نشطاء حقوقيون وقوى ثورية تتضامن مع أهالى"القرصاية"

أعلن بعض القوى الثورية ونشطاء حقوقييون فى بيان مشترك، على تضامنهم الكامل مع أهالى جزيرة "القرصاية"، مستنكرين أن تتم محاكمة 26 منهم عسكريا بسبب دفاعهم عن حقوقهم، مؤكدين ، أن الثورة قد قامت لإرساء العدالة وتحقيق المساواة بين كل المواطنين، ولرفع جميع أشكال الظلم عن المواطن المصرى.

أكد الموقعون رفضهم لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، مشددين على حق المواطن فى أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعى، كما طالبوا بأن تباشر الجهات القضائية المدنية جميع إجراءات التحقيق وتوجيه الاتهام والتقاضى.

وقع على البيان: حركة الاشتراكيون الثوريون، حزب التيار المصرى، حزب مصر القوية، سلفيو كوستا، مجموعة استمرار الثورة، لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين، بالإضافة إلى بعض النشطاء والشخصيات العامة حيث وقع أيضا كل من: علاء عبد الفتاح، حسام بهجت، عايدة سيف الدولة، ريم ماجد، بسمة الحسينى.

كانت مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" قد دعت عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك إلى تنظيم وقفة تضامنية مع أهالى جزيرة القرصاية التى هاجمتها بعض قوات الجيش فى 18 نوفمبر 2012 وحاولت طرد السكان بالقوة بسبب نزاع على ملكية الجزيرة، مما أسفر عن مقتل محمد عبد الموجود برصاص الجيش وإحالة 26 من سكان الجزيرة لمحاكمة عسكريّة.

وأدانت المجموعة ما اعتبرته "انتهاك" للقانون من قبل قوات الجيش بسبب تجاهلها للحكم النهائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا في 2010 والذى يقر بحق أهل الجزيرة في الأرض.

وأشارت المجموعة إلى أن جلسة النطق بالحكم في القضية التى يحاكم فيها عسكرياً 26 من أهالى "القرصاية" تم تحديدها يوم 14 يناير الجارى، مطالبة الجميع بالتضامن معهم، معلنة تنظيمها لوقفة تضامنية فى السادسة من مساء الثلاثاء المقبل 8 يناير أمام دار القضاء العالي.