أباظة:‏ تعويض المضارين من إنفلونزا الطيور

في الساعة الأخيرة من لقاء الأهرام مع السيد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والوفد المرافق له بلغ الحوار ذروته القصوي فالحديث طال الإستراتيجية الزراعية المصرية بالهجوم. فنحن واجهناه بوجود ضباب كثيف حولها من الأساس، وهو أصر علي أن التشكيك في دراسة أعدها‏80‏ خبيرا ليس في مصلحة أحد‏. وقلنا إن الزراعة أصبحت خرابا علي المزارع الكبير والصغير فكان رده صاعقا في قوله إن الزراعة الحديثة لا تحتمل مزارعا لبعض الوقت‏,‏ وتحدث كما لم يتحدث من قبل عن مشروعي شرق العوينات وتوشكي كاشفا أن أراضي المشروع بيعت بالكامل في بداية العمل به لمجرد إثبات نجاح المشروع وتم إلغاء عقود فرعي‏3‏ و‏4‏ بشق الأنفس‏!‏
الأهرام‏:‏ تكليفات الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء واضحة بشأن تحفيز المزارعين علي زراعة الذرة المنافس الأول للأرز فماذا تم في هذا الشأن
الوزير‏:‏ هذه القضية تعد من أهم التحديات التي تواجهنا و كان علينا توفير البنية الاساسية من المشروعات اللازمة للذرة كالتجفيف والحفظ والتخزين وغيرها وهو ما حدث بالفعل حيث تم تخصيص‏100‏ مليون جنيه لاقامة مثل هذه المشروعات المهمة وتقرر إقامة مجفف آلي في كل قرية أم المهم أن هناك مخططا قوميا شاملا لزيادة مساحة الذرة إلي نحو‏3.5‏ مليون فدان سنويا لتوفير نحو‏7.5‏ مليار جنيه تتكبدها خزانة الدولة لاستيراد‏5.5‏ مليون طن ذرة‏.‏
الأهرام‏:‏ هل لدينا إحصائيات محددة بأعداد الثروة الحيوانية في مصر
للأسف لا نملك احصائيات محددة ولكن ننفذ حاليا مشروعا متكاملا لترقيم الثروة الحيوانية في مصر وحصرها بالكامل بالتعاون مع جهات دولية ولكن للأسف نواجهه مشكلات كبيرة أهمها أن تجارة الحيوانات في سوقنا المحلية يريدها القائمون عليها في الخفاء‏,‏ وهي أخطر المشكلات التي تهدد ثروتنا الحيوانية‏.‏
الأهرام‏:‏ هناك تجربة رائدة في قطاع الإنتاج الحيواني حيث وفرت اللحوم البلدية بالمنافذ بسعر لا يتجاوز‏38‏ جنيها لماذا لا تعمم ؟
الوزير‏:‏ علينا أن نتذكر قاعدة مهمة تقول‏:‏ إذا عملت الحكومة في التجارة أي البيع والشراء فسدت الحكومة وفسدت التجارة فمهمة وزارة الزراعة ليست الاتجار في اللحوم ومن يقول غير ذلك لا يفهم طبيعة عمله‏.‏
الأهرام‏:‏ صندوق التعويضات للمتضررين من إنفلونزا الطيور هل يمكن أن يستخدم لتعويض التربية المنزلية في الريف؟
لدينا نحو‏9‏ ملايين منزل في الريف يقومون بالتربية ورغم ذلك يمكن للمضارين منهم الإستفاده من الصندوق بشرط الابلاغ عن حدوث إصابات في الطيور التي يمتلكونها وإثبات الطبيب البيطري ذلك وقيامه بإعدامها والتعويض سيكون بنسبة‏50%‏ ولمرة واحدة فقط وبالمناسبة أموال الصندوق بلغت نحو‏30‏ مليون جنيه وجاهزة للتعويض‏.‏
