تبادل "بنك مصر" وشركة "أمريكان هاوس مانيو فاكتور" شركة مساهمة أمريكية، الدعاوي أمام محكمة النقض حول المديونية بعد صدور حكم استئنافي بإلزام الشركة بدفع 164 مليونًا و549 ألف جنيه، إضافة إلى 12% عائدا اتفاقيا. فبينما يصر البنك علي تحصيل عائد 13% علي إجمالي المديونية التي قضت بها المحكمة والمستحقة الدفع منذ 31 مارس 2004 .. تصر الشركة علي براءة ذمتها من هذه المستحقات بعدما قررت أن البنك احتسب عليها فوائد وعمولات بالمخالفة للقواعد المصرفية. يذكر أن الشركة تقدمت بشق مستعجل أمام محكمة النقض تطالب في شق مستعجل بإيقاف تنفيذ الحكم لكن المحكمة لم تستجب لطلبها، فلجأ طرفا الخصومة لمحكمة النقض التي لم تحدد جلسة بعد لإعادة فحص البلاغ من جديد.