دراسة آليات وتشريعات العمل في مصر والسودان

بدأت الأحد الماضي بمقر الجامعة العمالية ورشة العمل المشتركة التي تضم أكثر من‏45‏ نقابيا يمثلون عمال التجارة بمصر والسودان‏,‏ والتي تهدف إلي دراسة آليات وتشريعات العمل في البلدين‏
وتبادل الخبرات الفنية لتيسير إجراءات حركة التبادل التجاري بما يعزز من تطبيق اتفاقيات الحريات الأربع بين البلدين‏.‏
ودعا محمد وهب الله أمين الاتحاد الأفريقي لنقابات عمال التجارة بدول حوض النيل ورئيس النقابة العامة للعاملين بالتجارة‏,‏ الحكومات الأفريقية إلي تبني حزمة من الإجراءات الاقتصادية وفتح الحدود أمام العمالة الوطنية للتنقل والعمل في الدول الإفريقية‏.‏
وطالب منظمتي العمل العربية والدولية بضرورة القيام بدور أكبر وتقديم الدعم الفني من خلال برامج متطورة لتأهيل وتدريب العمالة بدول شمال القارة الإفريقية وخاصة دول حوض النيل بمراكز التدريب المهني في الدول ذات العمالة المهنية والفنية النوعية الكثيفة مثل مصر لتلبية متطلبات سوق العمل الداخلي والخارجي‏,‏ والموائمة بينها وبين مؤهلات العرض والطلب‏,‏ والاهتمام بقطاع العمالة غير المنظم وإعداد دراسات حول تقنين أوضاع العاملين بالقطاع‏.‏
وأكد وهب الله في كلمته أمام الوفود المشاركة في ورشة العمل المشتركة بين عمال التجارة في مصر والسودان أهمية التوقيت الذي تعقد فيه ورشة العمل‏,‏ لافتا إلي أنها تأتي في إطار ما تم الاتفاق عليه بين حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ونظيره السوداني الدكتور إبراهيم الغندور‏,‏ بشأن التحرك نحو تنفيذ الأنشطة العمالية في دول حوض النيل‏,‏ ونشر ثقافة الاستخدام الأمثل لمياه النيل والثروات الطبيعية في مشروعات التنمية‏.‏