قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري, برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة, النطق بالحكم في6 دعاوي قضائية تطالب بإلغاء قرار تشكيل لجنة الخمسين المكلفة بتعديل دستور2012 وحل اللجنة وبطلان تشكيلها يوم29 أكتوبر الحالي وسمحت المحكمة بتقديم المذكرات خلال أسبوعين. وكان توفيق عكاشة وعدد من المحامين, من بينهم نبيل رزق وروفائيل بوليس ومحمد عبد العزيز, قد أقاموا دعاوي قضائية أكدوا فيها أن قرار تشكيل لجنة الخمسين الخاصة بتعديل الدستور خالف المادة29 من الاعلان الدستوري الصادر في8 يوليو2013, والتي تنص علي أنه لابد أن تمثل جميع هيئات المجتمع, وأن ترشح كل جهة مسئوليها. وأكدوا في دعواهم أن تشكيل اللجنة باطل ومخالف للإعلان الدستوري, والمواثيق الدولية, والميثاق العربي والإفريقي لحقوق الإنسان, والتعددية النقابية, والعدالة الاجتماعية, وحرية الرأي والتعبير, وغير متوافق مع ثورتي25 يناير و30 يونيو.