6 إبريل "الجبهة": القوات المسلحة ضمان لحماية الشعب.. والتحول الديمقراطى ضرورى لإسقاط النظام

أكدت حركة شباب 6 ابريل "الجبهة الديمقراطية" أنها تحيى بيان القوات المسلحة بشأن الحراك الشعبى والجماهيرى فى كافة شوارع وميادين مصر المطالب بأسقاط محمد مرسى واجراء انتخابات رئاسية مبكرة ، مؤكدين أنها انحازت لجموع الشعب المصرى المطالب بالتغيير وبناء دولة ديمقراطية مدنية.

كما تؤكد أن بيان القوات المسلحة يؤكد ما طالبت الحركة به فى طرحها وخارطة طريقها لما بعد رحيل مرسى وتضمن عدة خطوات من التغيير والتحول الديمقراطى وحماية الجيش من التدخل فى الحياة السياسية حفاظا عليه وعلى دوره الوطنى فى حماية الحدود واراضى الوطن وتأمين العملية الأنتخابية ان لزم الأمروهو ما تم تأكيده فى البيان الصادر اليوم من القوات المسلحة.

كما تشير الحركة أن خارطة طريق ما بعد مرسى بالأتفاق مع باقى القوى السياسية تتضمن أن تتولى ادارة أمور البﻼد خﻼل المرحلة اﻻنتقالية حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية محل اتفاق تتولى ملفات ( اﻷمن - اﻻقتصاد - العدالة اﻻجتماعية) وتسعى للترتيب والتجهيز لبناء المؤسسات بشكل ديمقراطى، وأن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا بشكل شرفي بروتوكولي رئاسة الجمهورية بدون أي صﻼحيات تنفيذية .

وأضافت ضرورة أت تتولى " الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة " إصدار إعﻼن دستوري قصير يحكم عملية اﻻنتقال وينقل كافة الصﻼحيات التنفيذية المختصة برئيس الجمهورية لرئيس الحكومة على ان يتم اﻻستفتاء عليه في مدة ﻻ تتجاوز شهر على ان يتضمن اﻹعﻼن الدستوري مسار واضح ومحدد زمنيا للمرحلة اﻻنتقالية، مع أن يتولى رئيس الحكومة مهمة دعوة الشعب المصري ﻹنتخاب جمعية تأسيسية عن طريق اﻻقتراع السري المباشر لوضع دستور جديد للبﻼد ويجرى استفتاء الشعب عليه في مدة ﻻ تتجاوز أربعة اشهر .

وتابعت الحركة فى بيانها أن يتولى رئيس الحكومة بمقتضى اﻹعﻼن الدستوري دعوة جماهير الشعب المصري ﻹنتخابات رئاسية فور اﻻنتهاء من كتابة الدستور واستفتاء الشعب عليه، وتتولى الجمعية التأسيسية المنتخبة لوضع الدستور إلي جانب مهمتها الرئيسية مهام مراجعة كافة التشريعات التي صدرت منذ يناير 2011،وحتى اليوم ، كما تتولى مهمة التشريع أثناء فترات انعقادها بالكامل، وأن يتولى رئيس الجمهورية مهامه في إطار الدستور وتكون مهمته اﻻولى الدعوة ﻹجراء انتخابات برلمانية نزيهة في مدة ﻻ تتجاوز 6 اشهر من بداية فترة حكمه، مع حل مجلس الشورى ومراجعة كل القوانين الصادرة عنه ، وإقالة النائب العام وتكليف رئيس الحكومة مجلس القضاء اﻷعلى بإنتخاب نائب عام جديد مؤقت لحين استصدار قانون السلطة القضائية فور انتخاب البرلمان وانعقاده، وﻹفراج عن كافة المعتقلين والمحبوسين في سجون اﻻخوان على ذمة قضايا سياسية في محاكمات مدنية أو عسكرية.