تفاقم أزمة الإسكان بالإسماعيلية

تتمثل أزمة الإسكان بالإسماعيلية في تأخر تسليم أعداد كبيرة من الشقق لحاجزيها في مشروعات إسكان الشباب بسبب وجود مديونيات للمقاولين الذين قاموا بتشييدها تقدر بحوالي180 مليون جنيه
بخلاف تضاعف قائمة الراغبين في الحصول علي شقق سكنية جديدة للإقامة والإعاشة داخلها وحتي نقف علي حقيقة هذا الأمر من كل جوانبه التقينا شرائح مختلفة من أصحاب المشكلة وأجرينا التحقيق التالي معهم‏:‏
في البداية يقول أحمد دياب مدرس إنه قام بالحجز في مشروع ال‏960‏ وحدة بمدينة المستقبل وقد تم تسليم‏20‏ عمارة للمستفيدين الذين لم نكن ضمنهم وأخبرنا المسئولين آنذاك أن الدور قادم علينا ومنذ سنوات لازلت ومعي‏479‏ فردا في قائمة الانتظار ولم يجيبنا أحد عن كيفية حل مشكلتنا سوي أن بعض القانونيين في هذا القطاع حدثونا أن هذا التجمع السكني لا ينطبق عليه الدعم المقدم من الدولة عندما كان موجها للمشروع القومي لإسكان الشباب في عهد نظام مبارك الأسبق لأن وحداتنا السكنية بدأ إنشاؤها عام‏2001‏ وتوقفت فترة طويلة لوجود نزاع قضائي وانتهت لصالح محافظة الإسماعيلية التي تدرس الموضوع وتناقش تدبير الإعتمادات المالية له وحقيقة أصبنا بالملل واليأس‏.‏
ويضيف محسن عبد العليم موظف أنه حجز شقة في مشروع إسكان الشباب بمنطقة السماكين التابعة لقرية المنايف الذي يبلغ عددها‏1464‏ وحدة سكنية منها‏480‏ وحدة الأولي بالرعاية ولم نتسلم الشقق رغم مرور سنوات لعد توصيل المرافق لها والشيء المحير هو لماذا شرع المسئولين طرح هذه الوحدات السكنية للحجز من قبل طالما انهم عجزوا عن إنهائها وحصلوا علي مقدمات مالية بشأنها ويجب استعجال تخصيصها؟ وأدعو اللواء أحمد القصاص محافظ الإسماعيلية ان يتدخل ويحسم هذا الموضوع الذي طال انتظاره وأصبح يمثل مشكلة اجتماعية لدي الكثير من الشباب الذي انفصل عن الارتباط بشريكة حياته بسبب هذه الأزمة المعلقة حتي الآن‏.‏
ويشير فتحي عبد الرحمن محاسب إلي أنه تزوج حديثا ويسكن بالإيجار بمبلغ‏900‏ جنيه بأرض الجمعيات وأستقطعها من راتبي حيث أعمل بأحدي الشركات الخاصة بخلاف مصاريف الكهرباء والغاز الطبيعي وتحديد مدة الإقامة من جانب مالك الشقة وهي ثلاثة أعوام قابلة للتجديد بمزاجه الشخصي وبأسعار مضاعفة‏,‏ وأتمني أن تنفذ الدولة مشروعات سكنية جديدة حتي ترحمنا من جشع أصحاب العقارات الذين يتهربون من سداد الضرائب ويستغلون القانون الجديد لصالحهم ضاربين عرض الحائط بالظروف الاقتصادية للشباب نظرا لقناعتهم التامة وأن ما يحدث هو استثمار خاص بهم ولا يحق لأحد الاعتراض عليه‏.‏
