رئيس "النواب" المصري يلقي كلمة بعنوان رسالة تضامن أمام البرلمان الإفريقي

ألقي الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، كلمة مصر في افتتاح أعمال الدورة البرلمانية الجديدة للبرلمان الإفريقي بجنوب إفريقيا.
وجاءت كلمته عبارة عن "رسالة تضامن" مع البرلمان الإفريقي، أكد فيها على الانتماء المصري لإفريقيا، والدور الكبير الذي قامت به مصر تجاه دول القارة، سواء في مرحلة التحرر من الاستعمار، أو في مرحلة التنمية.
وأكد في كلمته على التوجه المصري الملحوظ خلال الفترة الأخيرة تجاه بناء شراكات استراتيجية مستديمة مع دولة القارة السمراء، سواء على المستوى الحكومي أو البرلماني، مشيراً في هذا الصدد إلى استحداث لجنة نوعية متخصصة للشئون الإفريقية بمجلس النواب المصري.
وتطرقت الكلمة إلى أهم التحديات التي تواجهها الدول الإفريقية، وفي مقدمتها تحدي التطرف والإرهاب، إضافة إلى التحدي المرتبط بالتنمية الاقتصادية، وعبَّر عن ثقته الكاملة في الدور الذي يمكن أن يضطلع به البرلمان الإفريقي في مواجهة هذه التحديات، بما يتسق مع "أجندة 2015- 2063" التي تمثل خارطة المستقبل للخمسين عاماً المقبلة للدول الإفريقية لكي تصبح قوة اقتصادية فاعلة على الساحة الدولية.
وقال في نص كلمته "الصديق العزيز نكودو دانج رئيس البرلمان الإفريقي،السيدات والسادة أعضاء البرلمان: أتشرف بأن أقف بينكم اليوم متحدثاً باسم مجلس النواب المصري بعد تشكيله الجديد في أول حضور أمام مؤسستنا الطموحة التي قطعت خطوات متقدمة في النهوض بالعمل الإفريقي التكاملي".
وأضاف " أنه لمن دواعي سروري أن ألتقي للمرة الثانية بالصديق العزيز نكودو دانج رئيس البرلمان بعد أن كان لقاؤنا الأول في القاهرة في فبراير الماضي 2016 أثناء زيارته لمصر التي التقى خلالها بالرئيس عبد الفتاح السيسي الذي حملَّني رسالة تقدير ومحبة وإعزاز لكم جميعًا".
وتابع "يسرني أن أنقل إليكم تحيات أعضاء مجلس النواب المصري الذين يكنون كل تقدير وإعزاز للأشقاء في جميع دول قارتنا السمراء.
وأضاف "مصر تعتز دائماً بانتمائها الإفريقي، وتحرص على تعزيز أواصر التعاون بينها وبين الأشقاء الأفارقة، فبعد أن خاضت معهم معركة التحرر من الاستعمار التي كانت لهم فيها خير سند ومعين، شاركت بدور مهم في عملية التنمية الاقتصادية، سواء من خلال إنشاء "الصندوق المصري للتعاون الفني مع إفريقيا"، أو من خلال إطلاق "الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية"، التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام قمة الاتحاد الإفريقي الثالثة والعشرين في مالابو (يونيو 2014)، بهدف تقديم الدعم الفني والمساعدات الإنسانية للدول الإفريقية، والمساهمة في تمويل مشروعات التنمية التي تحتاجها هذه الدول".
واستكمل "لا تقتصر جهود مصر في هذا الصدد على المجالات التنموية فحسب، بل إنها تحمل قضايا القارة وهمومها على كتفيها في كافة المحافل الدولية، ولعل عضويتها الحالية في مجلس الأمن خير دليل على ذلك، إذ تضع السياسة الخارجية المصرية الدفاع عن قضايا القارة والحفاظ على السلم والأمن فيها، وتسوية النزاعات الأهلية بها، على رأس القضايا التي توليها اهتمامها، وهي القضايا ذاتها التي تحملها مصر على عاتقها عند ممارسة مهام عضويتها في مجلس السلم والأمن الإفريقي.
