قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الدستور في مادته رقم 70 ينص على حرية النشر والرأي والتعبير إلا أنه تلاحظ في الفترة الأخيرة قيام بعض البرامج التليفزيونية بتوجيه النقد اللاذع للبرلمان، ووصولها للانتهاك الشخصي، بما يؤثر سلبًيا علي أداء النواب، ويرسخ صورة غير حقيقية عن المجلس"، مشيرًا إلي أن هذه البرامج لا تراعي حرية الرأي كما يجب أن تكون. وأضاف، عقب افتتاح الجلسة الصباحية، أن هذه البرامج الفضائية تنظر للمسائل من زاوية واحدة ولا تعرض الرأي والرأي الآخر، مشيراً إلى أن الأمور وصلت إلى السب والقذف وإهانة المؤسسات وصناعة الأزمات. وأوضح عبد العال أن هناك استغلالا لحرية الرأي والتعبير واستخدامها في هدم صورة المؤسسات، ولدينا إرث قضائي كبير في التفرقة بين حرية الرأي والتعبير والسب والقذف. وأشار إلي أن الإهانة الموجهة للنواب من قبل القنوات الفضائية هي إهانة موجهة لجموع الناخبين وليس فقط للنواب لأنهم يمثلون الناخبين. وأكد عبد العال أن مجلس النواب أنجز ما لم يتم انجازه في مجالس برلمانية سابقة فالمجلس أنجز لائحته التي تتضمن 430 مادة، والموافقة على 341 قرارا بقانون، مشيرًا إلى أن مجلس النواب ألزم نفسه ، ونوابه باحترام مؤسسات الدولة وجعل الإخلال بهذا الأمر هو إخلال بواجبات العضوية. وأوضح عبد العال أن الكثير من النواب تحدث عن وسائل الإعلام والتي خرجت ممارسته عن حرية الرأي والتعبير، واستشعرت حزنًا حقيقيًا في عيون النواب لذلك سأفتح باب المناقشات والكلمات في ممارسات الفضائيات ورد النواب على الإهانات المستمرة. انتقد النائب صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب، هجوم الإعلام على البرلمان، قائلاً "إن ما يحدث من هجوم بشكل ممنهج، يؤكد أن هناك توجها من بعض القنوات لتحقير المجلس وإهانة أعضائه". وتابع، أدين دور الهيئة العامة للاستثمار، نحن مع حرية الرأي والتعبير، ولكن ليس مع الإساءة، فنحن نتقبل النقد، ولكن ليس السب والقذف العلني. قال محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب: "نقدر دور الإعلام، والمجلس يقدر حرية الرأي والتعبير، لكن الأمر تعدي حرية الرأي والتعبير ليس فقط تجاه مجلس النواب، ولكن تجاه كل المؤسسات". واتهم في الجلسة الصباحية للبرلمان، وسائل الإعلام بتصدير القلق للمواطنين، تجاه كافة المؤسسات، مشيرا إلي أن تصدير القلق وما يصدر غضب شعبي يؤدي في النهاية إلي الفوضى. ولفت إلي أن أعضاء المجلس تلقوا تهديدات من وسائل الإعلام فيما يتعلق بقضية الجزيرتين، بأنه سيتم التشهير بالنواب الموافقين علي الاتفاقية، قائلا "اللى عايز يقول رأيه أهلا وسهلا ولكن بدون تزوير ومع الحرص علي البلد والمؤسسات". وطالب باتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد أي تجاوزات، قائلا ً:"الإعلام ليس فوق القانون والقانون يتم تطبيقه علي الجميع، بما لا ينفع المصالح العليا للوطن". بينما قالت هالة صبحي، عضوة مجلس النواب، "لا أطالب بقصف الأقلام ولا تكميم الأفواه، ولكن ما أطالب به أن يتحمل الإعلام مسئوليته في الحفاظ علي الوطن، بعيدا عن الهجوم غير المبرر والتجريح للمجلس". وأضافت "لا نسمح للمساس بالقول أو الهجوم علي المؤسسة التي انتخبها الشعب، وسنواصل عملنا في الدفاع عن أرض هذا الوطن.. كلنا سنقف ضد أي إسفاف في أي مكان أو من يحاول النيل من المجلس ودوره في التشريع والرقابة".