الأهرام‏:‏ ماهي حكاية تفشي مرض الطاعون بين الماعز؟
الوزير‏:‏ لا أعرف من اين يأتون بمثل هذه الشائعات فلا يوجد من الأساس مرض الطاعون والحكاية إنه قبل نحو‏6‏ أشهر كاملة تم اكتشاف مرض بسيط ومحدود التأثير علي المختارات الصغيرة وتمت السيطرة عليه في حينها تماما ولا أعرف تحديدا الهدف الحقيقي من وراء تناول هذا الموضوع حاليا‏.‏
الأهرام‏:‏ كم تبلغ المساحة المنزرعة حاليا في مصر؟
الوزير‏:‏ إرتفعت إلي‏9.2‏ مليون فدان أراضي قديمة وجديدة مستصلحة والحد الأقصي للاستصلاح وفق مواردنا المائية بشرط تنفيذ مخطط تطوير الري يبلغ نحو‏11.5‏ مليون فدان‏.‏
الأهرام‏:‏ وافقت علي استقطاع نحو‏100‏ فدان من أجود الأراضي في الغربية لبناء مول تجاري فكيف ذلك؟
الوزير‏:‏ ذلك المول التجاري الذي يستهين به البعض سيتعاقد مع المزارعين لشراء إنتاجهم بأعلي الأسعار وفق ما يعرف بالزراعة التعاقدية وهو ما سيدفعه للارتقاء بإنتاجه الزراعي كما سيؤدي إلي تغيير تركيبته المحصولية لتحقيق أعلي عائد كما أنه سيتيح آلاف من فرص العمل لأبناء المزارعين‏.‏
الأهرام‏:‏ من وجهة نظركم أيهما أفضل كعقاب للمعتدين علي الأراضي الزراعية الإزالة بالقوة الجبرية أم دفع غرامة رادعة؟
فرض غرامة متشددة وهو ما أويده ولكن بشرط أن تكون الغرامة بقانون ولكن لا اعتقد أن أحدا يمكنه تمرير هذا القانون في مجلس الشعب‏!‏
الأهرام‏:‏ الزراعة حاليا أصبحت مكلفة من استئجار أرض لعمالة لمدخلات زراعية وفي النهاية الفلاح لا ينجح في التسويق فما هو الحل ؟
الوزير مندهشا‏:‏ إذا كان الفلاح لا يملك أرضا ويقوم باستئجارها وليس لديه العمالة التي تساعده من أفراد أسرته علي زراعتها إذن لماذا يمتهن هذه المهنة من الأساس ؟
الأهرام‏:‏ لأنها مهنته التي لا يعرف غيرها فهل يبتعد عنها ؟
الوزير‏:‏ الأمر ليس كذلك وربما يكون المزارع المصري حاليا ليس في أفضل وضع ولكنه أيضا لم يكن في أي وقت مضي أفضل مما هو عليه الآن وخطتنا في السنوات الخمس المقبلة هي كيفية مضاعفة دخول المزارعين بزيادة الانتاجية من نفس وحدتي الارض والمياه فحاليا إذا قمنا بجولة ممتدة في منطقة الدلتا والوادي القديم الساعة‏11‏ صباحا فلن نجد مزارعا واحدا في الحقل فجميع المزارعين يعملون في أكثر من عمل كنتيجة طبيعية لتفتيت الملكية التي قد لا تتجاوز فدانا واحد وبالتالي لاتدر عليه عائدا يكفيه هو وأبناءه فما بالنا لو استقل كل ابن وتزوج وأكثر المزارعين أصبحت الزراعة بالنسبة لهم تكميلية أو لبعض الوقت فنحن أمام معادلة معقدة فالزراعة الحديثة لا تتحمل المزارع لبعض الوقت والمساحات القائمة المفتتة لا تتحمل مزارعا لكل الوقت والحل الذي انتهجته العديد من الدول لكونها مشكلة عالمية هو توفير فرص عمل أخري علي أن يتفرغ أحد أفراد الأسرة فقط لتجميع المساحات مع غيره حتي تقبل عمليات التحديث‏.‏
