"تنسيقية 30 يونيو" تقدم طرحًا سياسيًا لما بعد إسقاط نظام "الإخوان"

قدم عدد من القوى السياسية، والتي تشكل لجنة تنسيقية لتظاهرات 30 يونيو، طرحًا سياسيًا لما بعد إسقاط جماعة الإخوان المسلمين، في مؤتمرًا صحفيًا، اليوم السبت، بنقابة التجاريين.
وتضمن الطرح الذي تلاه خالد علي، المرشح السابق في انتخابات رئاسة الجمهورية، أن تتولى إدارة أمور البلاد خلال المرحلة الانتقالية، حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية محل اتفاق تتولى ملفات الأمن، الاقتصاد، العدالة الاجتماعية، وتسعى للترتيب والتجهيز لبناء المؤسسات بشكل ديمقراطي، كما يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا بشكل شرفي بروتوكولي رئاسة الجمهورية بدون أية صلاحيات تنفيذية.
في حين تتولى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إصدار إعلان دستوري قصير يحكم عملية الانتقال، وينقل كافة الصلاحيات التنفيذية المختصة برئيس الجمهورية لرئيس الحكومة، على أن يتم الاستفتاء عليه في مدة لا تتجاوز شهر ويتضمن الإعلان الدستوري مسار واضح ومحدد زمنيًا للمرحلة الانتقالية.
ويتولى رئيس الحكومة مهمة دعوة الشعب المصري لانتخاب جمعية تأسيسية عن طريق الاقتراع السري المباشر؛ لوضع دستور جديد للبلاد ويجرى استفتاء الشعب عليه في مدة لا تتجاوز أربعة أشهر، بالإضافة لتولي رئيس الحكومة بمقتضى الإعلان الدستوري دعوة جماهير الشعب المصري لانتخابات رئاسية، فور الانتهاء من كتابة الدستور واستفتاء الشعب عليه.
كما ينص الطرح على أن تتولى الجمعية التأسيسية المنتخبة لوضع الدستور إلى جانب مهمتها الرئيسية، مهام مراجعة كافة التشريعات التي صدرت منذ يناير 2011 وحتى اليوم، كما تتولى مهمة التشريع أثناء فترات انعقادها بالكامل، بالإضافة لتولي رئيس الجمهورية مهامه في إطار الدستور، وتكون مهمته الأولى الدعوة لإجراء انتخابات برلمانية نزيهة، في مدة لا تتجاوز 6 أشهر من بداية فترة حكمه، بجانب حل مجلس الشورى ومراجعة كل القوانين الصادرة عنه.
كما يتم إقالة النائب العام وتكليف رئيس الحكومة، مجلس القضاء الأعلى، بانتخاب نائب عام جديد مؤقت لحين استصدار قانون السلطة القضائية فور انتخاب البرلمان وانعقاده، والإفراج عن كافة المعتقلين والمحبوسين في السجون على ذمة قضايا سياسية في محاكمات مدنية أو عسكرية، فضلاً عن الإفراج عن كل المدنيين المحاكمين عسكريًا، وإعادة محاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي،والاهتمام بملف العدالة الاجتماعية واتخاذ إجراءات فورية من شأنها تحسين أوضاع الناس اليومية.
وقع على الطرح عدد من القوى وهم: حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، حركة الاشتراكيين الثوريين، حركة شباب 6 أبريل "الجبهة الديموقراطية"، حركة شباب من أجل العدالة والحرية، حركة المصري الحر، حركة شباب 6 أبريل، حركة أصحاب الدم والهم، ائتلاف ثورة اللوتس، الجبهة القومية للعدالة والديموقراطية، حملة حاكموهم، مركز خماسين.