مطالب بربط الحد الأدنى للأجور بساعات العمل ومعدلات الإنتاجية

طالب خبراء شاركوا فى مؤتمر الحوار الاجتماعى، الذى عقدته وزارة القوى العاملة والهجرة مساء اليوم الإثنين، بضرورة استقرار الأوضاع السياسية الحالية لعودة عجلة الإنتاج، محذرين من خطر الاعتصامات والإضرابات الحالية على الإنتاجية ومعدل النمو.
وناقش المؤتمر ملف الأجور في مصر بمشاركة خبراء وممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والعمال وعدد من خبراء منظمة العمل الدولية وشباب ثورة 25 يناير وعدد من الخبراء والمتخصصين فى مجالات التشغيل والأجور.
وأكد المشاركون أهمية دعم ثقافة الإنتاجية لدى العاملين ووضع برامج لتنمية كفاءة العمال، مطالبين بربط الحد الأدنى للأجور بعدد ساعات العمل ومستوى الإنتاجية وبما يتماشى مع معدلات الأسعار ويوفر حياة كريمة للعاملين.
فى سياق متصل أعلن محرم هلال رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان موافقة الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، الذى يضم 43 جمعية على زيادة الحد الأدنى للأجور بالنسبة للعاملين فى القطاع الخاص، بما لا يقل عن 850 جنيها شهريا لجذب الشباب للعمل فى القطاع الخاص.
وقال الخبير الاقتصادى الدكتور أحمد النجار إن النقابات المهنية والعمالية تقاعست لوقت طويل عن قضية الحد الدنى للأجور، موضحا أن تحديد الحد الأدنى بنحو 35 جنيها فى ظل القانون سنة 1984 ربما كان مقبولا فى قدرته الشرائية إلا أنه لم يعد يتناسب مع زيادة السعار فى الوقت الحالى.
وطالب النجار بأن يتضمن أى قانون جديد للأجور مراعاة تحديد الحد الأدنى بصورة سنوية بما يتوافق مع معدلات الأسعار ومعدل التضخم وأن تتم مراجعته مرة كل 3 سنوات وأن يتم تحديد حد أقصى للأجور مع مراعاة نسبة الفرق بين الحد الأدنى والحد الأقصى.