جزارين المرشح لرئاسة نادى الجزيرة يسوى مديونياته للبنك العربى الإفريقى و«مالتى تريد»

ونجحت حملة «الفجر»

أجرى تسوية لمديونيته لدى الشركة فى 23 فبراير وهو اليوم التالى للنشر وتقدم 19عضوا بنادى الجزيرة بطلب إلى مدير عام النادى لحرمانه من الترشح لرئاسة النادى .
فور صدور عدد «الفجر» فى الأسبوع الماضى، الذى كشفت فيه عن صدور أحكام قضائية بحبس ، عضو مجلس إدارة نادى الجزيرة، والمرشح لرئاسته فى الانتخابات التى تجرى يوم 2 مارس، وهى الأحكام التى تهدده بالحبس لمدة ست سنوات، بتهمة إصدار شيكات دون رصيد لشركة “مالتى تريد”، التى قامت بتظهير شيكاتها للبنك العربى الإفريقى، سارع جزارين لتسوية مديونياته.
وأكد جزارين للفجر أن هذه المديونيات كانت نتيجة لدخوله كضامن لعدد من رجال الأعمال الهاربين، والذين كانوا يعملون فى مجال الحديد مع شركة “مالتى تريد” مضيفا أنه قام بتسليم الشيكات للشركة بعد هروب هؤلاء الاشخاص، ولم يحاول التهرب من السداد، رغم مرور عام ونصف العام على صدور حكمين نهائيين ضده بالحبس، وذلك حرصا على سمعة عائلته.
وأضاف جزارين أنه أجرى تسوية لمديونيته لدى الشركة، فى 23 فبراير، وهو اليوم التالى للنشر، وقدم عمرو جزارين شهادة من شركة “مالتى تريد”، جاء فى نصها “تشهد الشركة بأن السيد: عمرو إسماعيل جزارين، قام بتسوية المديونية المستحقة عليه لصالح الشركة”، بالإضافة إلى عقد تسوية مبرم بين الشركة والبنك العربى الإفريقى، يفيد بأن “البنك يداين الشركة بمبلغ مشطوب قيمته”، وهو ما فسره جزارين بقوله إنه تم التوافق على هذه الصيغة للحفاظ على أسرار الشركة.
وفى البند الثانى لعقد التسوية، تم النص على أن شركة “مالتى تريد” تصادق على صحة الرصيد المستحق للبنك، والذى يشمل العوائد والفوائد حتى 30 يناير الماضى، بخلاف ما استجد وما يستجد من عمولات ومصروفات حتى تمام السداد، كما ذكر عقد التسوية فى البند الثالث، أن شركة “مالتى تريد” تقوم بدفع جزء من الدين، بموجب شيكين مؤرخين فى 16 و23 فبراير 2012، واتفق الطرفان فى البند الرابع، على أن يتنازل البنك عن جميع الدعاوى القضائية المرفوعة من البنك ضد عميل شركة “مالتى تريد”، والبالغ عددها 13 قضية، مع تسليم جميع الشيكات الخاصة به، على أن يتعهد الطرفان بعدم رجوع أى منهما بالتقاضى على الآخر، بخصوص هذه الشيكات.
وبموجب الاتفاق، تنازل البنك العربى الإفريقى عن ثلاثة طعون فى النقض، مقامة من البنك ضد شركة مالتى تريد، عن الاحكام الصادرة ضد الشركة، كما تنازل عن الدعوى رقم 375 لسنة 1 ق استئناف المحكمة الاقتصادية، وتنازلت الشركة عن الدعوى الفرعية المقامة بذات الدعوى الأصلية، مع تعهد الطرفين بعدم استكمال السير فى الدعويين، وتركهما للشطب كل فيما يخصه.
واتفق طرفا العقد على أن تكون محكمة جنوب القاهرة الابتدائية هى المختصة بنظر أى نزاع ينشأ فى تطبيق عقد التسوية، وأوضح جزارين أن إجراءات التصالح تسير فى النيابة حاليا، لإيقاف تنفيذ حكم الحبس، كما أن إجراءات التصالح سيتم إجراؤها لاحقا، لأن المهم هو تسوية المديونيات التى دفعها كضامن، مع البنك العربى الإفريقى وشركة مالتى تريد، التى تمت بالفعل.
ومن جهة أخرى، تقدم 19عضوا بنادى الجزيرة بطلب إلى مدير عام النادى، لحرمان جزارين من الترشح لرئاسة النادى، وهو الطلب الذى حصلت الفجر على نسخة منه، وذلك بحجة أنه حتى لو قام بالتصالح، فإن ذلك “لا ينفى ارتكابه جريمة مخلة بالشرف”، كما أن التصالح فى ذاته لو حدث، لا يسقط الحكم، ويجب على جزارين الحصول على على حكم استئنافى فى المعارضة الاستئنافية، ليلغى أولا أحكام سقوط الاستئناف، ويقرر ثانيا إعادة نظر الاستئنافات، فإذا استجابت المحكمة للطلبين، وقبلتهما فى جلسة 11 أبريل المقبلة، فإنها لا تحكم بالبراءة، ولكن بانقضاء الدعوى بالتصالح، وهو ما اعتبره مقدمو الطلب يفقد جزارين شرط حسن السمعة والسلوك.
السنة الخامسة - العدد 344 - الاثنين - 03/05 /2012