الأهرام‏:‏ ارتفعت أسعار الأسمدة للدرجة التي كما يردد بعض المزارعين أصبحت عملية الزراعة‏'‏ تقف عليهم بخسارة فما هي مبررات ارتفاعها؟
هذه مبالغات والأسمدة كانت من أبرز الأزمات الطاحنة التي فوجئت بها عندما توليت المسئولية كوزير ومقولة إن المزارع كان يحصل عليها بسعر منخفض وأن الدولة قامت برفع الأسعار مكذوبة لأنه في النهاية كان إذا حصل علي جزء محدود من احتياجاته بسعر منخفض فهو يكمل احتياجاته بأسعار مرتفعة جدامن السوق السوداء وبالتالي كان المتوسط لما يتحمله مرتفعا والحل الذي قمت بتنفيذه علي الفور هو رفع الأسعار فورا حتي تقترب من السعر العالمي لتحقيق هدفين الأول استيعاب إنتاج المصانع بالقطاع الخاص التي كانت لا يشغلها السوق المحلية لانخفاض أسعاره وبالتالي تقليل الفجوة في السوق المحلية ما بين الإنتاج والاستهلاك والثاني ايجاد نوع من الوفرة وإنهاء حالة الهلع التي كانت تصيب المزارع وتوجيه ضربة قاصمة للسوق السوداء لنصل في النهاية إلي نتيجة أن الزيادة في السعر هي في حقيقة الأمر خفض لأسعار الأسمدة لأنها نجحت في إتاحتها وفي أي وقت للمزارعين وبالكميات التي يريدونها بدلا من سعر منخفض لأسمدة غير موجودة في الأساس‏.‏
الأهرام‏:‏ وهل تحققت كل هذه النتائج بالفعل؟‏!‏
منذ‏3‏ سنوات تقريبا حتي الآن لم تظهر أزمة نقص أسمدة واحدة وفي موسميه الصيفي والشتوي بل حدث ماهو أهم من ذلك فارتفاع السعر أدي إلي ترشيد المزارعين بشكل تلقائي لاستخدامهم من الأسمدة بنسبة لا تقل عن‏30%‏ فأصبح الإنتاج يكفي وتلاشت الفجوة وتخلصنا من الاستخدام الجائر للأسمدة‏.‏
الأهرام‏:‏ ولماذا قمتم بتحييد القطاع الخاص وأصدرتم قرار بحظر تسلمه للأسمدة ؟
لعدم قدرتي علي مراقبته وحتي يمكننا أن نضع أيدينا علي الخلل الموجود بقطاع الأسمدة لكون الأطراف الباقية تحت رقابتنا البنك الزراعي والجمعيات الزراعية والشركات المنتجة‏.‏
الأهرام‏:‏ بعد كل هذا لماذا تفكر حاليا في إعادة القطاع الخاص لمنظومة الأسمدة لنعود مرة أخري إلي نقطة الصفر؟
القطاع الخاص تم تحييده لتحديد موطن الخلل وأسباب الأزمة من خلال جهات يمكن مراقبتها والآن انتهت الأزمة وأصبح من البديهي أنه عندما يحتكر توزيع الأسمدة جهتان تحميهما الدولة يحدث تراخ وفساد حتي ولو كان من يديرهما ملائكة‏!‏
الاهرام‏:‏ هناك ضباب كثيف حول فكرة أن هناك إستراتيجية تحكم قطاع الزراعة في مصر فما هو تعليقكم؟
قال الدكتور عادل البلتاجي رئيس مجلس البحوث الزراعية بل هناك إستراتيجية متكاملة حتي عام‏2030‏ وإنتهي العمل بها عام‏2009‏ وشارك في اعداد برامجها‏80‏ خبيرا زراعيا مصريا ودوليا والبرامج ترجمت إلي خطط تنفيذية بدأ تطبيقها بالفعل وفق بنود واضحة ومحددة سواء في التكلفة أو الجهات القائمة علي تنفيذها والعائد من ورائها وغيرها بهدف تحديث الزراعة المصرية وتحسين مستوي معيشة السكان الريفيين‏.‏
