أكدت القوي الثورية ونشطاء المجتمع المدني والحقوقيون أن الدستور الجديد حقق خطوت ملموسة علي طريق استقلال المسار الديمقراطي وخارطة الطريق وحقوق الإنسان وتمكين الشباب مفجر الثورة رغم التحفظات علي بعض مواده الخاصة بمثول المدنيين أمام القضاء العسكري. وقال محمد عبدالعزيز عضو مركز تمرد ممثل شباب الثورة في لجنة الخمسين: إن الدستور الجديد حقق مكسبا للشباب حيث تم تخصيص نسبة في المجالس المحلية بمعني أن هناك13 ألف مقعد للشباب في المجالس المحلية القادمة وهو مايمكن معه نقل الثورة الي جميع مؤسسات الدولة من أجل وضع حد لفساد المحليات. وشدد عبدالعزيز علي أن الدستور الجديد لم يعط مسئولية لأحد إلا وفرض عليه الحساب بدءا من رئيس الدولة لأصغر موظف في الجهاز الحكومي. وأكد عبدالعزيز أن الدستور حقق اهداف الثورة الاساسية الحرية العيش العدالة حيث انعكست في صورة التزامات علي الدولة يلزمها بأرقام محددة ومضاعفة عما كان في السابق خاصة في مجالي التعليم والصحة. وقال لدينا دستور يجرم التميز علي أي أساس معتقدي أو جنسي ويؤكد أن التعذيب جريمة لاتسقط بالتقادم وجعل سحب الثقة من الرئيس امر واقعي وهي مكتسبات لم تكن موجودة من قبل. وقال عصام الشريف المنسق العام للجبهة الحرة للتغيير السلمي إن الدستور الحالي خطوة مهمة في طريق استقلال المسار الديمقراطي وخارطة الطريق لتحقيق أهداف ثورتي25 يناير و30 يونيو. وأكد الشريف أن الجبهة بصدد تدشين حملة تحت عنوان ثورتك في دستورك لدعوة المصريين للالتقاف حول صناديق التصويت وحمايته من إرهاب جماعة الإخوان التي تريد تعطيل خارطة الطريق وكذلك التوعية بمدي الانجازات والمكتسبات التي حصل عليها المواطن في الدستور الجديد ورغم التحفظ علي بعض المواد الا أن مجمل هذه المواد حققت طموحات الشعب المصري والقوي الثورية. من جانبه, أكد حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن هناك مكتسبات قوية ومهمة في باب الحريات والحقوق الاجتماعية والاقتصادية في الدستور الجديد لايمكن إغفالها أو حتي تجاهلها خاصة فيما يتعلق بحقوق الفلاح والمرأة والشباب وحقوق الإنسان بشكل عام. وقال أبو سعدة إن أهم نقطة في الدستور الجديد هو النص علي احترام المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر في جميع المجالات ومنها حقوق الانسان أي ان المواطن المصري بستمد حقوقه من القوانين الدولية. وأضاف: أن تأكيد الدستور علي ضمان تمثيل الشباب والمرأة في المؤسسات المنتخبة إشارة للمشرع باهتمام الدولة بالفئات المهمشة. من جانبه, أبدي المهندس مصطفي شوقي عضو المكتب التنفيذي لحركة شباب من أجل العدالة والحرية واعتراضه وتحفظه علي بعض مواد الدستور فيما يخص باب الحقوق والحريات معتبرا أن إقرار الدستور بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية يعد خصما في رصيد الدستور لدي القوي الثورية. رابط دائم :
