"مفوضي الدولة" توصي بعزل المشرف علي مكتب وزير الثقافة

كتب - خليل أبوشادي :
أوصت هيئة مفوضي مجلس الدولة بعزل فاروق عبد السلام المشرف على قطاع مكتب الوزير وانهاء علاقته الوظيفية بالوزارة مع ما ترتب على ذلك من آثار، وذلك لما شاب استمراره "من تحايل ومخالفة للقانون من خلال قرارات المد المتوالية وابرام عقود صورية أتاحت له الاستمرار بذات مهامه السابقة رغم وجوب احالته علي المعاش منذ فبراير 2003." كانت مؤسسة الهلالي قد أقامت دعوى بالوكالة عن د. محمود نسيم المشرف العام السابق على إدارة المسرح بهيئة قصور الثقافة. واستندت الدعوي الي مخالفة استمرار المذكور في مواقعه المتعددة بعد إحالتة للمعاش للدستور والقانون، فضلا عن أن استمرار هذا الوضع المفتقد للمشروعية يشكل خطرا علي المصلحة العامة ويتحول بالسلطة الي كيان مستبد متعال علي القانون, ويشيع شعوراً بالظلم والاحساس باللا جدوي من أي اجتهاد، خاصة والقرارات تصدر موصومة بالبطلان من جهة لاتملك سلطة إصدارها.
وأصدرت اليوم هيئة مفوضي مجلس الدولة بتأييد طلبات الدعوى. فاروق يشغل المناصب الآتية: المشرف علي قطاع مكتب الوزير، رئيس مجلس ادارة جريدة القاهرة، عضو اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بالهيئة العامة لدار الكتب، عضو مجلس إدارة أكاديمية الفنون، رئيس اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح والمهرجان التجريبي، والمشرف علي انشاء المتحف المصري الجديد، وممثل وزارة الثقافة في اتحاد الناشرين.
قالت مؤسسة الهلالي للحريات إن التقرير خطوة هامة نحو إعادة الأمور الي وضعها الصحيح، مؤكدة أن وزير الثقافة يتحمل كامل المسئولية السياسية والإداريةعن الكوارث المتتالية التي تعرضت لها وزارة الثقافة بدءا بحريق مسرح بني سويف وانتهاءا بسرقة متحف محمود خليل مرورا بجرائم الأموال العامة لمعاونيه من فودة الي أيمن عبد المنعم ، حيث صارت مخالفة القانون هي السمة الأساسية لقرارات الوزير، والاعتماد علي أهل الثقة والنفوذ هو الحاكم لاختياراته علي مدار ما يقارب الربع قرن، مما كان له عظيم الضرر علي الثقافة المصرية ومؤسساتها .