القضاء الإداري يرفض دعاوي حل الخمسين

قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد قشدة رفض الدعوي القضائية المقامة من توفيق عكاشة التي تطالب بحل وبطلان تشكيل لجنة الخمسين التي تجري التعديلات الدستورية علي دستور 2012 المعطل ووقف أعمالها وإحالة 5 دعاوي أخري الي هيئة المفوضين.
وأيدت المحكمة قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2013 الخاص بتشكيل لجنة الخمسين التي نصت عليها المادة 29 من الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو الماضي وبقائها والاستمرار في عملها.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن قرار تشكيل لجنة الخمسين متفق مع صحيح حكم القانون ووفق القواعد والأسس والإجراءات المنصوص عليها في المادة 29 من الإعلان الدستوري الذي وضع القواعد المنظمة لعملها وكفلت تمثيل فئات المجتمع المصري وطوائفه وتنوعاته السكانية كافة.
وأوضحت المحكمة أن الإعلان الدستوري لم يشترط تمثيل كل حزب من الأحزاب القائمة وكل نقابة او هيئة أو اتحاد نوعي أو مجلس قومي ومن أوجه الاستحالة تمثيلهم في لجنة لا يزيد عدد أعضائها علي خمسين عضوا.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها الي أنه لم يظهر من الأوراق المقدمة من المدعي دليل علي أن رئيس الجمهورية قد انحرف بسلطته في إصدار قرار تشكيل لجنة الخمسين وإنما قصد تحقيق الصالح العام.
وكان عدد من المحامين قد تقدموا بدعاوي قضائية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أكدوا فيها أن قرار تشكيل لجنة الخمسين الخاصة بتعديل الدستور خالف المادة 29 من الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو 2013 والتي تنص علي أنه لابد أن تمثل جميع هيئات المجتمع وأن ترشح كل جهة مسئوليها.
وأكدوا في دعواهم أن تشكيل اللجنة باطل ومخالف للإعلان الدستوري والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتعددية النقابية والعدالة الاجتماعية وحرية الرأي والتعبير وغير متوافق مع ثورتي 25 يناير و30 يونيو.
وأشاروا في دعواهم الي أنهم خالفوا المادة 28 من الإعلان الدستوري الذي أكد أن أعضاء لجنة الخمسين مناط بهم تعديل دستور 2012 وليس إعداد دستور جديد للبلاد.
رابط دائم :