وقال: "على الصعيد البرلماني، انعكس حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع أشقائها الأفارقة عبر استحداث لجنة نوعية متخصصة للشئون الإفريقية بمجلس النواب المصري، تعبيراً عن الأهمية الخاصة التي يوليها مجلس النواب لقضايا القارة واهتماماتها، وتأكيداً على حرص المجلس على استعادة مصر دورها الإفريقي الناصع".
وتابع "ندرك جميعاً أن تحدي التنمية الشاملة يقع على رأس التحديات التي تواجه دول القارة، وهو تحدٍ لا يمكن التصدي له إلا بتبني نهج تكاملي يعزز روح التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي بين دول القارة .... فإفريقيا هي أرض الفرص الواعدة.
وتابع: ولقد كانت مصر على وعي دائم بهذه الحقيقة، فبادرت خلال العامين الماضيين إلى عقد عدد من الفاعليات تستهدف استكشاف آفاق الاستثمار في القارة، وتنسيق التعاون بين دولها في مختلف مجالات الاستثمار والتنمية، كان من بينها منتدى التكتلات الاقتصادية الإفريقية الثلاثة في مدينة شرم الشيخ في يونيو من العام الماضي 2015، حيث تم التوقيع على الاتفاقية التأسيسية لمنطقة التجارة الحرة بين التجمعات الاقتصادية الثلاثة (الكوميسا، والسادك، وتجمع شرق إفريقيا) في خطوة مهمة لطالما حلمت بها شعوب القارة في مسار التكامل الاقتصادي الإفريقي، هذا بالإضافة إلى منتدى إفريقيا 2016 الذي استضافته مدينة شرم الشيخ أيضًا في فبراير الماضي 2016.
وقال "اسمحوا لي أن أعيد على أسماعكم ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا المنتدى، حين قال إن "تحقيق التنمية، والذى يعتبر بحق التحدي الرئيسي الذى نجابهه جميعاً، يستدعى منا تطوير آليات العمل الإفريقي المشترك، والأخذ بنموذج التكامل والاندماج الإقليمي خاصة في ضوء الارتباط الوثيق بين متطلبات التنمية الاقتصادية في إفريقيا والحاجة إلى تنفيذ مشروعات إقليمية عملاقة في مجالات عدة بما في ذلك البنية الأساسية، فضلا عن تعزيز تنافسية أسواقنا الوطنية بما يزيد من قدرتها على جذب الاستثمارات والنفاذ إلى الأسواق الدولية".
وأضاف "على الرغم من أن تحدي التنمية المستدامة يمثل التحدي الأكبر أمام الدول الإفريقية، إلا أنني أرى، ولعلكم تتفقون معي، أن الإرهاب وانتشار التطرف قد أضحى خطراً داهماً على مستقبل قارتنا ... خطراً لا تقتصر آثاره على النواحي الأمنية والسياسية فحسب، وإنما تمتد لتعيق جهود تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ... وهو تحدٍ تضعه مصر في سلم أولويات تحركها الخارجي، وبخاصة في ظل عضويتها في مجلس السلم والأمن الإفريقي ومجلس الأمن الدولي.
واختتم كلمته "إنني على يقين بأن مؤسستنا الطموحة (البرلمان الإفريقي) باستطاعتها أن تمارس دوراً فاعلاً في دفع آليات التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي في القارة، تماشياً مع "أجندة 2015- 2063" التي تمثل خارطة المستقبل للخمسين عاماً المقبلة لتصبح إفريقيا قوة اقتصادية فاعلة على الساحة الدولية. كما أننا نتطلع جميعا لأن يقوم البرلمان الإفريقي بالدور ذاته في مكافحة ظاهرة الإرهاب، والعمل على تنسيق مواقف البرلمانات الإفريقية في التصدي لهذه الآفة التي يستفحل خطرها يومًا بعد الآخر. أشكركم على حسن الاستماع، وأتمنى لنا جميعا كل التوفيق في أعمالنا، ولقارتنا التقدم والازدهار".