"تنسيقية 30 يونيو" تطرح سيناريو لما بعد مرسي وتؤكد رفضها لعودة النظام السابق

عقدت اللجنة التنسيقية ل30 يونيو المشكلة من بعض القوى الثورية مؤتمرا صحفيا اليوم السبت، بنقابة التجاريين، وذلك لعرض التصور النهائي للطرح السياسي والتحركات الخاصة بهذه المجموعات ليوم 30 يونيو وما بعده.
أكدت اللجنة فى بيانها الذى ألقاه الحقوقى خالد على، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي على ضرورة الاحتكام إلى جماهير الشعب المصري، الذي هو مصدر السلطات الأول والأخير، فى سيناريوهات ما بعد رحيل مرسي والذي بات يرفض مرسي وجماعته وسياساته بشكل لم يعد من الممكن انكاره.
طرحت اللجنة خلال المؤتمر موقفها السياسي من الأحداث، معتبرة أنه ينحاز لمصالح الأغلبية الكاسحة من مواطني هذا الوطن وكادحيه ويمثل أكثر السيناريوهات "ديمقراطية"، ويخرج بنا جميعا من حالة ضبابية الرؤية التي يعيشها الوطن ويخرجنا من تلك الثنائية المفزعة، ما بين دولة مبارك ودولة الإخوان، ويمهد الارض لينتقل بنا لدولة ديمقراطية قائمة على العدالة الاجتماعية.
اقترحت "تنسيقية 30 يونيو" أن تتولى إدارة أمور البلاد خلال المرحلة الانتقالية حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية محل اتفاق تتولى ملفات (الأمن - الاقتصاد - العدالة الاجتماعية) وتسعى للترتيب والتجهيز لبناء المؤسسات بشكل ديمقراطي، وأن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا بشكل شرفي بروتوكولي رئاسة الجمهورية بدون أي صلاحيات تنفيذية.
كما اقترحت أن تتولى "الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة" إصدار إعلان دستوري قصير يحكم عملية الانتقال وينقل جميع الصلاحيات التنفيذية المختصة برئيس الجمهورية لرئيس الحكومة على أن يتم الاستفتاء عليه في مدة لا تتجاوز شهر على أن يتضمن الإعلان الدستوري مسار واضح ومحدد زمنيا للمرحلة الانتقالية، وأن يتولى رئيس الحكومة مهمة دعوة الشعب المصري لانتخاب جمعية تأسيسية عن طريق الاقتراع السري المباشر لوضع دستور جديد للبلاد ويجرى استفتاء الشعب عليه في مدة لا تتجاوز أربعة اشهر.
ويتولى رئيس الحكومة بمقتضى الإعلان الدستوري دعوة جماهير الشعب المصري لإنتخابات رئاسية فور الانتهاء من كتابة الدستور واستفتاء الشعب عليه، واقترحت أن تتولى الجمعية التأسيسية المنتخبة لوضع الدستور إلى جانب مهمتها الرئيسية مهام مراجعة جميع التشريعات التي صدرت منذ يناير 2011 وحتى اليوم، كما تتولى مهمة التشريع في أثناء فترات انعقادها بالكامل، وأن يتولى رئيس الجمهورية مهامه في إطار الدستور وتكون مهمته الأولى الدعوة لإجراء انتخابات برلمانية نزيهة في مدة لا تتجاوز 6 اشهر من بداية فترة حكمه.
وتضمن الطرح الخاص باللجنة حل مجلس الشورى ومراجعة كل القوانين الصادرة عنه، وإقالة النائب العام وتكليف رئيس الحكومة مجلس القضاء الأعلى بانتخاب نائب عام جديد مؤقت لحين استصدار قانون السلطة القضائية فور انتخاب البرلمان وانعقاده، والإفراج عن جميع المعتقلين والمحبوسين في سجون الاخوان على ذمة قضايا سياسية في محاكمات مدنية أو عسكرية، والإفراج عن كل المدنيين المحاكمين عسكريا وإعادة محاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي، والاهتمام بملف العدالة الاجتماعية واتخاذ إجراءات فورية من شأنها تحسين أوضاع الناس اليومية.
أكدت اللجنة فى طرحها على أن 30 يونيو موجة ثورية ثالثة، تخرج فيها جماهير الشعب المصري لاسترداد ثورتها واستكمالها في سبيل تحقيق أهدافها السامية، وقصاصا لدماء شهداءها الأبرار الذين ضحوا من أجل انتصارها، وليست ثورة جديدة تهدف الي إعادة إنتاج نظام مبارك بنفس سياساته وشخوصه الذين ثارت عليهم الجماهير.
كما أكدت على أن 30 يونيو ليس مشهدا لاستدعاء المؤسسة العسكرية للمحفل السياسي من جديد، معتبرة أن كل من ينادون بذلك إنما ينطلقون من منطلق انعدام الثقة في قدرات الشعب والرهان على قيام القوة الأكثر قدرة على الردع المسلح في مصر بتدمير أعدائهم.
وشددت على أن جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها من تيار الإسلام السياسي سيظلون تحت أي ظرف طرف في معادلة السياسة بهذا البلد، شأنهم في ذلك شأن جميع الفصائل السياسية، وإن كل الدعوات التي تنادي بإعادتهم للسجون أو التخلص منهم هي دعوات الثورة منها براء إلا لمن تلطخت يداه بدماء المصريين أو تربّح فسادا من عرقهم وقوتهم.
وأكدت مشاركتها غدا فى مسيرة إلى قصر الاتحادية تضم كل القوى الرافضة لحكم الإخوان وضد محاولات عودة العسكر أو استنساخ النظام القديم من أجل إنهاء حكم جماعة مستبدة بآليات ديمقراطية وثورية تحتكم على تمكين الشعب، وليس فصيل واحد من فصائله، مشيرة إلى أن التجمع سيكون فى تمام الرابعة، و ستتحرك المسيرة فى الخامسة من أمام مسجد الفتح مروراً بشارع أحمد سعيد وسراى القبة وتلتقى بمسيرة طلابية لطلاب جامعة عين شمس لتتوجه بعد ذلك إلى الاتحادية.
حضر المؤتمر ممثلون عن القوى الممثلة فى اللجنة التنسيقية تضمن كلا من: حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، الاشتراكيين الثوريين، حركة شباب 6 ابريل (الجبهة الديمقراطية)، حركة شباب من أجل العدالة والحرية، حركة المصري الحر، حركة شباب 6 ابريل (أحمد ماهر)، حركة أصحاب الدم والهم، ائتلاف ثورة اللوتس، الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، حملة حاكموهم، مركز خماسين.