حرب البرلمان على الإعلام..«غطاس» أول ضحايا معركة حفظ الهيبة..والنائب:تكميم الأفواه ليس مهمتنا..وعبد العال:البرامج تهيننا

* حرب النواب على الإعلام.. البرلمان يدافع عن هيبته
* "عبد العال" يهاجم الفضائيات والصحف
* رئيس البرلمان: البرامج توجه إهانات للنواب وسنصدر بيانا حول ممارسات الإعلام
* إحالة سمير غطاس للجنة خاصة للتحقيق معه فى إهانة البرلمان بالإعلام
هجوم قوي تعرضت له وسائل الإعلام خلال جلسة البرلمان المنعقدة حاليا نظرا لاعتبار النواب ما تقدمه بعض البرامج تجاوزا في حقهم وإهانة لهم، الأمر الذي دفع البرلمان نحو اتخاذ مواقف جادة ضد هذه البرامج وضد من يظهرون فيها من أعضاء البرلمان أنفسهم.
وبدأ الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، جلسة البرلمان الصباحية بالحديث عن حدود حرية الرأى والتعبير، متهما أحد البرامج بالسخرية من النواب ونقل الصورة مشوهة وإهانة المؤسسات وممارسة السب والقذف.
وقال عبد العال: "النواب تحت القبة لا يمثلون أنفسهم، إنما يمثلون من انتخبوهم".
وأكد أن هذه البرامج خرجت عن المعدل الطبيعى لحرية الرأى والتعبير، ما أثار النواب ضدها.
وقال رئيس البرلمان، إن الدستور في المادة 70 ينص على حرية النشر والرأي والتعبير، إلا أنه تلاحظ في الفترة الأخيرة قيام بعض البرامج التليفزيونية بتوجيه النقد اللاذع للبرلمان، والتعرض للانتهاك الشخصي، بما يؤثر سلبا على أداء النواب، ويرسخ صورة غير حقيقية عن المجلس، مشيرا إلى أن هذه البرامج لا تراعي حرية الرأي كما يجب أن تكون.
وأضاف عبد العال، عقب افتتاح الجلسة الصباحية، أن هذه البرامج الفضائية تنظر للمسائل من زاوية واحدة ولا تعرض الرأي والرأي الآخر، مشيرا إلى أن الأمور وصلت إلى السب والقذف وإهانة المؤسسات وصناعة الأزمات.
وأوضح أن هناك استغلالا لحرية الرأي والتعبير واستخدامها في هدم صورة المؤسسات، ولدينا إرث قضائي كبير في التفرقة بين حرية الرأي والتعبير والسب والقذف.
وأشار إلى أن الإهانة الموجهة للنواب من قبل القنوات الفضائية هي إهانة موجهة لجموع الناخبين وليس فقط للنواب، لأنهم يمثلون الناخبين.
وأكد عبد العال أن مجلس النواب أنجز ما لم يتم إنجازه في مجالس برلمانية سابقة، فالمجلس أنجز لائحته التي تتضمن 430 مادة، والموافقة على 341 قرارا بقانون، مشيرا إلى أن البرلمان ألزم نفسه ونوابه باحترام مؤسسات الدولة، وجعل الإخلال بهذا الأمر هو إخلال بواجبات العضوية.
وأوضح رئيس البرلمان أن الكثير من النواب تحدث عن وسائل الإعلام، والتي خرجت ممارستها عن حرية الرأي والتعبير، وقال: "استشعرت حزنا حقيقيا في عيون النواب، لذلك سأفتح باب المناقشات والكلمات في ممارسات الفضائيات، ورد النواب على الإهانات المستمرة، وسنصدر بيانا حول ممارسات الإعلام بعد قليل نوضح فيه الفرق بين السب والقذف، وحرية الرأي والتعبير".
من جانبه، انتقد النائب صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب، هجوم الإعلام على البرلمان، قائلا: "ما يحدث من هجوم بشكل ممنهج، يؤكد أن هناك توجها من بعض القنوات لتحقير المجلس وإهانة أعضائه".
وأضاف حسب الله، خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، اليوم، الاثنين، أن المجلس أتى بإرادة الشعب وليس بإرادة حاكم، وأن هناك محاولة لهدم المجلس والإساءة لمؤسسات الدولة.
وتساءل: "أين دور الهيئة العامة للاستثمار؟ نحن مع حرية الرأى والتعبير، ولكن ليس مع الإساءة، فنحن نتقبل النقد، ولكن ليس السب والقذف العلنى".
