مؤنس: يتولّى رئيس «الدستورية» منصب الرئيس وتُنقل كل السلطات إلى حكومة تكنوقراط

ماذا بعد السقوط؟ إنه السؤال الذى تحاول القوى السياسية الإجابة عنه حتى الآن، خوفًا من شبح تكرار سيناريو عودة المجلس العسكرى مرة أخرى إلى إدارة مرحلة انتقالية جديدة، تبدأ بسقوط الرئيس الإخوانى، إن سقط، فى 30 يونيو، ومع عودة العسكر إلى الحكم ستُعاد سيناريوهات الأخطاء السياسية التى أدّت إلى ما وصل إليه الحال الآن.

شباب من مختلف القوى السياسية والثورية أعلنوا مبادرة «بعد الرحيل»، ومن خلالها سيصيغون رؤية واضحة لمرحلة انتقالية جديدة، حيث سيضعون أوراقًا عن الرؤية السياسية للمرحلة الانتقالية وخطة عاجلة لإنقاذ الاقتصاد، وفى ملفات الأمن والتشريع والدستور، وأعلن هؤلاء الشباب عن عقد مؤتمر على مدار يومى 18 و19 يونيو للوصول إلى توصيات نهائية وواضحة تطرح على الشعب قبل نزوله مظاهرات 30 يونيو.

حسام مؤنس المتحدث الرسمى للتيار الشعبى المصرى، قال إنه لا بد من الاتفاق أولًا على ضرورة توافق القوى السياسية والشعبية على سيناريو واحد لإدارة المرحلة الانتقالية فى حال سقوط الرئيس محمد مرسى فى 30 يونيو، وأن التيار الشعبى لديه تصور ما زال فى مرحلة نقاش مع باقى القوى الوطنية والسياسية للاستقرار عليه، ولا بد أن يخرج هذا التصور متماسكًا، مشيرًا إلى أن التيار لديه تصور أنه فى حال سقوط نظام مرسى يتولى رئيس المحكمة الدستورية السلطة مؤقتًا، لكن بصورة شرفية ونقل السلطة كاملة إلى حكومة تكنوقراط يتم تشكيلها من متخصصين «حتى لا نقع فى أزمة حصص الأحزاب والقوى السياسية»، وأن تكون هذه الحكومة مسؤولة فى الأساس عن ملفين أساسيين هما الأمن والاقتصاد، وأشار إلى أنهم فى التيار يرون أيضًا أن تشكل لجنة قانوينة سواء لتعديل الدستور الحالى أو دستور 1971 أو إعداد دستور جديد، وأن يكلف مجلس الدفاع الوطنى الحالى بمهمة تأمين البلاد وهذه هى المهمة الأصلية فى الأساس، وأشار مؤنس إلى أنه وفقًا لهذا التصور فمن الممكن أن يتم خلال 6 أشهر فقط إجراء تعديلات على قانون الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية والدعوة لإجراء انتخابات رئاسية خلال هذه المدة فقط، ولفت مؤنس إلى أن الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة الآن تعنى أن الرئيس يقدم استقالته، وهو ما يعنى أن تنقل السلطة إلى رئيس مجلس الشورى وفقًا للدستور القائم، «لذا فإن تصورنا هو أن هذا الدستور ساقط من الأساس ولا بد أن تذهب السلطة إلى رئيس المحكمة الدستورية».

ويرى محمود العلايلى عضو الهيئة العليا بحزب المصريين الأحرار والقيادى بجبهة الإنقاذ، أن الأهم حاليًا ليس التصور ذاته وإنما أن يكون هناك اتفاق على تصور معين، لافتًا إلى أن شباب القوى السياسية يسعون إلى وضع تصور نهائى وواضح الملامح عن كيفية إدارة تلك المرحلة فى حال سقوط نظام محمد مرسى، ويمكن أن يخرج إلى النور قبل 21 يونيو الجارى، مشددًا على أنه لا يوجد تصور حتى الآن وأن القوى السياسية ما زالت تناقش التصورات المقترحة والتى تنحصر بين تشكيل مجلس رئاسى مدنى أو نقل السلطة إلى رئيس المحكمة الدستورية بصفته حتى إجراء انتخابات رئاسية، وأن المسائل الخلافية حاليًا تدور حول مسألة الدستور، هل يتم تعديل الدستور الحالى أم تجرى تعديلات على دستور 1971 أو يتم العمل على إعداد دستور جديد للبلاد؟

أما أحمد طه النقر المتحدث باسم الجمعية الوطنية للتغير، فيرى أن هناك مجموعة من الأفكار تناقش حاليًا بين القوى السياسية لشكل المرحلة الانتقالية فى حال سقوط الرئيس محمد مرسى، لافتًا إلى أن من بين هذه الأفكار تشكيل مجلس رئاسى مدنى تكون أغلبيته من المدنيين، وهناك عديد من الأسماء المطروحة لتكون من ضمن هذا المجلس.

ومن جهته يرى جورج إسحق القيادى بحزب الدستور، أنه لا يجب أن يتم الإكثار من التصريحات فى هذا الشأن حاليًا، خصوصًا أن القوى السياسية والشبابية تعقد اجتماعات مكثّفة للوصول إلى خارطة طريق للمرحلة المقبلة، وأن الأهم هو التنسيق الجيد والتنظيم المنضبط لمظاهرات 30 يونيو، لافتًا إلى أن القوى السياسية لم تتفق حتى الآن على الأقل على الأشكال الأنسب لإدارة المرحلة الانتقالية بعد سقوط الرئيس محمد مرسى.