حذر وترقب في اوساط رجال الصناعة بشأن تطبيق الأسعار الجديدة لبيع الطاقة للمصانع سواء الكثيفة أو المنخفضة الاستهلاك خاصة ان البعض يري انه كان من الممكن تأجيل تطبيق التعريفة الجديدة. عدد من أصحاب هذه المصانع يتساءل كيف سيتم تطبيق التعريفة المزدوجة علي الصناعات الكثيفة الاستهلاك خاصة ان العدادات القائمة حاليا ليس لديها هذه الإمكانات. عموما الكل في انتظار قرار مجلس الوزراء بشأن اقرار التعريفة الجديدة التي اعلنها المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة مطلع الأسبوع الحالي. وعلمالأهرام المسائي ان الأمل مازال قائما لدي بعض الصناع في ان يعيد مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل دراسة هذه التعريفة خاصة ان ماقامت به لجنة تسعير الطاقة برئاسة المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية التي تضم ممثلين من وزارات الصناعة والكهرباء والبترول والمالية والاستثمار ماهي إلا توصيات, للمجلس الأخذ بها أو رفضها. يأتي ذلك في الوقت الذي اكد فيه المهندس رشيد محمد رشيد ان التعريفة الجديدة جاءت اقل من النسب التي كان من المفترض تنفيذها لافتا إلي انها لم تتجاوز15% في الصناعات المنخفضة استهلاك الكهرباء فيما لم تشهد الصناعات الكثيفة الاستهلاك أي زيادة فيما عدا أسعار فترة الذورة والتي لاتتجاوز ساعتين أو ثلاثا حيث تباع خلالها الكهرباء بزيادة50% عن الأسعار خارج وقت الذروة.