دول "أغادير" تبحث إنشاء مجلس تصديرى موحد

خلال الاجتماع الوزارى لدول اتفاقية أغادير بالمغرب ..

بدأت اليوم بالعاصمة المغربية الرباط، الاجتماع الوزارى لوزراء التجارة لدول اتفاقية أغادير، والتى تضم مصر والأردن والمغرب وتونس.
وأوضح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ورئيس الوفد المصرى المشارك أن الاجتماعات تناولت وضع آليات لتنشيط الاتفاقية خلال المرحلة المقبلة لتيسير حركة التجارة وزيادة الاستثمارات المشتركة بين دول الاتفاقية، وكذا بحث الاستفادة من المميزات التى تتيحها الاتفاقية مثل تراكم المنشأ مع دول الاتحاد الأوروبى، إلى جانب الاتفاق على تنسيق المواقف بين دول الاتفاقية للدخول ككيان واحد فى كل ما يتعلق بالمفاوضات التجارية والاقتصادية مع الاتحاد الأوروبى بما يزيد من الوزن النسبى لدول اتفاقية أغادير.
كما تناولت الاجتماعات بحث إنشاء مجلس تصديرى موحد لرجال الأعمال فى بلدان اتفاقية أغادير لتنسيق السياسات التصديرية وإقامة استثمارات مشتركة فى القطاعات ذات الأهمية مثل الملابس والمنسوجات والجلود والسيارات.
وأكد الوزير أن تطبيق اتفاقية أغادير ساهم فى زيادة حجم التجارة البينية للدول أعضاء الاتفاقية منذ بدء تطبيقها فى عام 2007، حيث ارتفع حجم الصادرات المصرية غير البترولية لدول الاتفاقية من 250 مليون دولار فى عام 2007 لتصل إلى 747 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2009 مما ساهم فى ارتفاع قيمة فائض الميزان التجارى مع هذه الدول لصالح مصر خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2009 حيث بلغ 212 مليون دولار مع المغرب و251 مليون دولار مع الأردن و71 مليون دولار مع تونس.
وأشار رشيد إلى أن حجم الصادرات المصرية للمغرب بلغ 113 مليون دولار فى عام 2007 ارتفاعا من 78 مليون دولار فى عام 2006 وارتفعت إلى 361 مليون دولار فى عام 2008 وبلغت 241 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2009.
كما بلغ حجم الصادرات المصرية إلى الأردن 103 ملايين دولار خلال عام 2007 ارتفعت إلى 360 مليون دولار عام 2008 وبلغت 403 ملايين دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2009، أما فيما يتعلق بالنسبة للصادرات المصرية إلى تونس فقد حققت ارتفاعا حيث بلغت 34 مليون دولار خلال عام 2007 وارتفعت إلى 116 مليون دولار خلال عام 2008 وبلغت 103 ملايين دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2009.
وأشار رشيد إلى أن الاجتماعات تناولت أيضاً بحث التنسيق بين دول الاتفاقية فى مجالات التشريعات والقوانين ذات الصلة بالمجالات الاقتصادية والتجارية لتنشيط الإجراءات وتبادل المعلومات والتعاون فى مجالات المواصفات والمقاييس لتسهيل عمليات التبادل التجارى وزيادة الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة هذا فضلا عن الاتفاق على تحديد سبل تعميق التكامل بين دول الاتفاقية ودعم وتشجيع عقد شراكات بين رجال القطاع الخاص فى الدول الأعضاء للاستفادة من المميزات التفضيلية التى تتيحها الاتفاقية.