رفضت محكمة القاهرة الاقتصادية دعوي المصفي القانوني لشركة النصر لإنتاج الحراريات والسيراميك سورناجا، والتي يطالب فيها بإبراء ذمته من أي مديونيات مستحقة لبنك الاستثمار القومي، بخلاف المديونية الصادر بها حكم قضائي استئنافي برقم 1795 لسنة 1 ق والبالغة 40 مليونا و527 ألف جنيه بخلاف الفوائدالمستحقة. اعتبارا من 30 يونيو 95 حتي 31 أكتوبر 2010 وقدرها 17 % و3 % غرامة تأخير. وقالت ليلي عبدالدايم المصفي القانوني للشركة: إن بنك الاستثمار القومي يطالب الشركة ب 424 مليونا و230 ألف جنيه، مؤكدة أن البنك يحتسب مديونيات قبل عام 95 وحتي 30 يونيو 2012،وفقا لبوابة الاهرام. قالت المحكمة في أسباب حكمها: إن المديونيةالصادر بها حكم استئنافي قد حاز قوة الأمر المقضي به ولا يجوز إعادة الفصل فيها، وبالتالي فإن طلبات المصفي غير قانونية وتستوجب الرفض.