القوى السياسية تتفق على تولي رئيس «الدستورية» مهام مرسي بعد إسقاطه

شباب «الإنقاذ» والقوى الثورية: الأولوية لتشكيل حكومة تكنوقراط محايدة.. ولجنة لوضع الدستور.. واستبعاد فكرة «المجلس الرئاسى»

فى إطار الاستعداد ل30 يونيو وما بعده، أجرى عدد من شباب القوى السياسية وشباب جبهة الإنقاذ الوطنى، اجتماعا مساء أول من أمس، لمناقشة توحيد الطرح السياسى والاتفاق على رؤية سياسية موحدة وخريطة طريق سياسية واضحة المعالم لما بعد 30 يونيو، إلى جانب الترتيب لفاعليات يوم 30 يونيو فى القاهرة والمحافظات.

كما قرر الداعون إلى مبادرة «بعد الرحيل» تأجيل مؤتمرهم الذى كان مقررا له أن يعقد اليوم (الثلاثاء)، وغدا (الأربعاء)، بسبب عدم تمكنهم من حجز قاعة لعقد المؤتمر فيها، وقرر القائمون على المبادرة إقامة المؤتمر على مدار يومى 22 و23 يونيو الجارى، وهو المؤتمر الذى أعلن عنه أصحاب المبادرة من شباب أحزاب وحركات سياسية مختلفة لوضع رؤية شاملة فى كل الملفات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية للفترة الانتقالية القادمة، حال سقوط حكم الرئيس محمد مرسى ونظامه فى مظاهرات 30 يونيو الجارى.

إلى ذلك اتفقت أغلب القوى السياسية على سيناريو ما بعد سقوط الرئيس محمد مرسى -وحسب مصادر مختلفة-، فإن القوى السياسية استبعدت الطرح المقترح بتشكيل مجلس رئاسى مدنى يضم عسكريين، خلال مرحلة انتقالية حتى إعادة كتابة دستور جديد للبلاد، وإجراء انتخابات رئاسية وانتخابات مجلس الشعب، وأشارت المصادر إلى أنه تم استبعاد ذلك الطرح، خوفا من أن يكون سببا فى اختلافات بين القوى السياسية حول أسماء الشخصيات التى ستشارك فى هذا المجلس، وحفاظا على وحدة الصف بين القوى السياسية المختلفة ضد جماعة الإخوان المسلمين، والرئيس القادم منها محمد مرسى.

من جانبه قال خالد تليمة، عضو المكتب التنفيذى للتيار الشعبى، إن السيناريو المتفق عليه بين أغلب القوى السياسية، هو أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية مهام رئيس الجمهورية فى إدارة المرحلة الانتقالية فى حال رحيل مرسى عن منصبه، وأن يكون منصبه «شرفيا بروتوكوليا» لا أكثر على أن تمنح كل الصلاحيات لحكومة تكنوقراط تترأسها شخصية وطنية تحظى باحترام القوى السياسية وغالبية الشعب المصرى، ويكلف مجلس الدفاع الوطنى بكل مسائل الأمن القومى، مشيرا إلى أنهم عرضوا تلك الرؤية على حمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى، ومحمد البرادعى رئيس حزب الدستور، وأبديا موافقتهما عليها، وقالا: «اتفقوا أنتو على أى سيناريو ونحن سنكون خلفكم فيه». أما خالد عبد الحميد، عضو اللجنة المركزية لحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، فقال إنه فى حال سقوط الرئيس محمد مرسى لا بد أن تكون كل الصلاحيات فى يد حكومة من التكنوقراط تعمل على مراجعة الموازنة العامة للدولة والإجراءات الاقتصادية المتبعة حاليا، ومن بينها ميزانية وزارتى التعليم والصحة، وأن تكون من أولويات عمل هذه الحكومة إعداد قانون العدالة الانتقالية، وتحقيق العدالة الاجتماعية التى طالب بها الثوار، لافتا إلى إعادة كتابة دستور البلاد، وإعداد قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وعن شباب جبهة الإنقاذ، قال علاء عصام، عضو لجنة شباب الجبهة، إنه تم الاتفاق على دعم مقترح تولى رئيس المحكمة الدستورية إدارة شؤون البلاد لمرحلة انتقالية فى مدة أقصاها عام يتم خلالها الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة وتشكيل لجنة لوضع الدستور وتشكيل حكومة تكنوقراط محايدة لما بعد رحيل النظام، مضيفا أنه سيكون هناك مؤتمر إعلامى خلال الأسبوع المقبل بحضور كل ممثلى شباب الجبهة فى المحافظات وشباب القوى السياسية للإعلان عن تفاصيل واستعدادات 30 يونيو، مضيفا أنه تم رفض مبادرة حزب الوسط وكل الدعوات الشبيهة لها المقدمة من أحزاب التيار الإسلامى بشكل كامل والاستمرار فى الحشد ليوم 30 يونيو.

عصام قال إنه فى حال حدوث اشتباكات عنيفة واعتداءات من جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها على متظاهرى 30 يونيو سيتم تصعيد الاعتصام إلى الدعوة إلى عصيان مدنى عام حتى رحيل النظام، مضيفا أن شباب القوى السياسية يعملون حاليا على الحشد للتظاهرات ودعوة المواطنين إلى المشاركة بها حتى رحيل النظام، مشيرا إلى أنه خلال أيام سيتم الانتهاء من الكتاب الأسود للرئيس ونظامه على أن يعرض على الشعب خلال الأسبوع المقبل وتعقد المحاكمة الشعبية للرئيس يوم 28 يناير فى حزب التجمع بحضور محاميى الشعب سامح عاشور وحمدى الأسيوطى، وستتم فيها محاكمة الرئيس على كل الجرائم الجنائية التى ارتكبها أو تسبب فيها مثل مقتل الحسينى أبوضيف وكريستى وجيكا ومحمد الجندى.