نفى شعبان على مصطفى، أمين عام النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، ما تردد بشأن اعتزام عمال شركات تعبئة السكر التابعة للقطاع العام الاعتصام اليوم أمام مقر الشركة القابضة للصناعات الغذائية. وأشاد مصطفى فى تصريح له اليوم بسياسة وجهود الشركات العامة لتوزيع وتعبئة السكر فى الحفاظ على ثبات أسعار السكر بالأسعار التى سبق وأن أعلن عنها أحمد الركايبى، رئيس الشركة القابضة، وتوفيره بأرض المصنع "الدلتا والحوامدية" بنحو 4500 جنيه للطن للتجار، ومن مخازن شركات الجملة بنحو 4550 جنيها للطن، وذلك للحد من ارتفاع الأسعار على التجار والمستهلك. وأشار مصطفى إلى أن أسعار السكر مستقرة فى الاسواق المحلية رغم ارتفعها فى الاسواق العالمية حيث سجل سعر السكر تسليم أغسطس 2011 ارتفاعا فى بورصة لندن الدولية الأسبوع الماضى بنسبة 2.4% عن مستواها الأسبوع السابق. وأكد أمين عام النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية أن اسعار السكر مستقرة حاليا، وأنه يباع للمستهلك بالسوق الحر بنحو 5 جنيهات تقريبا للكيلو، مشيرا إلى أن سكر التموين "المدعم" متوفر بكميات كبيرة ولا توجد أي أزمة بشأنه، موضحا أن المشكلة في السكر الحر الذي يباع بواسطة القطاع الخاص والذي يمثل ما يقرب من 30% من إجمالي الاستهلاك المحلي. وطالب مصطفى وزير المالية بتمديد فترة الاعفاء الجمركي علي واردات السكر والتي بدأت من منتصف أغسطس الماضي، مشيرا إلى أن قيمة الجمارك علي طن السكر تبلغ 2 % على السكر الخام و10% للسكر المكرر، وهو ما يعني تحميل أعباء اضافية علي تكلفة الاستيراد ومن ثم رفع السعر وأن سوق السكر في مصر 4 شركات فقط، واحدة منها مملوكة للحكومة وتتبع الشركة القابضة للصناعات الغذائية وهي شركة السكر والصناعات التكاملية لإنتاج سكر القصب والبنجر، و3 شركات أخرى هي شركة الدلتا وشركة الدقهلية وشركة الفيوم.