ننشر كلمة عبد العال أمام البرلمان الأفريقي

ألقى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، كلمة "تضامن" مع البرلمان الأفريقي بمناسبة عودة مصر له في افتتاح أعمال دورته البرلمانية الجديدة، مؤكدا على الانتماء المصري لأفريقيا، والدور الكبير الذي قامت به مصر تجاه دول القارة، سواء في مرحلة التحرر من الاستعمار، أو في مرحلة التنمية.
كما أكد عبد العال على التوجه المصري الملحوظ خلال الفترة الأخيرة تجاه بناء شراكات استراتيجية مستدامة مع دولة القارة السمراء، سواء على المستوى الحكومي أو البرلماني، مشيرا في هذا الصدد إلى استحداث لجنة نوعية متخصصة للشئون الأفريقية بمجلس النواب المصري.
وتطرقت الكلمة إلى أهم التحديات التي تواجهها الدول الأفريقية، وفي مقدمتها تحدي التطرف والإرهاب، إضافة إلى التحدي المرتبط بالتنمية الاقتصادية، معبرا عن ثقته الكاملة في الدور الذي يمكن أن يضطلع به البرلمان الأفريقي في مواجهة هذه التحديات، بما يتسق مع "أجندة 2015- 2063" التي تمثل خارطة المستقبل للخمسين عاما المقبلة للدول الأفريقية لكي تصبح قوة اقتصادية فاعلة على الساحة الدولية.
وقال عبد العال: "أتشرف بأن أقف بينكم اليوم متحدثا باسم مجلس النواب المصري بعد تشكيله الجديد في أول حضور أمام مؤسستنا الطموح التي قطعت خطوات متقدمة في النهوض بالعمل الأفريقي التكاملي".
وأضاف: "لمن دواعي سروري أن ألتقي للمرة الثانية بالصديق العزيز نكودو دانج، رئيس البرلمان، بعد أن كان لقاؤنا الأول في القاهرة في فبراير الماضي 2016 أثناء زيارته لمصر التي التقى خلالها بالرئيس عبد الفتاح السيسي الذي حملَّني رسالة تقدير ومحبة وإعزاز لكم جميعًا".
وتابع: "يسرني أن أنقل إليكم تحيات أعضاء مجلس النواب المصري الذين يكنون كل تقدير وإعزاز للأشقاء في جميع دول قارتنا السمراء".
واستطرد: "مصر تعتز دائما بانتمائها الأفريقي، وتحرص على تعزيز أواصر التعاون بينها وبين الأشقاء الأفارقة، فبعد أن خاضت معهم معركة التحرر من الاستعمار التي كانت لهم فيها خير سند ومعين، شاركت بدور مهم في عملية التنمية الاقتصادية، سواء من خلال إنشاء "الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا"، أو من خلال إطلاق "الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية"، التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام قمة الاتحاد الأفريقي الثالثة والعشرين في مالابو (يونيو 2014)، بهدف تقديم الدعم الفني والمساعدات الإنسانية للدول الأفريقية، والمساهمة في تمويل مشروعات التنمية التي تحتاجها هذه الدول".
وقال رئيس البرلمان: "لا تقتصر جهود مصر في هذا الصدد على المجالات التنموية فحسب، بل إنها تحمل قضايا القارة وهمومها على كتفيها في جميع المحافل الدولية، ولعل عضويتها الحالية في مجلس الأمن خير دليل على ذلك، إذ تضع السياسة الخارجية المصرية الدفاع عن قضايا القارة والحفاظ على السلم والأمن فيها، وتسوية النزاعات الأهلية بها، على رأس القضايا التي توليها اهتمامها، وهي القضايا ذاتها التي تحملها مصر على عاتقها عند ممارسة مهام عضويتها في مجلس السلم والأمن الأفريقي".
وأضاف عبد العال: "انعكس حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع أشقائها الأفارقة عبر استحداث لجنة نوعية متخصصة للشئون الأفريقية بمجلس النواب المصري، تعبيرا عن الأهمية الخاصة التي يوليها مجلس النواب لقضايا القارة واهتماماتها، وتأكيدا على حرص المجلس على استعادة مصر دورها الأفريقي الناصع".
وتابع: "ندرك جميعا أن تحدي التنمية الشاملة يقع على رأس التحديات التي تواجه دول القارة، وهو تحدٍ لا يمكن التصدي له إلا بتبني نهج تكاملي يعزز روح التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي بين دول القارة، فأفريقيا هي أرض الفرص الواعدة".
وأوضح: "كانت مصر على وعي دائم بهذه الحقيقة، فبادرت خلال العامين الماضيين إلى عقد عدد من الفعاليات تستهدف استكشاف آفاق الاستثمار في القارة، وتنسيق التعاون بين دولها في مختلف مجالات الاستثمار والتنمية، كان من بينها منتدى التكتلات الاقتصادية الأفريقية الثلاثة في مدينة شرم الشيخ في يونيو من العام الماضي 2015، حيث تم التوقيع على الاتفاقية التأسيسية لمنطقة التجارة الحرة بين التجمعات الاقتصادية الثلاث "الكوميسا، والسادك، وتجمع شرق أفريقيا"، في خطوة مهمة لطالما حلمت بها شعوب القارة في مسار التكامل الاقتصادي الأفريقي، هذا بالإضافة إلى منتدى أفريقيا 2016، الذي استضافته مدينة شرم الشيخ أيضًا في فبراير الماضي 2016".
واستند عبد العال إلى ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي من أن "تحقيق التنمية، والذي يعتبر بحق التحدي الرئيسي الذي نجابهه جميعا، يستدعى منا تطوير آليات العمل الأفريقي المشترك، والأخذ بنموذج التكامل والاندماج الإقليمي، خاصة في ضوء الارتباط الوثيق بين متطلبات التنمية الاقتصادية في أفريقيا، والحاجة إلى تنفيذ مشروعات إقليمية عملاقة في مجالات عدة بما في ذلك البنية الأساسية، فضلا عن تعزيز تنافسية أسواقنا الوطنية بما يزيد من قدرتها على جذب الاستثمارات والنفاذ إلى الأسواق الدولية".
وقال: "بالرغم من أن تحدي التنمية المستدامة يمثل التحدي الأكبر أمام الدول الأفريقية، إلا أنني أرى، ولعلكم تتفقون معي، أن الإرهاب وانتشار التطرف أضحى خطرا داهما على مستقبل قارتنا".
وأضاف: "خطر لا تقتصر آثاره على النواحي الأمنية والسياسية فحسب، وإنما تمتد لتعيق جهود تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو تحد تضعه مصر في سلم أولويات تحركها الخارجي، خاصة في ظل عضويتها في مجلس السلم والأمن الأفريقي ومجلس الأمن الدولي".
وتابع: "إنني على يقين بأن مؤسستنا الطموح (البرلمان الأفريقي) باستطاعتها أن تمارس دورا فاعلا في دفع آليات التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي في القارة، تماشيا مع "أجندة 2015- 2063" التي تمثل خارطة المستقبل للخمسين عاما المقبلة لتصبح أفريقيا قوة اقتصادية فاعلة على الساحة الدولية".
واستطرد: "نتطلع جميعا لأن يقوم البرلمان الأفريقي بالدور ذاته في مكافحة ظاهرة الإرهاب، والعمل على تنسيق مواقف البرلمانات الأفريقية في التصدي لهذه الآفة التي يستفحل خطرها يومًا بعد الآخر".