روسيا تتراجع عن حظر تصدير القمح ولكن بعد فوات الأوان

بقلم‏:‏ د‏.‏ أشرف الصباغ

من الواضح أن قرار حظر تصدير الحبوب الذي اتخذته الحكومة الروسية لم يأت بالنتائج المطلوبة سياسيا واقتصاديا لموسكو‏.‏ فبعد أقل من شهر علي الفرمان الروسي نلاحظ سيلا هائلا من التصريحات الحكومية وغير الحكومية في روسيا
تعكس الرغبة في التراجع عن هذا القرار الذي سيحتاج إصلاحه إلي سنوات طويلة‏.‏ ففي خطوة فسرها مصدرو القمح الروس بتراجع الحكومة عن قرارها بحظر تصدير القمح‏,‏ أعلنت وزيرة الزراعة الروسية يلينا سكرينيك عن ارتفاع احتياطي روسيا من الحبوب إلي‏26‏ مليون طن وفقا لآخر تقدير أعدته هيئة الإحصاء في روسيا بزيادة قدرها‏4‏ ملايين و‏300‏ ألف طن عما أعلنه مسئول بالحكومة الروسية في أغسطس الماضي نقلا عن هيئة الإحصاء التي أعلنت وقتذاك عن وجود مخزون من الحبوب يصل إلي‏21‏ مليونا و‏700‏ ألف طن‏.‏
وزيرة الزراعة الروسية صرحت قبل يوم واحد فقط من هذا التصريح بأن حجم محصول الحبوب في بلادها وصل إلي‏48‏ مليون طن‏.‏ وأكدت أن المقاطعات الروسية الواقعة في سيبيريا والأورال الي جانب المقاطعات الجنوبية ستحصد أيضا‏15‏ مليون طن من الحبوب في الأيام القريبة المقبلة‏,‏ مشيرة إلي أن مخزون الحبوب‏,‏ حسب معطيات هيئة الاحصاء‏,‏ يقدر ب‏26‏ مليون طن‏.‏ ومن هناك سيكون بحوزة البلاد حوالي‏89‏ 90‏ مليون طن من الحبوب في نهاية الموسم الزراعي الحالي‏.‏
معني ذلك أن الهوجة التي افتعلتها الحكومة الروسية‏,‏ علي خلفية الحرائق التي اجتاحت روسيا‏,‏ لم يكن لها أي معني سوي جس نبض جيوب أوروبا وبطون العالم الثالث‏,‏ وما خفي كان أعظم‏.‏ الطريف أن مصادر اقتصادية قالت إن الحكومة الروسية وجدت مخزونا مجهول الهوية من القمح‏,‏ ما فسره موظف من هيئة الإحصاء الروسية بأن التقدير الجديد يأخذ في الاعتبار ما تبقي لدي المزارعين الفرديين من محصول السنة الزراعية الماضية‏.‏ وأشارت صحيفة فيدوموستي إلي أن زيادة مخزون الحبوب تخفف التوتر في سوق روسيا للحبوب الي حد كبير‏,‏ مشيرة إلي أن حاجة الاستهلاك المحلي في روسيا تقدر ب‏77‏ مليون طن من الحبوب في السنة‏.‏ أما وزارة الزراعة الروسية فتتوقع أن تنتج روسيا‏63‏ مليون طن من الحبوب في عام‏2010,‏ وبالتالي تستطيع روسيا أن توفر احتياجات الاستهلاك المحلي وتصدر الفائض إذا انتجت‏63‏ مليون طن‏,‏ محتفظة بالاحتياطي المحدد‏.‏ أي ببساطة ستحافظ روسيا علي احتياطي القمح لديها‏,‏ وسوف تنتج أيضا‏63‏ مليون طن من القمح‏.‏ إذن‏,‏ لماذا كانت هذه الهوجة؟‏!‏
هنا تدخل السياسة‏,‏ شئنا أم أبينا‏.‏ فقد أكدت مصادر سياسية‏,‏ هذه المرة‏,‏ أن المعطيات الجديدة حول مخزون القمح المجهول ما هو إلا مقدمة لتراجع الحكومة الروسية عن قرارها بحظر تصدير القمح بعد أن أدركت‏,‏ وبعد فوات الأوان‏,‏ أن المستوردين لجأوا بالفعل إلي دول أخري مصدرة مثل الولايات المتحدة وفرنسا والأرجنتين وكندا وألمانيا وبريطانيا وأستراليا‏.‏ وأكدت هذه المصادر أن الحكومة الروسية فرضت بالفعل حظرا شاملا في‏15‏ أغسطس الماضي‏,‏ ولكن سرعان ما تراجعت عنه مستثنية الحالات الانسانية وعدد من الحالات الأخري‏.‏ وفي النهاية سربت الحكومة معلومات بأنها ستقوم بتنفيذ العقود السابقة علي تاريخ الحظر‏.‏ وفي الوقت الذي زادت فيه صادرات الولايات المتحدة وفرنسا والأرجنتين من القمح‏,‏ أعلن رئيس الوزراء الاوكراني نيقولاي أزاروف أن حكومته لن تفرض أي قيود علي تصدير الحبوب الي الأسواق العالمية رغم انخفاض حجم المحصول بسبب موجة الجفاف التي حصلت هذا العام‏.‏ ولكنه في الوقت نفسه أبلغ تجار الحبوب بضرورة وضع جداول للتصدير بشكل لا يخرق استقرار الاسعار في أوكرانيا نفسها‏.‏ وهو الامر الذي ضربت به الحكومة الروسية عرض الحائط وضغطت علي تجارها وشركاتها لكي تنصاع تماما لقرار الحظر‏.‏
موسكو الآن في حيص بيص بعد أن فقدت جزءا من أسواقها في مجال تصدير الحبوب‏.‏ عليها الآن أن تنتظر العودة المحمودة ولكن الانتظار قد يطول‏,‏ أو تدخل في منافسات لبيع قمحها بأسعار أرخص‏.‏ فقد كان من الصعب أن تنصح الدول المستوردة مواطنيها بأن يمتنعوا عن الأكل إلي أن تقرر روسيا ولو حتي تنفيذ العقود القديمة‏.‏
الآن وبعد فوات الآوان يعلن الرئيس الروسي دميتري ميدفيديف أن روسيا سترفع الحظر عن تصدير الحبوب عندما يتبين الوضع حول الحصاد لهذا العام‏.‏ أما رئيس الوزراء فلاديمير بوتين فيؤكد أن السلطات لن تنظر في امكانية رفع الحظر عن تصدير الحبوب إلا بعد جمع الحصاد لعام‏2011.‏ بينما وزيرة الزراعة الروسية تقول إن كل شيء علي ما يرام‏.‏
كل ما في الأمر أن روسيا‏,‏ بقرار متسرع‏,‏ أخلت بالتزاماتها فخرجت من أسواقها فشغلته دول أخري وموردون آخرون‏.‏ والآن يشغل نفس أصحاب القرار أنفسهم مرة أخري بكيفية العودة والحفاظ علي ماء الوجه في آن واحد‏.‏ وكأن الناس يقفون صفوفا مهللين مكبرين بالعودة المحمودة للقمح الروسي الذي لا ينافس‏.‏