رسالة

البوتاجاز.. وتصالح المصالح

رغم التصريحات المعسولة التي نسمعها ليل نهار من وزيري البترول والتموين عن حدوث انفراجة في أزمة البوتاجاز, إلا أن الأزمة لا تزال مشتعلة تخرج لسانها لجميع المسئولين مع قدوم كل شتاء.
تصريحات المسئولين أصابت المواطنين بحالة من الذهول‏,‏ خاصة في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار البوتاجاز‏,‏ إذ وصل سعر الاسطوانة في بعض المناطق إلي‏60‏ جنيها‏,‏ ومع مرارة الواقع ذهبت تصريحات المسئولين مع الريح وأغرقت معها تجربة الكوبونات‏,‏ وعصفت بأكذوبة توزيع البوتاجاز ديليفري‏.‏
وبالطبع لن تفلح مسألة تغليظ العقوبات بالسجن لمدة لا تقل عن‏6‏ أشهر وغرامة تتراوح ما بين‏15‏ و‏20‏ ألف جنيها في حل الأزمة‏,‏ لأن حاميها حراميها‏,‏ فليست هناك أزمة بوتاجاز في مصر‏,‏ ولكن الأزمة تكمن في وزارة التموين نفسها التي ينخر الفساد في أوصالها ويعشش في كل إداراتها‏,‏ فيكفي أن نعرف أن حصة المستودعات من البوتاجاز لا تصل كاملة إلي غالبيتها‏,‏ بسبب قيام مفتش التموين بالتنسيق مع صاحب المستودع بتهريب نصف الحمولة لمزارع الدواجن وقمائن الطوب‏,‏ وبالطبع مفتش التموين هو الذي يوقع في السجلات بأن كله تمام والحصة تم توزيعها بالكامل‏.‏
والحل من وجهة نظري يكمن في تطهير وزارة التموين من المفتشين المرتشين الذين يلتهمون ما لذ وطاب من الأطعمة عند صاحب المستودع‏,‏ ناهيك عن كروت الشحن والهدايا‏,‏ فكيف لهذا المفتش المرتشي أن يحرر محضرا أو مخالفة لصاحب المستودع؟
وأقول للواء محمد أبوشادي وزير التموين‏,‏ يجب علي الفور رفع رواتب مفتشي التموين وتحسين أحوالهم المادية‏,‏ وإجراء حركة تغييرات واسعة بينهم‏,‏ فعلي سبيل المثال من يعمل في حلوان يتم نقله إلي المرج‏,‏ وهكذا حتي لا تتصالح المصالح‏,‏ علي أن يتم ذلك بشكل دوري‏,‏ بحيث لا يستمر مفتش تموين في موقعه أكثر من ستة أشهر‏,‏ وساعتها فقط يمكن أن نقضي علي أزمة البوتاجاز والخبز وغيرهما‏.‏
واعتقد أن‏50%‏ من الأزمة سببها قمائن الطوب ومزارع الدواجن التي تستهلك كميات ضخمة من أسطوانات البوتاجاز المهربة من المستودعات‏,‏ وعلي الأجهزة الرقابية بالمحافظات أن تقوم وعلي الفور بعمل حصر شامل لمزارع الدواجن وقمائن الطوب لغلق غير المرخص منها‏,‏ وأيضا لإنذارها بالغلق في حالة ضبطها متلبسة باستخدام البوتاجاز المدعم‏.‏
‏S_harby@yahoo.com‏
رابط دائم :