لم يكن لهذه السدود تأثير على حصة مصر وباقي دول حوض النيل فهذا يمكن بحثه بين الأطراف المختلفة. - لكن البعض ينظرون لهذا الموضوع نظرة تشاؤمية ويقولون: إن الحرب القادمة هي حرب المياه فما تعليقك؟ = هذه حقيقة وليست نظرة تشاؤمية، فالحرب القادمة في العالم هي حرب المياه، ونحن مقبلون علي عصر سوف تنخفض فيه حصة الفرد السنوية من المياه، وفي مصر انخفضت حصة الفرد من المياه عن الألف متر مكعب سنويًا، وهي كانت أعلى من ذلك في فترة من الفترات، ولا شك أن الموارد المائية المحدودة مع تزايد أعداد السكان سيؤدي مع مرور الزمن إلي انخفاض حصة الفرد من المياه، ولابد أن نذكر أن نسبة مصر من المياه في نهر النيل ثابتة، وعلينا أن نرشد من استخدام مياه الري وأن نتجه إلى معالجة مياه الصرف الصحي حتى نتمكن من استعادة استخدامها مرة أخرى، فمعالجتها بالمراحل المختلفة حتى المرحلة الرابعة يجعلها في صورة مياه نقية لا ضرر من ورائها، لكن تكلفة تحويلها إلى مياه صالحة مرة أخرى مرتفعة جدًّا ولكن يمكن أن نستخدم هذه المياه بعد المرحلة الرابعة في زراعة مسطحات خضراء أو في زراعة أشجار، وأن تكون كمصدّات للرياح وتقلل من تصحر الأراضي لكن استخدام هذه المياه في ري محاصيل غذائية لابد وأن يصل للمرحلة الرابعة. - لكن حدث مؤخرًا ري الزراعات بمياه المجاري؟ = ري الأراضي بمياه المجاري موضوع في منتهي الخطورة لأن استخدام هذه المياه بدون معالجة في ري الزراعات الغذائية يشكل خطورة كبيرة جدًا علي صحة الإنسان والحيوان وجودة الأراضي على المدى البعيد ولو أن المزارع وجد كميات متوفرة من مياه الترع لما وصل إلي ذلك أصلا. - وماذا عن الاحتباس الحراري وغرق الدلتا؟ = ارتفاع درجة حرارة كوكب الارض نتيجة انبعثات الغازات الكربونية في العالم أمر يعرفه الجميع، وللأسف موقع مصر جنوب شرق البحر، وذلك نتيجة لارتفاع سطح البر، وطبعًا هذا الموضوع يحتاج إلى مشروعات ضخمة لحماية الدول، وأن يكون هناك دعوة لمشروع دولي يحمي سواحل البحر المتوسط من خلال بناء قناة عند مضيق طارق تعمل علي تقليل حركة المياه في البحر لكن هذا المشروع يحتاج لأموال طائلة جدا لا قبل لدولة آو مجموعة من الدول القيام به، ولكنها تعتبر مسئولية الدول الكبرى فأمريكا مثلا مسئولة عن 75% من انبعاثات الغاز الحراري. - مؤخرا ارتفع سعر السكر في مقابل انخفاض أسعار القصب- كيف تفسر ذلك؟ = هذا يؤكد أنه لابد من تحديد سعر المحصول وإعلانه للمزارع في بداية موسم الاستزراع أي قبل الزراعة لأن إعلان سعر المحصول عند حصاده يصب في مصلحة التاجر، وليس المزارع ولابد من العودة لنظام الدورة الزراعية لان إلغاء الدورة أدي إلي وجود تذبذبات طبقا لرغبات المزارعين في زراعة محاصيل معينة - تعالت الأصوات للمطالبة بنقل تبعية مركز البحوث الزراعية إلي وزارة البحث العلمي؟ = الحقيقة وزارة الزراعة هي الجهة المنوط بها الإشراف علي مركز البحوث الزراعية لأن هناك ارتباط بين مهمة الوزارة في الإرشاد الزراعي لنقل نتائج البحوث إلى مرحلة التنفيذ لدى المزارعين، وفي رأيي، فهي الجهة الطبيعية للإشراف علي مركز البحوث خصوصًا وأن هذا المركز له تجارب زراعية في مختلف أنحاء مصر ويؤدي دور مهم بهدف إنتاج أصناف جديدة وإنتاج تقنيات حديثة في الزراعة بالتعاون مع الكليات المتخصصة. - كيف ترى الإنتاج الحيواني والثروة الداجنة خاصة بعد معاناتنا من أنفلونزا الطيور والخنازير ؟ = في فترة انتشار أنفلونزا الطيور مع عدم وجود اساليب لمكافحته هدد ذلك الثروة الداجنة في مصر ولكن ما يهدد الثروة الداجنة حاليا هو تغير معدلات الإنتاج طبقا لاستخدام المزارع المختلفة، وعدم وجود نوع من الدعم الفني. - طالبتم بتنمية واستقلال الموارد المالية للجامعات فما هي رؤيتكم لهذا الاستقلال؟ = الاستقلال المالي للجامعات المصرية أصبح ضرورة في ظل تطبيق الجودة ولابد أن تكون للجامعات حرية أكبر في توفير تمويلها الذاتي، وفيما يتاح لها من أموال من خلال الموازنة العامة، حتى تستطيع أن تؤدي رسالتها التعليمية والبحثية المجتمعية طبقا لمعايير الجودة التي تنشدها الهيئة القومية لضمان الاعتماد والجودة. - وكيف يتحقق ذلك؟ = يتحقق ذلك بأن تكون لإدارة كل جامعة الحرية في توزيع الميزانية السنوية المخصصة لها طبقًا للأولويات التي تواجهها هذه الجامعات وتوزيعها علي المشاريع البحثية أو البنية التحتية أو الجامعة بحيث يكون مناسبًا لحاجتها، وهذا لا يمكن أن نفعله في الوقت الحالي لأنه لا يجوز الانتقال من باب إلى باب إلا بموافقة وزير المالية، وأيضًا الأعداد المقبولة في الجامعات لابد من إعادة النظر فيها وتحديدها طبقًا للإمكانيات الفعلية المتوفرة لهذه الجامعات وما يحتاجه سوق العمل، هذا بالإضافة إلى ترشيد مجانية التعليم بحيث تكون للطالب المجتهد الذي يواظب في الحضور وتحصيل دروسه للاستفادة مما يتاح له من خدمات تعليمية. - وهل تعتقد أن ما تنفقه الدولة علي البحث العلمي يكفي لتخريج أجيال قادرة علي التفوق والابتكار؟ = لا، فالإنفاق علي البحث العلمي في مصر أقل من 1 % وهذا رقم يوجد في الدولة التي لا تنظر للبحث العلمي بجدية، البحث العلمي يحتاج إلى موارد مالية ضخمة مع ترشيد استخدام هذه الموارد بحيث يصبح هناك تنافسية في مجال الأبحاث التي تؤدي أهمية تطبيقها إلي زيادة بالرخاء القومي ودفع عجلة التنمية. - وبصفتك عضوًا بأمانة السياسات في الحزب الوطني- ما رأيك في الأسماء التي طرحت مؤخرًا للترشيح لرئاسة؟ = أنا اعتقد أن الشخص "اللي مكنش" عايش في مصر لفترة طويلة ويرشح نفسه لأعلى منصب في الدولة أمر غير مستساغ؛ لأن من غاب لفترة طويلة لن يكون علي دراية تامة بالأمور الداخلية، وأنا مع احترامي لجميع الأسماء المطروحة أرى أن هناك جماعات من المعارضة تحاول الاستعانة بالأسماء البراقة لغرض "في نفس يعقوب"، ولإيجاد حالة من عدم الاستقرار، لكن الشعب وحده هو من سيقرر الأصلح لهذا المنصب.
