"6 أبريل" الجبهة الديمقراطية تطرح خارطة طريق..وتشكرالقوات المسلحة

قالت حركة شباب 6 ابريل “الجبهة الديمقراطية” إنها تابعت البيان الصادر من القوات المسلحة المصية بشأن الحراك الشعبى والجماهيرى فى كافة شوارع وميادين مصر المطالب بأسقاط محمد مرسى واجراء انتخابات رئاسية مبكرة و بناء عليه تعلن الحركة عن شكرها للقوات المسلحة التى انحازت لجموع اشعب المصرى المطالب بالتغيير وبنا دولة ديمقراطية مدنية.
وأكدت الحركة في بيانها على أنها طالبت الحركة به فى طرحها وخارطة طريقها لما بعد رحيل مرسى وتضمن عدة خطوات تكفل التغيير والتحول الديمقراطى وتحمى الجيش من التدخل فى الحياة السياسية حفاظا عليه وعلى دوره الوطنى فى حماية الحدود واراضى الوطن وتأمين العملية الأنتخابية ان لزم الأمروهو ما تم تأكيده فى البيان الصادر اليوم من القوات المسلحة.
وتؤكد الحركة على ما سبق و اعلنته سابقا من خارطة طريق ما بعد مرسى بالأتفاق مع باقى القوى السياسية والذى يتضمن تولى ادارة أمور البلاد خلال المرحلة الانتقالية حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية محل اتفاق تتولى ملفات ( الأمن – الاقتصاد – العدالة الاجتماعية) وتسعى للترتيب والتجهيز لبناء المؤسسات بشكل ديمقراطى.
كما يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا بشكل شرفي بروتوكولي رئاسة الجمهورية بدون أي صلاحيات تنفيذية ، وتتولى " الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة "إصدار إعلان دستوري قصير يحكم عملية الانتقال وينقل كافة الصلاحيات التنفيذية المختصة برئيس الجمهورية لرئيس الحكومة على ان يتم الاستفتاء عليه في مدة لا تتجاوز شهر على ان يتضمن الإعلان الدستوري مسار واضح ومحدد زمنيا للمرحلة الانتقالية
ويتولى رئيس الحكومة مهمة دعوة الشعب المصري لإنتخاب جمعية تأسيسية عن طريق الاقتراع السري المباشر لوضع دستور جديد للبلاد ويجرى استفتاء الشعب عليه في مدة لا تتجاوز أربعة اشهر، ويتولى رئيس الحكومة بمقتضى الإعلان الدستوري دعوة جماهير الشعب المصري لإنتخابات رئاسية فور الانتهاء من كتابة الدستور واستفتاء الشعب عليه .
تتولى الجمعية التأسيسية المنتخبة لوضع الدستور الي جانب مهمتها الرئيسية مهام مراجعة كافة التشريعات التي صدرت منذ يناير 2011وحتى اليوم ، كما تتولى مهمة التشريع أثناء فترات انعقادها بالكامل .
يتولى رئيس الجمهورية مهامه في إطار الدستور وتكون مهمته الاولى الدعوة لإجراء انتخابات برلمانية نزيهة في مدة لا تتجاوز 6 اشهر من بداية فترة حكمه .
حل مجلس الشورى ومراجعة كل القوانين الصادرة عنه، وإقالة النائب العام وتكليف رئيس الحكومة مجلس القضاء الأعلى بإنتخاب نائب عام جديد مؤقت لحين استصدار قانون السلطة القضائية فور انتخاب البرلمان وانعقاده .
و الإفراج عن كافة المعتقلين والمحبوسين في سجون الاخوان على ذمة قضايا سياسية في محاكمات مدنية أو عسكرية.