أصدرت هيئة مفوضي مجلس الدولة تقريرها في الدعوي المقامة ضد وزير الثقافة فاروق حسني حيث أوصت بعزل فاروق عبدالسلام المشرف علي قطاع مكتب الوزير وإنهاء العلاقة الوظيفية معه مع ما ترتب علي ذلك من آثار, وذلك كما ورد بالتقرير, لما شاب استمراره من تحايل ومخالفة للقانون من خلال قرارات المد المتوالية, وإبرام عقود صورية أتاحت له الاستمرار بذات مهامه السابقة علي إحالته علي المعاش منذ فبراير2003, وتحدد لها جلسة4 أكتوبر المقبل للفصل فيها أمام محكمة القضاء الإداري.وكانت مؤسسة الهلالي قد أقامت الدعوي بالوكالة عن الدكتور محمود نسيم الشاعر والناقد المسرحي, وأحد العاملين القياديين بوزارة الثقافة. واستندت الدعوي كما ذكر سيد فتحي رئيس مؤسسة الهلالي إلي مخالفة استمرار المذكور في مواقعه ومناصبه المتعددة بعد إحالته للمعاش للدستور والقانون, فضلا عن أن استمرار هذا الوضع المفتقد للمشروعية يشكل خطرا علي المصلحة العامة, ويتحول بالسلطة إلي كيان مستبد متعال علي القانون, ويشيع الشعور بالظلم والإحساس باللاجدوي من أي اجتهاد, فضلا عن حالة اضطراب الأداء المطلوب لتطوير أي عمل وتنفيذ أي خطة, خاصة والقرارات تصدر موصومة بالبطلان من جهة لا تملك سلطة إصدارها. وفي تعليقه علي التقرير أكد فاروق عبدالسلام لالأهرام المسائي أنه محال للمعاش منذ عام2007 وليس2003, وبالتالي فإن التجديد له قانوني, مشيرا إلي أنه ليس موظفا بوزارة الثقافة لكنه مستشار لوزير الثقافة.وقال عبدالسلام: كل الوزراء لهم مستشارون, فلماذا يتم الاعتراض علي تحديدا؟! أنا لا أدعي وظيفة ليست من حقي, لكن ليس من الأخلاق أن أتخلي عن الوزارة وهي في حاجة لي.