الأهرام‏:‏ ولكن المزارع لا يفهم مثل هذا الاستراتيجيات فقط يريد مدخلات انتاج مدعومة ومنتجا ينجح في تسويقه؟
الوزير‏:‏ وهو ما يحدث بالفعل وليس معني حدوث ارتفاع في سلعة معينة زراعية أننا لا نملك استراتيجية محددة ومانطبقه من سياسات خاطئة فذلك افتراء والتشكيك في جدواها ليس من مصلحة أحد‏,‏ والحقيقة أنا فخور بالعمل مع هذه المجموعة التي تمكنت من وضع فكر استراتيجي واضح المعالم للنهوض بالقطاع الزراعي أما كيفية تمويلها قبل أن تسألوني فهذا أمر مختلف‏!!‏
الاهرام‏:‏ سيادة الوزير الشركات العربية لاستصلاح الاراضي في مشروعات توشكي وشرق العوينات تصر علي زراعة الاعلاف أو تحديدا البرسيم الحجازي وتصدره فأين موقف الوزارة لحماية مواردنا المائية من الإهدار ؟‏!‏
الوزير‏:‏ ذلك ليس صحيحا علي الإطلاق الأعلاف أو البرسيم الحجازي علينا أن ندرك أنه في النهاية تترجم إلي لحوم وألبان وهو ما نحتاجه لكونه غذاء عالي القيمة لثروتنا الحيوانية المحلية وجميع هذه الشركات متعاقدة مع مزارع الثروة الحيوانية في مصر ان لم يكن لها مزارع خاصة بها داخل مصر وبالتالي‏90%‏ من الانتاج يستهلك في مصر فهي لا تفعل شيئا مخالفا حتي نجرمه‏,‏ وبالمناسبة الدولة أقرت رسم صادر علي صادرات الاعلاف من مصر بمعدل‏300‏ جنيه علي الطن وهو ما ينطبق علي البرسيم الحجازي في حالة تصديره واشترطت الا تتجاوز مساحته المنزرعة‏30%‏ من إجمالي مساحة الأرضي في إطار دورة زراعية أصبحت الأعلاف جزءا مهما فيها لتثبيت النيتروجين في التربة‏.‏
الأهرام‏:‏هل الاشتراطات التي فرضت علي شركة الراجحي تعبر عن أن الحكومة استفادت من درس الوليد بن طلال ؟‏!‏
لا يمكن الحكم الآن علي عقد الأمير الوليد بن طلال فالتعاقد كان في عام‏1997,‏ ووقتها كانت توشكي ارضا قاحلة ويصعب الوصول إليها وبالتالي كنا نحاول اغراء الوليد بأي صورة ممكنة‏,‏ ووقتها كان هناك نوع من الحماسة الشديدة لإثبات آنه مشروع ناجح ببيعه بالكامل لدرجة بيع أفرع المشروع كاملة ولكن لأن الفرعين الثالث والرابع لم يكونا قد انتهيا استطعنا إلغاء العقود فيما بعد ولاجدال أننا لن نتشدد مع مستثمر لمجرد أن مستثمرا آخر أخطأ‏.‏
الأهرام‏:‏ مزادات للأراضي الجديدة بغرض الاستصلاح والاستزراع متي يتم إعلانها ؟‏!‏
لن نطرح أراضي بالمزادات إلا بعد التأكد من توافر المائية اللازمة لري هذه المساحات‏.‏
الأهرام السؤال الذي يشغلنا دائما مصر تطل علي بحار وبحيرات ونهر عظيم ورغم ذلك توجد فجوة في الانتاج السمكي وارتفاع ملحوظ في أسعاره لماذا؟‏!‏
