جدل دستورى: «فرحات» يؤيد نقل «التشريع» ل«التأسيسية».. وبدوى: «السلطة للرئيس وحده»

رئيس محكمة أمن الدولة: يجب الانتظار لحين انتخاب مجلس الشعب

سادت حالة من الجدل الأوساطَ الدستورية والقانونية بخصوص مصير السلطة التشريعية فى الفترة الحالية بعد قرار الرئيس محمد مرسى إلغاء الإعلان الدستورى المكمل، ويرى البعض ضرورة انتقالها إلى اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، بينما طالب آخرون بضرورة بقاء التشريع بيد الرئيس، واعتبروا الداعين لنقلها إلى مجلس الشورى أو التأسيسية «جهلاء».
وقال الدكتور محمد نور فرحات أستاذ القانون الدستورى بجامعة الزقازيق، إن قرار الدكتور مرسى إلغاء الإعلان الدستور المكمل وإعادة تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يستند لأى أساس قانونى، رغم إمكانية وصوله لنفس النتيجة فى حالة الاتفاق مع المجلس العسكرى لأنه الجهة الوحيدة المخول لها إصدار مواد دستورية.
وأكد أن هناك عددا من الدعاوى المقامة أمام مجلس الدولة لإلغاء قرارات الرئيس الأخيرة، وأوضح أنه فى حالة حكم المحكمة بعدم دستورية القرارات فسيكون مستشارو الرئيس قد أخطأوا مرة ثانية وأدخلوا مصر فى مناطق مظلمة.
وطالب فرحات بنقل السلطة التشريعية إلى الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور حتى لا تكون السلطتان التنفيذية والتشريعية فى يد الرئيس، لأن ذلك يخلق ديكتاتوراً جديداً مثلما حدث فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك.
فى المقابل قال الدكتور ثروت بدوى أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، إن الإعلان الدستورى المكمل فى الأساس «ولد ميتاً ومعدوماً»، لأنه صدر مما لا يملك صلاحيات، وشدد على أن الفترة الحالية لن تشهد فراغاً تشريعياً كما يحاول أن يشيع البعض.
وأضاف أن جميع الأنظمة الديمقراطية فى العالم يتولى فيها الرئيس السلطة التشريعية فى حالة غياب البرلمان بسبب الحل أو ما بين دورتين أو لأى سبب من الأسباب، وشدد على أن الرئيس له الحق فى إصدار القوانين.
ورفض الفقيه الدستورى جميع الاقتراحات التى تنادى بإسناد السلطة التشريعية للجمعية التأسيسية أو لمجلس الشورى، وقال: «من يردد ذلك جهلاء».
واتفق معه الدكتور عاطف البنا، أستاذ القانون الدستورى، الذى أكد أن جميع الدساتير السابقة على مدار ال90 عاماً الأخيرة تنص على تولى الرئيس السلطة مؤقتاً ويكون له الحق فى إصدار القوانين فى أضيق الحدود لحين عودة البرلمان مرة أخرى.
فى المقابل، أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، أن إلغاء الإعلان الدستورى المكمل تسبب فى أزمة دستورية، وقال: إنه كانت له ميزة وحيدة وهى أن المجلس العسكرى كان لا يستطيع إصدار تشريع دون موافقة الرئيس.
وطالب عاشور الرئيسَ محمد مرسى بعدم استخدام السلطة التشريعية إلا فى أضيق الحدود، ولفت إلى أن الفترة الحالية لا تحتاج إلى إصدار تشريعات ومن الأفضل الانتظار لحين انتهاء الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد يتولى السلطة التشريعية، وأكد أن تولى مجلس الشورى أو «التأسيسية» للسلطة التشريعية عبث قانونى ودستورى.
من جانبه، قال المستشار رفعت السيد رئيس محكمة أمن الدولة السابق، إنه لا يمكن نقل السلطة التشريعية إلى مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية، لأنه لا يجوز إصدار قوانين إلا بمعرفة مجلس الشعب، ومن ثم يجب الانتظار لحين انتخاب مجلس جديد يتولى هذه السلطة.
وأضاف: «يجوز فى غياب البرلمان أن يصدر رئيس الجمهورية قرارات بقانون فى حالة الاستعجال لمواجهة أمور لا يتثنى الانتظار عليها، حتى يعود المجلس لمباشرة عمله، وهذه القرارات بقوانين تعرض على مجلس الشعب فور انعقاده وله أن يؤيدها وتصبح قوانين أو أن يلغيها أو يعدل من مضمونها.
واعتبر السيد أى تفكير لإسناد مهمة التشريع إلى الجمعية التأسيسية «خطأ فى فهم القانون والدستور»، كما لا يمكن نقل سلطة التشريع إلى مجلس الشورى لأنه مجلس استشارى يقدم مشورته لمجلس الشعب والحكومة.