الجيش يطلب تغيير الدستور وحل البرلمان

القوي السياسية تضع خارطة طريق ما بعد الرحيل

قالت مصادر عسكرية ان القوات المسلحة المصرية ستعلق العمل بالدستور وتحل البرلمان الذي يسيطر عليه الإسلاميون بموجب مسودة خارطة طريق سياسية ستنفذ إذا لم يتوصل الرئيس محمد مرسي والمعارضة الليبرالية لاتفاق بحلول اليوم.. وقالت المصادر لرويترز ان المجلس الأعلي للقوات المسلحة مازال يدرس التفاصيل والخطة الهادفة لحل أزمة سياسية دفعت ملايين المحتجين للخروج إلي الشوارع.
ومن ناحية أخري طرحت القوي السياسية والثورية خارطة مستقبل لما بعد رحيل الرئيس محمد مرسي، اتفقت علي ان يتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا رئاسة البلاد شرفيا، علي ان يتم تشكيل حكومة تكنوقراط، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال 6 شهور.
وصرح عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي والقيادي بجبهة الانقاذ ان الجبهة وضعت خارطة محددة تشمل تقديم الرئيس محمد مرسي استقالته، ويتولي بدلا منه رئيس المحكمة الدستورية للقيام بالمهام البروتوكولية، وتشكيل حكومة تكنوقراط بتوافق وطني، وتتولي ملف الأمن والاقتصاد لمدة 6 شهور ويمكن ان تمتد الفترة الانتقالية إلي 9 شهور، تجري بعدها الانتخابات الرئاسية.. وعرض عمرو علي عضو المكتب السياسي بتكتل القوي الثورية خارطة طريق اتفق فيها علي تولي رئيس المحكمة الدستورية العليا الرئاسة، وتشكيل حكومة من 81 وزيرا، وبرلمان ثوري من 001 عضو، ولجنة لتعديل الدستور من 03 عضوا.. وتكون الفترة الانتقالية 21 شهرا تجري خلالها انتخابات برلمانية.. واقترح شادي طه رئيس المكتب السياسي لحزب غد الثورة خارطة تتضمن ان يدير البلاد مجلس رئاسي كامل الصلاحيات يضم ممثلا عن حركة تمرد وشخصية عسكرية ورئيس المحكمة الدستورية ورئيس حكومة من الشخصيات السياسية الوطنية، ولا يجوز لأي من أعضاء المجلس الرئاسي ان يترشح في أول انتخابات رئاسية أو برلمانية بعد انتهاء الفترة الانتقالية، وإلغاء دستور 2102 واصدار إعلان دستوري مؤقت.