ويوضح أسامة يونس عامل أنه تحمل عبئا ثقيلا عندما قام بالحصول علي مبلغ مالي من أحد أصدقائه لحجز شقة في إسكان الشباب بمدينة التل الكبير حسب الشروط التي تم طرحها منذ سنوات وانتظرنا الفرج ولكن لا نعلم أين ذهبت أموالنا ولماذا لم ينفذ المشروع السكني حتي الآن واقتصرت معرفتنا فقط علي أن محافظ الإسماعيلية السابق حول هذا الملف للنيابة العامة وهذا التوجة لا يهمنا بقدر أن المحافظة هي التي استلمت مقدم الحجز ومنحتنا إيصال يفيد ذلك ولابد من حسم مشكلتنا وعدم دخولنا للنفق المظلم وتحميل المسئولية علي قيادات سابقة بالمحافظة لأننا تعودنا الهروب من مواجهة الواقع المر الذي نعيشه من فساد ومحسوبية لم تنتهي بعد‏.‏
ويؤكد عبد المنعم أبو السعود أعمال حرة أنه يسكن في شقق الإيواء في حي الشهداء التي أصابها التصدع في أثاثها وتقدمنا للمسئولين بطلب للحصول علي مساكن بديلة بمدينة المستقبل حتي لا تزهق أرواحنا أسفل العقارات التي نقيم بداخلها في أي لحظة ولكن دائما ما يواجه استغاثتنا لهم بالتجاهل والرفض وتفضيل آخرين لمنحهم الشقق الأولي بالرعاية التي هي حق أصيل لنا ونحذر أن مساكن الإيواء بجوار سوق الحرفي بحي الشيخ زايد آيلة للانهيار وهي ليست الوحيدة وإنما هناك شقق أخري في حي السلام والشهداء تعاني من نفس مشكلتنا‏.‏ ومن جانبه أكد أحمد اليماني المستشار الإعلامي لمحافظة الإسماعيلية أن أزمة الشقق لا تزيد عن نسبة‏20%‏ علي مستوي المحافظة وهذا شيء لابد من الاعتراف به وننتظر المشروع الإسكاني الاجتماعي الجديد الذي اعتمدته وزارة الإسكان وسيتم طرحه بنظام الانتفاع‏.‏
وأضاف أن مشروع الإسكان الاجتماعي الجديد لن يقام في مدينة الإسماعيلية العاصمة فقط وإنما علي مستوي المراكز والمدن بالمحافظة وبالتحديد شرق قناة السويس لوجود وفرة من الأراضي الخلاء التي تصلح لإقامة الوحدات السكنية عليها كاملة المرافق ووقتها سوف تنتهي تماما أزمة الإسكان‏.‏
وأشار المستشار الإعلامي لمحافظة الإسماعيلية إلي أنه تم إنشاء‏12‏ ألف و‏232‏ وحدة سكنية منذ عام‏2007‏ وحتي الآن ضمن مشروعات إسكان الشباب بتكلفة للوحدة قدرها‏40‏ ألف جنيه وللشقق الأولي بالرعاية‏25‏ ألف جنيه طبقا للبروتوكول الموقع بين المحافظة ووزارة الإسكان‏,‏ وتم تنفيذ‏80%‏ منها‏.‏
وأوضح أن مشكلة تأخير تسليم الشقق تعود لوجود مستحقات مالية للمقاولين الذين قاموا بعمليات التشييد وتوقفوا عند عملية التشطيب التي نتيجة ارتفاع حساب الواحدة منها في الوقت الحالي حسب مواد البناء ل‏79‏ ألف جنيه لإسكان الشباب و‏45‏ ألف جنيه للأولي للرعاية‏.‏
وأكد أن اللواء أحمد القصاص محافظ الإسماعيلية قام بإجراء اتصالات مع وزير الإسكان ونجح بمساعيه في الحصول علي اعتمادات مالية حتي يستأنف المقاولون أعمالهم لتسليم الوحدات السكنية لحاجزيها في مشروعات الإسكان المختلفة بالمحافظة‏.‏
وتابع أحمد اليماني أن هناك جهات يتم التنسيق بين بعضها البعض لتنفيذ المرافق بمدينة المستقبل وهي جهاز التعمير والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمقاولون العرب وشركة الكهرباء والمرحلة القادمة تحمل الخير والمشكلات سوف تزول لان عجلة الإنتاج دارات من جديد والمشروعات المتوقفة تم إحياؤها‏.‏
رابط دائم :