تصورات واقتراحات الأحزاب لخارطة المستقبل بعد الرحيل

مجلس لقيادة الثورة‮.. ‬وحل الشوري ومراجعة كل القوانين التي أصدرها

طرحت أحزاب وقوي سياسية وشخصيات عامة رؤي لخارطة طريق للمستقبل اتفقت جميعها في ضرورة رحيل النظام او اجراء انتخابات رئاسية مبكرة بينما اختلفت حول تشكيل مجلس لقيادة الثورة او تشكيل حكومة كفاءات لادارة شئون البلاد في فترة انتقالية قصيرة‮. ‬
طرح الفريق حسام خيرالله وكيل جهاز المخابرات السابق خارطة طريق تتضمن تشكيل مجلس قيادة الثورة يرأسه شخصية تحظي بتوافق عام من الشعب ويضم في عضويته ممثلا عن الشباب‮ ‬والقضاة والاعلام والقوات المسلحة والشرطة والمرأة بشرط الا يكون لدي اي منهم انتماء سياسي وقال ان هذا المجلس يتولي توجيه رسالة الي الشعب توضح ثوابت السياسة المصرية الداخلية والخارجية كرؤية للمرحلة المقبلة ويكلف المجلس رئيس المحكمة الدستورية برئاسة الدولة مؤقتا كما في النظام البرلماني‮. ‬واضاف خيرالله ان هذا المجلس يكلف حكومة من الكفاءات تتشكل من15‮ ‬وزيرا‮.‬
واضاف الفريق حسام خيرالله ان الاستفتاء علي الدستور يكون في نهاية الشهر السابع وفتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية في نهاية الشهر الثامن وتجري الانتخابات في الاسبوع الاخير من الشهر الحادي عشر ويتولي الرئيس المنتخب الحكم في الاسبوع الاول في الشهر الثالث عشر وينتهي بذلك عمل الحكومة المؤقتة‮. ‬
واعلنت حركة‮ ‬6‮ ‬ابريل رؤيتها وتصورها للفترة الانتقالية عبر وضع خارطة طريق سياسية بالاتفاق مع احزاب وقوي ثورية اخري وهي ان تتولي ادارة أمور البلاد خلال المرحلة الانتقالية حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية محل اتفاق تتولي ملفات‮ (‬الأمن‮ - ‬الاقتصاد‮ - ‬العدالة الاجتماعية‮) ‬وتسعي للترتيب والتجهيز لبناء المؤسسات بشكل ديمقراطي وان يتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا بشكل شرفي بروتوكولي رئاسة الجمهورية بدون أي صلاحيات تنفيذية وان تتولي‮ »‬‬الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة‮» ‬إصدار إعلان دستوري قصير يحكم عملية الانتقال وينقل كافة الصلاحيات التنفيذية المختصة برئيس الجمهورية لرئيس الحكومة علي ان يتم الاستفتاء عليه في مدة لا تتجاوز شهراً‮ ‬علي ان يتضمن الاعلان الدستوري مساراً‮ ‬واضحاً‮ ‬ومحدداً‮ ‬زمنيا للمرحلة الانتقالية‮.‬
فيما يتولي رئيس الحكومة مهمة دعوة الشعب المصري لانتخاب جمعية تأسيسية عن طريق الاقتراع السري المباشر لوضع دستور جديد للبلاد ويجري استفتاء الشعب عليه في مدة لا تتجاوز أربعة اشهر ويتولي رئيس الحكومة بمقتضي الإعلان الدستوري دعوة جماهير الشعب المصري لانتخابات رئاسية فور الانتهاء من كتابة الدستور واستفتاء الشعب عليه‮.‬
ويقوم رئيس الجمهورية بمهامه في إطار الدستور وتكون مهمته الاولي الدعوة لإجراء انتخابات برلمانية نزيهة في مدة لا تتجاوز ‮6 ‬أشهر من بداية فترة حكمه‮. ‬وتستند خارطة الطريق للمرحلة الانتقاليةعلي حل مجلس الشوري ومراجعة كل القوانين الصادرة عنه بالاضافة الي الإفراج عن كافة المعتقلين والمحبوسين علي ذمة قضايا سياسية في محاكمات مدنية أو عسكرية‮.‬
وقال محمود عبد العزيز عضو مؤسس بحملة تمرد ان خارطة الطريق التي طرحتها الحملة تتمثل في ثلاث نقاط محددة ان يتولي السلطة رئيس المحكمة الدستورية وان يتولي رئاسة حكومة تكنوقراط شخصية وطنية علي ط الثورة ثالثا ان يتولي مجلس الدفاع الوطني شئون الامن القومي الداخلي والخارجي في فترة زمنية مداها‮ ‬6‮ ‬شهور‮.‬
واكد احمد فوزي الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي ان الجبهة فوضت الدكتور البرادعي في التشاور مع المجلس العسكري حول خارطة الطريق المتمثلة في رحيل الرئيس محمد مرسي ويتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا الرئاسة شرفيا ويعود العمل بدستور‮ ‬71‮ ‬وتشكيل حكومة محايدة‮ .‬
وقال الدكتور محمد محي الدين نائب رئيس حزب‮ ‬غد الثورة أنه قام بالتشاور مع العديد من القوي السياسية والجهات المعنية لحل‮ ‬الأزمة وإيجاد مخارج لها تحافظ علي وحدة وتماسك الشعب المصري وعلي حرمة دمائه‮. ‬ونوه إلي أن القوي المدنية إجمالا مع انتخابات رئاسية مبكرة‮ ‬واختلفت فيما بينها حول استقالة الرئيس قبل إجراء الانتخابات أو استمراره لحين انتخاب الرئيس الجديد‮. ‬أما القوي الإسلامية إجمالا فمع بقاء الرئيس مرسي في منصبه لنهاية مدته الدستورية‮.‬
وتمايز حزبا النور وغد الثورة في موقفيهما إذ أكد الحزبان في مشاوراتهما وجوب الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مع تأكيد الحزبين علي أن حقن الدماء ووحدة الصف المصري هو الأولوية مع الحفاظ علي ما تحقق من مكتسبات دستورية وديمقراطية ووجوب عدم العودة إلي المربع صفر‮.‬
وذكر محي الدين أنه في حال عدم قيام الرئيس مرسي بالاستجابة للحشود الغفيرة في الميادين،‮ ‬فإن السيناريو المتوقع هو قيام القوات المسلحة بتولي مهام السلطة التأسيسية في البلاد مرة أخري وهذا يعني تعطيل العمل بالدستور الحالي،‮ ‬مع تشكيل لجنة توافقية من شخصيات تحظي بالتقدير من كل الأطراف السياسية لتعديل الدستور في حدود المواد المختلف عليها والتي تقترب من‮ ‬15‮ ‬مادة،‮ ‬مع تكليف شخص محايد أو توافقي بتشكيل حكومة تتولي الإشراف علي انتخابات الرئيس القادم ومجلسي النواب والشوري‮.‬