دعت بعض القوى والحركات السياسية على رأسها حركة الاشتراكيين الثوريين، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، التيار الإسلامي العام ، حزب التيار المصري، حركة سلفيو كوستا، مجموعة لا للمحاكمات العسكرية ، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ، مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي ، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية - أكت ، Watch مبادرة فؤاده، مبادرة شفت تحرش ، حركة حاكموهم وبعض الشخصيات العامة مثل حسام ابو البخاري، حسام بهجت الناشط الحقوقي، علاء عبد الفتاح الناشط اليساري، خالد تليمة "عضو التيار الشعبي، إلى حملة جديدة تحت مسمي " لا لعسكرة الدستور" وذلك من أجل الحفاظ على استقلال القوات المسلحة وحقوق الشعب المصري في أن يحكم و يراقب كل ما يملك
وأكد بيان صادر عن الحملة أنهم على الرغم من اختلافات توجهاتهم إلا أنهم يجمعون على رفضهم لمسودة الدستور الحالي لعدة أسباب منها أن الدستور لا يراقب موازنة الجيش، ويحاكم المدنيين عسكرياً ، الدستور يفرض وصاية عسكرية على الدولة ، كما أن الجيش يشرع لنفسه وليس البرلمان، كذلك يحوى مجلس دفاع وطني بأغلبية عسكرية ، مقترحين إدراج مواد بديلة لمواد الدستور الخاصة بالجيش التي تسببت في خلافات أن تستبدل بمواد من دستور 1954 كمادة 107 و 182 و184 و185.