لم يعد يمر يوم أو أسبوع إلا ونسمع أو نقرأ أو نأكل شحنة قمح فاسدة بالحشرات، أو السموم أو بكلاهما، أو لحوم بالطفيليات والبكتريا، وفى كل مرة تنتهى القضية على لاشىء تقريبا، مرات قليلة تلك التى تم ضبط القمح الفاسد قبل انتقاله للمستهلك، لكن فى كل مرة نعرف بعد أن يكون القمح قد تحول خبزا وأكله المواطن الذى أصبح محلا لكل أنواع التجارب، ومن القمح إلى اللحوم والأسماك وباقى الأغذية، والمثير أننا نسمع نفس الكلام فى كل مرة، دون أن تتوقف االشحنات الفاسدة أو يتوقف التسمم العام، ولعل ما جرى العام الماضى وما قبله من وصول أنواع من القمح الأوكرانى بالحشرات أو الروسى بالمفسدات خير مثال وقبل يومين تم الإعلان عن 1200 طن قمح فاسد ببنى سويف، وقبلها أعلن عن أن المواطنين فى الصعيد وبحرى أكلوا عدة أطنان من الأقماح الفاسدة، ومازلنا نتذكر قبل ستة أعوام عندما تم استيراد قمح مخصص للماشية ورأينا تبريرات حكومية من عينة أن بروتينه أعلى من الأنواع الأخرى. ويبدو أننا نظلم الحكومة والمسئولين عندما نتهمهم بالفساد وتسميم المصريين بالأغذية الفاسدة وأطعامهم عيش من قمح المواشى، أو اللحوم المسمومة والسلع المشمومة، فقد انتهت مناقشات السادة المسئولين فى وزارات الصحة والتموين والتجارة وقطاع الأعمال دائما إلى اعتبار مسألة الغذاء الفاسد تخضع لوجهات النظر المختلفة، بوصفها من الأمور التى تتعدد فيها وجهات النظر، فهناك جهات ترى أن الغذاء فاسد وتقدم ما يثبت، و جهات أخرى تقدم العكس، وثالثة تنفى دخول هذه السلع من الأساس. ويمكن للمواطن أن يأخذ أقرب الحلول إلى صحته، بشرط أن يسمى على الطعام المسموم قبل التهامه، حتى تعم الفائدة، خاصة وأن التجارب التى أجرتها حكومات الحزب الحاكم وأعوانها ترى أن هناك اختلافات بين معدة المصريين ومعدات الشعوب الأخرى، وأنه سبق للمصريين أن أكلوا الطيور الجارحة، وشربوا الألبان المشعة، وتم رشهم بالمبيدات المسرطنة،ومع ذلك عاشوا فى تبات ونبات، ولا يمكن الربط بين انتشار أمراض الكبد والكلى والتلوث والأورام وبين الأغذية والمبيدات الفاسدة والمسممة. وعلى هذا اختلفت آراء المسئولين، حول القمح أو اللحم أو السمك المسمم و عجزوا عن إعلان أسماء مستوردى اللحوم الفاسدة، والأغذية الفاسدة، وفى كل مرة نكتشف أنه لا وزارة الصحة تعرف ولا وزارة التموين، وطبعا، ولا التجارة الخارجية، وقطاع الأعمال، لينتهوا إلى أن الغذاء الفاسد مجرد تخيلات وتهيؤات لم توجد فى مصر. وليست هذه هى المرة الأولى التى يأكل فيها المصريون غذاء فاسدا، وتعجز الحكومة عن تحديد المسئول، لأن الحكومة تعتبر أن من قواعد الاقتصاد الحر أن تكون هناك حرية للمواطن فى تسميم نفسه أو تناول العيش الفاسد أو اللحم والفراخ غير الصالحة للاستهلاك الحيوانى قبل الآدمى، مع أن الدول الكبرى التى تعمل بالاقتصاد الحر والبنزين لا تتسامح فى إدخال الغذاء أو الدواء الفاسد إلى أراضيها، بل أن بعضها يبلغنا بعد أن نكون قد أكلنا الفساد، مثلما حدث مع فرنسا التى أبلغتنا فى التسعينات بأننا استوردنا ألبانا مشعة وملوثة. ودائما تختلف آراء وزارات الصحة والتموين والزراعة، حول رسائل الغذاء الفاسد وتقول الصحة إنه فاسد، فترد التجارة الخارجية بأنه سليم، وهذا أمر لايجب أن يشعرنا بالقلق، على اعتبار أن صحتنا قضية مفتوحة للنقاش، داخل الحكومة، وأن الاختلاف فى القمح أو الأكل الفاسد لا يفسد للود قضية.
