خلال ال‏9‏ أشهر الأولي من عام‏2009‏

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ورئيس الوفد المصري المشارك بالاجتماع الوزاري لوزراء التجارة لدول اتفاقية أغادير والتي تضم مصر والأردن والمغرب وتونس أن الاجتماعات تناولت.
وضع آليات لتنشيط الاتفاقية خلال المرحلة المقبلة لتيسير حركة التجارة وزيادة الاستثمارات المشتركة بين دول الاتفاقية وكذا بحث الاستفادة من المميزات التي تتيحها الاتفاقية مثل تراكم المنشأ مع دول الاتحاد الأوروبي إلي جانب الاتفاق علي تنسيق المواقف بين دول الاتفاقية للدخول ككيان واحد في كل ما يتعلق بالمفاوضات التجارية والاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي بما يزيد من الوزن النسبي لدول اتفاقية أغادير‏.‏
وأضاف أن الاجتماعات تناولت بحث انشا مجلس تصديري موحد لرجال الأعمال في بلدان اتفاقية أغادير لتنسيق السياسات التصديرية وإقامة استثمارات مشتركة في القطاعات ذات الأهمية مثل الملابس والمنسوجات والجلود والسيارات‏.‏
وأشار رشيد إلي أن تطبيق اتفاقية أغادير ساهم في زيادة حجم التجارة البينية للدول أعضاء الاتفاقية من‏250‏ مليون دولار خلال عام‏2007‏ ليصل إلي‏747‏ مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولي من‏2009‏ مما يساهم في ارتفاع قيمة فائض الميزان التجاري مع هذه الدول لصالح مصر خلال التسعة أشهر الأولي من‏2009‏ حيث بلغ‏212‏ مليون دولار مع المغرب و‏251‏ مليون دولار مع الأردن و‏71‏ مليون دولار مع تونس‏.‏
وأوضح أن حجم الصادرات المصرية قد بلغ‏113‏ مليون دولار خلال عام‏2007‏ ارتفاعا من‏78‏ مليون دولار عام‏2006‏ وارتفع إلي‏361‏ مليون دولار عام‏2008‏ وبلغ‏241‏ مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولي من عام‏.2009‏
كما بلغ حجم الصادرات المصرية إلي الأردن‏103‏ دولار خلال عام‏2007‏ وارتفع إلي‏360‏ مليون دولار عام‏2008‏ وبلغ‏403‏ ملايين دولار خلال التسعة أشهر الأولي من عام‏2009‏ أما فيما يتعلق بالنسبة للصادرات المصرية إلي تونس فقد حققت ارتفاعا حيث بلغت‏34‏ مليون دولار خلال عام‏2007‏ وارتفعت إلي‏116‏ مليون دولار خلال عام‏2008‏ وبلغت‏103‏ ملايين دولار خلال التسعة أشهر الأولي من عام‏.2009‏ كما أشار رشيد إلي أن الاجتماعات تناولت أيضا بحث التنسيق بين دول الاتفاقية في مجالات التشريعات والقوانين ذات الصلة بالمجالات الاقتصادية والتجارية لتنشيط الإجراءات وتبادل المعلومات والتعاون في مجالات المواصفات والمقاييس لتسهيل عمليات التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة‏,‏ هذا فضلا عن الاتفاق علي تحديد سبل تعميق التكامل بين دول الاتفاقية ودعم وتشجيع عقد شراكات بين رجال القطاع الخاص في الدول الأعضاء للاستفادة من المميزات التفضيلية التي تتيحها الاتفاقية‏.‏ والجدير بالذكر أنه ولأول مرة يشارك ممثلو القطاع الخاص في الدول الأربع في الاجتماعات هذا العام واجتماعات اللجان الفنية باعتبار أن القطاع الخاص هو الذي سيلعب الدور الأكبر في تحقيق أهداف الاتفاقية في زيادة التجارة والاستثمار بين هذه الدول‏.‏