برغم اختلاف انتماءاتهم ومواقفهم السياسية.. نشطاء وقوى ثورية يدشنون حملة "لا لعسكرة الدستور"

أطلق عدد من النشطاء والقوى السياسية والثورية حملة "لا لعسكرة الدستور"، مؤكدين فى بيان مشترك أنهم على اختلاف مرجعياتهم ومواقفهم السياسية من الجمعية التأسيسية ومواد الدستور، يعلنون رفضهم لكل المواد الخاصة بالجيش ووضع وصلاحيات المؤسسة العسكرية بالدستور الجديد.
وقال الموقعون على البيان "نعلن أننا دعم لأهداف ثورة 25 يناير ووفاءً لمن بذلوا دماءهم فداءً للوطن، وحفاظاً على استقلال قواتنا المسلحة وحقوق الشعب المصرى في أن يحكم ويراقب كل ما يملك، ومهما اختلفت المسارات وبرغم اعتراضاتنا المتباينة علي الدستور فإننا مجمعون على الآتي: نرفض دستورا لا يراقب موازنة الجيش، ونرفض دستورا يحاكم المدنيين عسكرياً، ونرفض دستورا بوصاية عسكرية على الدولة، كما نرفض دستورا يجعل الجيش يشرع لنفسه وليس البرلمان، ونرفض دستورا بمجلس دفاع وطني بأغلبية عسكرية".
وأضاف البيان "بناءً عليه أعلن الموقعون طرح مواد لا تحفظ ما سبق للاستفتاء، مقترحين تقديم مواد الجيش الواردة فى دستور 54 كبديل مقبول وهى المواد 107، 182، 184، 185".
وأدان الموقعون في بيانهم "أنه برغم معاناتهم سنوات في ظل المحاكمات العسكرية، لم يمنع ذلك أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، خصوصا أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، من الموافقة أول أمس على المادة 198 من مسودة الدستور الجديد، والتي تنص على محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة، على أن يحدد القانون تلك الجرائم، تاركين النص فضفاضا".
وأشار البيان إلى "أن المادة لاقت رفضا تاما من نشطاء مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية" والحقوقيين، الذين أكدوا أن المادة تبقي الوضع كما هو عليه، فتسمح للقوات المسلحة أن تحاكم المدنيين المتظاهرين، بحجة التعرض لمنشآتهم أو جنودهم، مشيرين إلى أن أكثر من 15 ألف مصري حوكموا عسكريا خلال فترة حكم المجلس العسكري الوجيزة".
وتذكيرا لهم؛ رصدت الحملة "بعضا من تلك المحاكمات التي طالت كثير من قيادات الإخوان، مثل عصام العريان ومحمود غزلان ومحمد على بشر، والذين لم يجدوا حرجا في القبول بمحاكمة المدنيين عسكريا، برغم ما عانوه، هم وزملائهم في الجماعة، من محاكمات عسكرية في ظل الدستور المعطل، ومن قبله خلال فترة حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر".
وقع على البيان من الأعضاء المؤسسين بالحملة كل من: الاشتراكيين الثوريين، التيار الإسلامى العام، حزب التيار المصرى، سلفيو كوستا، لا للمحاكمات العسكرية، احرار، حزب مصر القوية، حركة 6 إبريل، شباب من أجل العدالة والحرية، حزب التحالف الشعبي الإشتراكي، حملة كاذبون، كان فين حازم أبو اسماعيل قبل الثورة؟، الجبهة السلفية، السلفيون الثوريون، ثوار مسلمون، حركة صامدون، بالإضافة إلى النشطاء: حسام أبو البخارى، حسام بهجت، علاء عبد الفتاح.