قال الدكتور محمد فتحي عثمان رئيس هيئة الثروة السمكية‏:‏ هناك حقيقة يجب أن يعلمها الجميع وهي أن السواحل البحرية المصرية فقيرة في انتاجها ومخزونها السمكي وأن مصر تستغلها أقصي استغلال ممكن ولكننا نعمل حاليا علي تطوير اساطيل الصيد حتي يمكنها الصيد في المياه الاقتصادية العميقة حتي‏1000‏ متر حيث ثبت لنا علميا أنها غنية بالاسماك ولمسافة‏200‏ ميل بحري‏.‏
الأهرام‏:‏ ولماذا لا تحفز الهيئة الصيادين علي عمل شركات مساهمة يتم من خلالها شراء سفن صيد حديثة للصيد في المياه العميقة؟‏!‏
أضاف‏:‏ نتمني ذلك بالطبع ونحن نشجع هذه الفكرة ونساندها ونتبناها خاصة ان الهيئة قامت بتحديد مناطق الصيد الجديدة واحدثياتها ونوعية الشباك وجميع الدراسات اللازمة لاكتشاف هذه المناطق كما تم عقد شراكة مع كثير من دول الجوار للصيد في مياهها لحماية الصيادين المصريين أولا ولعدم القبض عليهم‏.‏ كما سنقوم بإنشاء شركة مشتركة مع اليمن للصيد وحاليا نبحث عن شراكة مع سيراليون وموريتانيا وغيرها من دول الساحل الغربي الافريقي الغنية بالانتاج السمكي‏.‏
وعلق الوزير‏:‏ حاليا نعمل لأول مرة علي تحديد‏4‏ مواقع في البحرين الأحمر والمتوسط لإقامة مزارع بحرية وبما لا يؤثر علي السياحة وهناك نموذج مماثل في اليونان بل اصبحت المزارع البحرية هناك أهم وسائل الجذب السياحي للاستمتاع بمطاعم الاسماك المقامة إلي جوار المزارع‏.‏
الأهرام‏:‏ لماذا لا يشارك البنك الزراعي في إقامة مشروعات زراعية أو تصنيع زراعي أو ما شابه ؟‏!‏
قال السيد علي شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي‏:‏ البنك وظيفته تقتصر في المقام الأول علي الاعمال المصرفية وليس أي شيء آخر ولكن في حالة التفكير في المشاركة أو إقامة مثل هذه المشروعات بغرض مساندة جهود الدولة في النهوض بالقطاع الزراعي فإن ذلك سيكون من خلال إنشاء البنك لشركات متخصصة ومنفصلة عن الكيان المصرفي لادارة مثل هذه المشروعات‏.‏
وعلق الوزير قائلا‏:‏ هناك فارقا جوهريا بين البنك ككيان مصرفي والمؤسسة الاجتماعية الخيرية فالمؤسسة المصرفية لها قواعد وأصول يجب الالتزام بها ولكونه كيانا مصرفيا فإن الدولة إذا ارادت استخدامه كوسيط لإيصال الدعم للفلاح علي سبيل المثال فإن عليها أن تتحمل ذلك من الموازنة العامة وليس من حساب البنك وأرصدته والذي يجب ان يدار كمؤسسة مصرفية تخدم المزارع دون أن يتحمل أعباء ذلك المالية الضخمة علي الاطلاق‏.‏
الأهرام‏:‏ لماذا يشتهر قطاع الزراعة بأن وقع الفساد به كبير؟‏!‏
عندما تتكشف تجاوزات لا نتردد في إحالتها للجهات الرقابية علي الفور والضرب بيد من حديد علي مرتكبيها ولكن قطاع الزراعة يمس حياة الناس في جميع النقاط وبالتالي قضايا الفساد مهما كان حجمها وتأثيرها محدودا يكون وقعها كبيرا فلا يوجد أهم من الغذاء يمكن أن يهتم به الإنسان‏.‏