تشهد محكمة النقض الجولة الثالثة من التقاضي بين بنك مصر وشركة أمريكان هاوس مانيوفاكتور الأمريكية حول المديونية، التي تقدر ب 164 مليونًا و549 ألف جنيه بخلاف العائد الاتفاقي السنوي بواقع 12% اعتبارا من مارس 2004 وحتى تمام السداد. كان البنك قد أقام دعوى أمام المحكمة الابتدائية يطالب بمستحقاته السابق ذكرها علاوة على 13% عائد اتفاقي وغرامة تأخير، لكن المحكمة استجابت له في طالباته وقصرت العائد علي المديونية بواقع 12% فقط .. فطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف، وهو يصر على 13% عائدًا على المديونية المحكوم بها لكن المحكمة أصرَّت على رفض طلبه، وألزمت أمريكان بدفع المديونية والعائد الاتفاقي. لم يرتض البنك والشركة بهذا الحكم فطعنا عليه أمام النقض. وبينما يطالب البنك بضرورة تحصيل عائد ال 13% على المبلغ ترفض الشركة سداد المديونية، معللة بأن البنك احتسب عليها فوائد مركبة كانت مغاليًا فيها، وكذا عمولات ومصروفات إدارية بالزيادة، لذا فإنها تصر على إعادة طرح النزاع علي خبير محاسبي للمرة الثانية وصولاً إلي حجم المديونية الحقيقية ولم تقرر المحكمة بعد جلسة لنظر الطعنين.