فيما قال محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب: "نقدر دور الإعلام، والمجلس يقدر حرية الرأي والتعبير، لكن الأمر تعدى حرية الرأي والتعبير ليس فقط تجاه مجلس النواب، ولكن تجاه كل المؤسسات".
واتهم في الجلسة الصباحية للبرلمان، وسائل الإعلام بتصدير القلق للمواطنين، تجاه جميع المؤسسات، مشيرا إلى أن تصدير القلق وما يصدر غضب شعبي يؤدي في النهاية إلى الفوضى.
ولفت إلى أن أعضاء المجلس تلقوا تهديدات من وسائل الإعلام فيما يتعلق بقضية الجزيرتين، بأنه سيتم التشهير بالنواب الموافقين على الاتفاقية، قائلا: "اللى عايز يقول رأيه أهلا وسهلا ولكن بدون تزوير ومع الحرص على البلد والمؤسسات".
وطالب باتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد أي تجاوزات، قائلا: "الإعلام ليس فوق القانون والقانون يتم تطبيقه على الجميع، بما لا ينفع المصالح العليا للوطن".
بينما قالت هالة صبحي، عضو مجلس النواب: "لا أطلب قصف الأقلام ولا تكميم الأفواه، ولكن ما أطالب به أن يتحمل الإعلام مسئوليته في الحفاظ على الوطن، بعيدا عن الهجوم غير المبرر والتجريح للمجلس".
وأضافت صبحي: "لا نسمح للمساس بالقول أو الهجوم على المؤسسة التي انتخبها الشعب، وسنواصل عملنا في الدفاع عن أرض هذا الوطن".
وتابعت: "كلنا سنقف ضد أي إسفاف في أي مكان أو من يحاول النيل من المجلس ودوره في التشريع والرقابة".
وفي إطار الإجراءات التي بدأ البرلمان يتخذها ضد أعضائه المتجاوزين في حقه بوسائل الإعلامن أحال رئيس البرلمان، النائب الدكتور سمير غطاس، إلى لجنة خاصة للتحقيق معه في تجاوزاته التي ارتكبها.
وأكد عبد العال أنه سيتخذ الإجراءات التأديبية ضد كل من يتحدث في الجلسة بطريقة غير لائقة، وبدون إذن وبطريقة تسيء للمجلس.
وقال: "النائب يسييء للمجلس في وسائل الإعلام، ونحن لا نأخذ دروسا منه في حرية الرأي والتعبير، فأنا من درست ما يقرب 40 سنة في الجامعات عن حرية الرأي والتعبير".
وأضاف أن هناك الكثير من المقالات التي كتبها العضو فيها سب وقذف للمجلس وتستوجب إحالته للجنة القيم، وسيحال العضو إلى لجنة خاصة نظرا لعدم تشكيل لجنة القيم.
من جانبه، رد النائب على قرار إقالته للتحقيق قائلا: "تكميم الأفواه ليس مهمتنا".
في السياق نفسه، أصدر مجلس النواب اليوم، الاثنين، بيانا بعدما تلاحظ للعديد من أعضائه قيام مجموعة من البرامج التليفزيونية والإعلامية بتوجيه النقد إلى مجلس النواب وأعضائه خارج حدود القانون، وبما يتجاوز حدود حرية الرأى والتعبير.
وقال المجلس فى بيانه، إن الدستور المصرى يتضمن فى المادة 65 منه النص على حرية الرأى والتعبير، وإعطاء كل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير، وغير ذلك من وسائل التعبير والنشر، كما يتضمن الدستور فى المادة 70 منه النص على كفالة حرية الصحافة والنشر الورقى والمسموع والمرئى، وكذلك حرية إنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة.
وأضاف البيان: "لقد قام مجلس النواب فى لائحته الداخلية بإلزام نفسه وأعضائه، على الرغم من تمتعهم بحصانة دستورية عن المساءلة عما يبدونه من آراء تتعلق بأداء الأعمال البرلمانية فى المجلس، بضرورة احترام مؤسسات الدولة الدستورية ورموزها، واتخاذ ما يلزم للحفاظ على هيبة مؤسسات الدولة وكرامتها، سواء تحت قبة البرلمان أو خارجها، وجعلت اللائحة الداخلية من الإخلال بهذا الالتزام إخلالا بواجبات العضوية يستوجب المساءلة، وذلك كله إدراكها من المجلس للفروق الدقيقة بين حرية الرأى والتعبير المكفولة دستوريا، وبين الإهانة والسباب والقذف".
وتابع: "يوجد فرق كبير بين حرية النقد السياسى المباح والتعبير عن الرأى وحرية إبداء الأفكار من جانب، وبين السب والقذف وإهانة المؤسسات والحط من كرامتها وصناعة الأزمات فى الدولة من جانب آخر، كما يوجد فرق كبير بين حرية الرأى والتعبير واستخدام تلك الحرية فى تشويه وهدم صورة المؤسسات المنتخبة، ولدى الدولة المصرية إرث كبير من التطبيقات وأحكام المحاكم الصادرة عن المحاكم العليا فى التفرقة الدقيقة بين تلك الأمور".
وأكد المجلس أنه "لا يجب علينا أن ننسى أن النواب تحت هذه القبة ليسوا ممثلين لأشخاصهم، إنما ممثلين لمجموع الناخبين الذين انتخبوهم، وأن إهانة المجلس أو الحط من كرامته أو كرامة أعضائه إنما هو فى حقيقته إهانة لسيادة الشعب ولمجموع الناخبين الذين أتوا بالنواب إلى مقاعدهم".
ولفت المجلس إلى أنه "تلاحظ للجميع أن عددا من البرامج الإعلامية وأشخاصا آخرين يقومون بتوجيه بعض الإساءات للبرلمان ونوابه على نحو يخرج عن حرية الرأى والتعبير، وينال من شرفهم على نحو يحط من قدرهم ويتعرض إلى اعتبارهم الشخصى دون أعمالهم وتصرفاتهم العامة".
وواصل البيان: "كما تلاحظ من تلك البرامج أنها تنظر للمسائل من زاوية واحدة ولا تعرض للرأى والرأى الآخر، لاسيما وأن المستقر عليه أن حق النقد المباح وحرية الرأى والتعبير يجب أن تمارس دوما فى إطار من حسن النية وعدم التعسف فى استعمال الحق".
وأشار إلى أنه "لا يخفى على أى منصف أن نجاح المجلس فى إقرار لائحته الداخلية تطبيقا للدستور الجديد فى وقت وجيز يعتبر إنجازا حقيقيا لا يدرك معناه إلا من شهد التجربة ورأى بنفسه صعوبة العمل التشريعى فى ظل هذا التنوع غير المسبوق فى الرؤى والأفكار، والسوابق التشريعية تشهد على صدق ذلك".
وقال: "يؤكد ذلك على سبيل المثال أن مجلس الشعب فى الفصل التشريعى التاسع (2005/2010)، وكان من أنشط المجالس تشريعيا، أقر 248 قانونا مجموع موادهم 819 مادة فى طوال الفصل التشريعى، وقام المجلس فى بداية عمله بعرض ومناقشة 342 قرارا بقانون صدرت فى المرحلة الانتقالية فى غيبة مجلس النواب، كما شهدت أروقة المجلس زيارة 5 رؤساء جمهورية للبرلمان فى سابقة لم يشهدها من قبل، وهم رؤساء الصين، توجو، مقدونيا، السعودية، فرنسا، كما استقبل البرلمان رئيسا مجلس النواب الأمريكى، والدوما الروسى، فضلا عن الزيارات البرلمانية الأخرى من وفود البرلمانات الصديقة والوفود البرلمانية المرسلة إلى الخارج، وآخرها الوفد البرلمانى الذى زار الاتحاد الأوروبى، ومن أهم ما أسفرت عنه هذه الزيارات عن عودة العضوية الكاملة لمصر فى البرلمان الدولى والبرلمان العربى والبرلمان الأفريقى، وقام المجلس بتنظيم زيارات للمناطق المهمشة والمحرومة للوقوف على حقيقة أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، ومن المنتظر مناقشة تقاريرها بعد اتخاذ قرار فى بيان الحكومة المعروض حاليا على المجلس.
واختتم البيان قائلا: "إذ يؤمن البرلمان بأهمية ورسالة الإعلام السامية والهادفة، فإنه يهيب بجميع وسائل إعلام التحلى بروح الاحترام الواجب للمؤسسات الدستورية وأعضائها ورموز الدولة، والتزام حدود الدستور والقانون فى التفرقة بين النقد السياسى المباح والبناء، وبين الإساءة والسب والقذف".